التنمية المحلية تكشف مواعيد غلق المحلات والمطاعم في شهر رمضان|فيديو
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ القرار 85 لسنة 2024 الذي نُشر في الجريدة الرسمية ينص على مد العمل حتى الثانية صباحا للمحال والكافيتريات والكافيهات بعدما كانت تُغلق في الثانية عشرة منتصف الليل.
وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بالنسبة إلى الورش الحرفية، فقد كانت تفتح في الثامنة صباحا وتغلق في الثامنة مساءً، لكنها ستغلق في العاشرة مساءً برمضان وإجازة العيد».
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: «بالنسبة للاستثناءات، فإن لدينا محال البقالة والسوبرماركت والصيدليات ومحال بيع الخضراوات والفواكه».
وواصل: «بالنسبة لـ الورش الموجودة على الطرق السريعة وفي البنزينات، نظرا لطبيعة عملها الطارئ، فإنها تستثنى من قرار الغلق الذي كان في الثانية عشرة مساءً».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير التنمية المحلية الكافيهات إجازة العيد السوبرماركت
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.