زوج يذبح زوجته أمام أطفالهما بعد رفضها العودة للمنزل في البحيرة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أقدم قبل قليل، عامل على قتل زوجته في عزبة عبود بمركز الدلجات بمحافظة البحيرة، حيث قام بطعنها عدة طعنات نافذة كما أصابها بجرح قطعي بالرقبة حتى فارقة الحياة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطار من مركز شرطة الدلنجات، بقيام زوح بقتل زوجته بمنطقة مساكن عبود بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة "د.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ي.خ" زوج المجنى عليها، كما تبين أن المتهم عاد من دولة ليبيا فجر اليوم، وانتظر المجنى عليها أمام مسكنها بعزبة عبود، وذلك أثناء ذهابها لتوصيل أبنائهما المدرسة، وطلب منها العودة لمنزل الزوجية بعد تركه لوجود خلافات بينهما، ولكنها رفضت، فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة فى الحال.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم والأداء المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتم فرض كردون أمنى بموقع الجريمة لمناظرة النيابة العامة للجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة جرح قطعي ذبح النيابة العامة محافظة البحيرة أمن البحيرة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.