وزارة بنموسى تتعهد بتوظيف 20 ألف أستاذ وبناء 200 مؤسسة كل سنة لمواجهة الاكتظاظ
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
لازال الاكتظاظ يشكل تحديا مقلقا يواجه المنظومة التربوية، رغم المجهودات المبذولة لمواجهة هذه المعضلة، التي تنعكس وبشكل سلبي على تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم.
وفي هذا الإطار، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خطة الوزارة لمواجهة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، وذلك بتوظيف 20 ألف أستاذ وأستاذة سنويا.
ومن الحلول التي اقترحها بنموسى، أيضا، بناء 200 مؤسسة تربوية جديدة سنويا، إلى جانب ابتكار حلول جديدة مثل الأقسام المعكوسة واعتماد الرقمنة وتحسين ظروف الاستقبال، وخلق بيئة ملائمة للتعلم من خلال إحداث خلايا الإنصات ومحاربة العنف والتحرش داخل المؤسسات التعليمية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.