"واشنطن بوست" تكشف قيام إدارة بايدن بنقل العديد من الأسلحة إلى إسرائيل دون إخطار الكونجرس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وافقت الولايات المتحدة بتكتم على أكثر من 100 عملية بيع عسكرية أجنبية منفصلة إلى إسرائيل منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة في 7 أكتوبر، والتي تصل إلى آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والعديد من القنابل، والأسلحة الصغيرة وغيرها من الأسلحة المميتة، وفقا لما قاله مسؤولون أمريكيون لأعضاء الكونجرس الأمريكي في إحاطة سرية حديثة.
وهذه الخطوة التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، هي أحدث مؤشر على تورط واشنطن المكثف في الصراع المستقطب الذي استمر خمسة أشهر حتى مع إبداء كبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين تحفظات عميقة بشكل متزايد على التكتيكات العسكرية الإسرائيلية التي تستخدمها في عدوانها علي غزة، والتي تسببت في استشهاد أكثر من 30000 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وتم الإعلان عن بيعتين عسكريتين أجنبيتين معتمدتين لإسرائيل منذ بدء العدوان، بما في ذلك ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار و147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف 155 ملم. ولكن المبيعات الأخري قامت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسالها لإسرائيل دون إخطار الكونجرس من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وترقى حزم الأسلحة إلى مستوى النقل الهائل للقوة النارية في وقت اشتكى فيه كبار المسؤولين الأمريكيين من أن المسؤولين الإسرائيليين فشلوا في العمل علي الحد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، والسماح بمزيد من المساعدات إلى غزة والامتناع عن الخطاب الذي يدعو إلى النزوح الدائم للفلسطينيين.
وقال جيريمي كونينديك، المسؤول الكبير السابق في إدارة بايدن: "هذا عدد غير عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدا، مما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة بدون هذا المستوى من الدعم الأمريكي."
بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر، إن إدارة بايدن "اتبعت الإجراءات التي حددها الكونجرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة الأعضاء بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي مطلبا قانونيا."
وتابع أن المسؤولين الأميركيين "تواصلوا مع الكونجرس بشأن عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل ما يزيد عن 200 مرة"، منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن الولايات المتحدة أسلحة إسرائيل غزة الكونجرس
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.