محافظ أسيوط يتابع أعمال تنفيذ الموجة الـ22
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والزراعة لمناقشة جهود مواجهة التعديات بالمراكز وأعمال تنفيذ الموجة الـ 22 للازالات للقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لإزالة كافة التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها
جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس علي هريدي مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية والتفيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة والمراكز.
في بداية الاجتماع أشاد محافظ أسيوط بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية وجهات الولاية خلال الأيام الماضية من المرحلة الثانية للموجة الـ 22 التي بدأت في 24 فبراير الماضي مما جعل وزير التنمية المحلية يشيد بجهود أسيوط ونجاحها في استرداد 494 فدان و13855 متر مربع من أملاك الدولة موجهًا بمواصلة الجهود بالتنسيق مع باقي الجهات لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وقال المحافظ خلال الاجتماع أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مشيرًا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا لإرادة الدولة.
وشدد المحافظ علي ضرورة التعامل بكل شدة وحزم وتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعدي وحتى سطح الأرض وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب مشدداً علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام، بين مسؤولى المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، لافتاً إلى أهمية التعامل بقرارات فورية، لإزالة أى حالة تعديات جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية وزير التنمية المحلية مجلس الوزراء رئيس الجمهورية أسيوط التنمية اللواء عصام سعد محافظ اسيوط محافظ أسيوط وزير التنمية لإزالة كافة التعديات وكيل وزارة الزراعة المتابعة الميدانية حقوق الدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكيل وزارة التموين مديرية الزراعة بمديرية الزراعة الاجتماع الوحدات المحلية وزارة اراضى الدولة التنمية المحلية المخالفات رئيس مجلس الوزراء وزارة الزراعة وحدة المتغيرات المتغیرات المکانیة الأراضی الزراعیة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: وقف التعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة في إطار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور ياسر عبدالحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون في هذا الملف بأي حال من الأحوال، لافتا إلى الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون.
ولفتت إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
في هذا الإطار، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة.
وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزيرة أن المحافظات حققت نجاحا خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.
في السياق نفسه، أعلنت وزيرة التنمية المحلية انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، حيث يهدف البرنامج إلى الرد على جميع الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ وذلك من أجل حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وفيما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة، ممثلة في جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، لافتا إلى استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء.
كما أكد الوزير على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، وإزالة التعديات فور حدوثها مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، كما تناول الاجتماع مستجدات التغيرات المكانية.
وقال المتحدث الرسمي، إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
بعد طرح البرومو الدعائي لـ «عايشه الدور».. حسن الرداد يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم | صورة