تفاصيل لقاء وزيرة التضامن بنظيرتها من دولة مالطا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جوليا فروجا بورتيللى وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا، وروبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء بحث أوجه التعاون حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها من دولة مالطا، مؤكدة على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون في العديد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك فى قطاع العمل الاجتماعي.
وتناولت المباحثات التعاون فى ملفات ذوي الإعاقة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام الذى أولته القيادة السياسية لهذا الملف من منظور حقوقي، حيث تم إعلان عام للإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ العديد من حقوقهم، منها إتاحة محطات المترو، والقطارات، ودعم الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية وتوزيع اللاب توب الناطق عليهم، والعمل على إعادة دمجهم بالمجتمع، كذلك وضع العديد من مبادرات الاكتشاف المبكر للإعاقة وأسبابها، خاصة ما يتعلق بزواج الأقارب، كذلك مواجهة العديد من الظواهر السلبية بالمجتمع من الزواج المبكر والإدمان وغيرها.
وأضافت القباج أن المجتمع المصري مجتمع شاب يمكن استغلال قدراته فى إطار التطوع، وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع وبنك التطوع، مشيرة إلى دور الرائدات الاجتماعيات من خلال 15 ألف رائدة ونشر التوعية عبر اللقاءات الأسرية والندوات، فضلا عن الحملات اللاتي يشاركن بها ومنها حملة هنوصلك فى نشر الوعى ومساعدة ذوي الإعاقات فى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.
ومن جانبها استعرضت وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا التجربة الوطنية لدولة مالطا فى مواجهة قضية الإعاقة، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة والمنفعة المتبادلة للبلدين.
وقد شهد اللقاء توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا برتوكول تعاون بين الوزارتين، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي طيف التوحد، وكذلك في مجال التأهيل الاجتماعي لدعم إعادة التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي طيف التوحد ودعم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال إقامة الندوات والمنتديات والمعارض في كلا البلدين في مجال التأهيل الاجتماعي والأشخاص ذوي طيف التوحد، والإطلاع على المناهج والبرامج المستخدمة مع الأطفال ذوي طيف التوحد بدءاً من مرحلة التشخيص وحتى مرحلة التأهيل المهني، وتركيز الجهود المشتركة بصفة خاصة في إطار “إعلان فاليتا" الذي تم تبنيه عقب الاجتماع الأوروبي العربي رفيع المستوى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ابريل 2019 والذي وقعت عليه كلا من مصر ومالطا.
علاوة على ذلك يتضمن بروتوكول التعاون تبادل الخبرات فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتي تساهم في بناء القدرات في مجال تصنيف الإعاقة البصرية، ودعم مراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مع التركيز على الدعم المجتمعي بشكل خاص، وتبادل الخبرات في مجال أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
كما تضمن البروتوكول ملف المتطوعين، بالإضافة إلى تبادل زيارات الشباب المتطوعين سنويًا بدءًا بمشروع تجريبي أولي،حيث سيقوم عدد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 - 24 عاما بزيارة المنظمات التطوعية المتبادلة في كلا البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الإدماج وزارة التضامن اللقاء الموضوعات الثنائية مالطا وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة البصریة ذوی طیف التوحد العدید من فی مجال
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تخطط لتطوير برامج دعم جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة قريبا
قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية اللبناني أعلنت توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد سنوات من التأخير بسبب الأزمات السياسية في لبنان، حيث كانت البلاد تعاني من فراغ رئاسي طويل.
وأضاف سنجاب في تصريحات مع الإعلاميات آية لطفي وعهد عباسي ورشا عماد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": « وبحسب الأمم المتحدة، يُقدّر أن حوالي 10% من سكان لبنان، أي ما يعادل نحو 400,000 شخص، يعانون من الإعاقة، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في وقت حرج، حيث يعاني هؤلاء الأشخاص من تحديات عديدة في مجالات التعليم، الصحة، والتمكين الاجتماعي».
وتابع: «القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة المهمشة، والعمل على تطوير برامج خاصة لدعمها في مختلف المجالات، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية هذه الخطوة أساسية لتحقيق التمكين الكامل لذوي الإعاقة، خاصة في ظل غياب البرامج الحكومية المناسبة في السنوات السابقة».
وأوضح: «ويُنتظر أن تبدأ دراسات حكومية معمقة في المستقبل القريب لتطبيق إجراءات جديدة تحمي هذه الفئات بشكل أكثر فعالية».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا