إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى من تحت قبة جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس التحالف، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وشركاء الصناعة بإقليم القاهرة الكبرى، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.
وقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا حول ماتم من إنجازات تحققت من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى المحاور السبعة للاستراتيجية والتي حققت العديد من أهدافها على مدار عام كامل منذ إطلاقها في مارس 2023 بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي قدم دعمًا غير محدود لهذه الاستراتيجية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن محور التكامل يعُد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يهدف إلى تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات وأبرزها الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة، والعمران، والتجارة والخدمات اللوجستية، موضحًا أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى عقد 5 ورش عمل بمشاركة أكثر من 600 عضو للوصول إلى أفضل الممارسات التي سيتم العمل عليها على مدار عام منذ بداية إطلاق الاستراتيجة، لافتًا أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بدأت من المجتمع الأكاديمي والبحث العلمي ومشاركة الجامعات والمجتمع المحلي حتى مجلس النواب والشيوخ للقدرة على تفعيل الاستراتيجة.
خريطة عمل تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرىوقام الدكتور محمد الخشت رئيس تحالف جامعات القاهرة الكبرى مع قطاعات الصناعة، بتقديم خريطة عمل التحالف وخطة عمله ومستهدفاته، كما أكد أهمية إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى سواء حكومية أو خاصة أو أهلية لتقليل الفجوة بين التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن فكرة تواجد التحالفات هي فكرة جديدة ومتميزة وتنتهج أصول تنفيذية من داخل الجامعات والبحث العلمي وقطاعات التنمية بشكل عام وخاصة قطاع الصناعة.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أننا الآن على مشارف جامعات الجيل الخامس والتي ترتكز على قضية العلم النافع الذي ينفع المجتمع ولا يتم ركنه على الأرفف، ولكنه يقدم خدمات حقيقية لأجل منفعة الناس عبر قطاعات التنمية المحلية سواء لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أو استراتيجة مصر 2030.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في 7 مارس 2023 والتي مثلت لحظة فارقة ومهمة، مؤكدًا أن تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى يُعد أكبر التحالفات لوجوده داخل القاهرة الكبرى التي تمثل نقطة الارتكاز منذ نشأة الدولة الوطنية في عهد الملك مينا موحد القطرين، ومنوهًا بالاحتفال بمرور عام على إطلاق الاستراتيجة الوطنية للتعليم التي تم إنجاز الكثير منها.
وأوضح الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى يعد التحالف الأكبر داخل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في ٧ مارس العام الماضي، مشيراً إلى إطلاق المجلس التنفيذي لتلك الاستراتيجية والذي يمثل نقطة فارقة وهامة إيمانًا بأهمية تحقيق التعاون والشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة لتحقيق التكامل.
وأضاف الدكتور مصطفي رفعت، أن جامعات الجيل الرابع تخدم مخرجاتها البحثية والعلمية المجتمع المحلي، وأن جامعات الجيل الخامس أصبحت الآن محفز للتفاعل بين المجتمع المدني وقطاعات الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة جامعات إقليم القاهرة جامعات إقليم القاهرة الكبرى جامعة القاهرة التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي تحالف جامعات إقلیم القاهرة الکبرى التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
“التربية والتعليم” و”التعليم العالي” تعلنان إلغاء اختبار “الإمسات” لطلبة الثاني عشر
أعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي “الإمسات” لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمين بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مراحلهم الدراسية المختلفة، سواءً في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتقدمها وريادتها على المستوى العالمي.
ولفتت معاليها في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق، وذلك من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها مؤخراً، والتي ستتمكن من خلالها من التعرف على المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.
وبينت معاليها أنه لن يتم، وبموجب القرار وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط فيما يخص قبول الطلبة فيها، مشددةً على أهمية موائمة السياسات بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تأمين انتقال الطلبة لمرحلة التعليم العالي بسلاسة ويسر، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.
من ناحيته أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وبما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.
وأوضح معاليه أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.
ولفت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، منوهاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوعة تناسب إمكانات الطلبة وترتبط في الوقت ذاته باحتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين المؤهلين للتنافس بفعالية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.
وبين معاليه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، تعملان على تحقيق المرونة في سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات، لافتاً إلى أن الوزارة ستتواصل مع الجامعات من أجل مشاركة تفاصيل المرحلة القادمة وإطلاعها على آخر المستجدات في هذا الشأن.
ودعت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة، موضحةً أن إلغاء الاختبار لن يؤثر على متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التي تطبق المنهاج الأميركي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار الإمسات مثل اختبار السات (SAT) لمادة الرياضيات والتوفل (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بالقبول.
وعلى ضوء ذلك حدثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة بعد إلغاء اختبار “الإمسات” لطلبة الصف الثاني عشر وفق عدة اشتراطات منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسية العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة متطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.
وأكدت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحول التحديات إلى فرص وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة