قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي بتعديل سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ورفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة، ضربة قاضية للسوق الموازية بالقضاء على تداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية، وانتعاشة مهمة للاقتصاد، والذي يمثل رسالة طمأنة للمستثمر والمصدر، ويسهم في جذب ودائع المصريين بالخارج، ويشجع على تحويل أموالهم للمصارف.

 

ضربة قاضية للسوق الموازية

وأوضح أبوالفتوح أن القرار خطوة لابد منها  لكبح جماح التضخم، بإتاحة وفرة دولارية تتيح توفير مستلزمات الإنتاج لتدوير عجلة التصنيع وإتاحة السلع الأساسية، ما سينعكس على ضبط أسعار السلع واتزان السوق المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح ودعم سيولة النقد الأجنبي.

وشدد على أن تلك الاجراءات تأتي بالتزامن مع برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي، والذي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم ويبشر بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأنه دلالة على قدرة مصر الوفاء بما عليها من التزامات وتعزيز طريق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وفرة السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاج

وأشار إلى أن ما يشهده رئيس مجلس الوزراء اليوم، من الإفراج عن العديد من الشاحنات من المواني والمحملة بالبضائع بما يوازى 2 مليار دولار، سيكون لها الدور في تشجيع أصحاب الأعمال على القدوم لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، ووفرة السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاج.

وأكد أبوالفتوح أن كل ذلك سينعكس على أسعار السلع بالأسواق وعودة توازنها من جديد، خاصة التي تمس الحياة اليومية للأسرة المصرية وخفض معدلات التضخم  وتخفيض التضخم، موضحا أن قرار التسعير العادل للجنيه يعد استجابة  لكل رجال الاقتصاد والمشاركين بالحوار الوطني، كونه النواة الأولى لوضع الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح، وتحسين سبل دعم وانفراجة القطاعات الإنتاجية المختلفة بعودة كامل نشاطها من جديد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسعار السلع مجلس الشيوخ الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الجديد: يجب ألا يطبع “المركزي” المزيد من العملة وضخها في السوق

أكد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، أنه يجب على المصرف المركزي ألا يقوم بطباعة المزيد من العملة وضخها في السوق.

وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “بعد سحب الإصدارات القديمة من فئة الخمسة والعشرة والعشرين دينار سيتبقى في السوق مايكفي من عملة تناسب حجم الاقتصاد الليبي”.

وتابع: “ببساطة يامصرفنا المركزي لا توفر لي السيولة وتطالبني بالاتجاه إلى الدفع الالكتروني”.

وأكمل: “هناك مثال حي على ذلك فالدفع الالكتروني انتشر في الجنوب قبل أن ينتشر في الشمال بسنوات والسبب شح السيولة”.

وقال إن الكاش يجب أن يقل تاثيره بأمرين الأول بالدفع الإلكتروني والثاني بفرض عمولات على سحبه وايداع.

وأردف: “يجب أن يتحول الكاش إلى مصيبة بدلا من ان يكون غنيمة يحاول الجميع الحصول عليه”.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025
  • حدث في 8ساعات| حقيقة تعرض مصر لأقوى عاصفة رملية.. وانفراجة في سوق الدواء المصري
  • ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه في ضربة أمنية جديدة ضد «مافيا العملات»
  • الجديد: يجب ألا يطبع “المركزي” المزيد من العملة وضخها في السوق
  • صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
  • صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
  • زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
  • صندوق النقد يحذّر من خطر التوترات التجارية على اقتصاد العالم
  • حماس ترفض قرارات المركزي الفلسطيني.. وتدعو لإعادة بناء منظمة التحرير
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024