تفاصيل لقاء وزيرة التضامن بنظيرتها من دولة مالطا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جوليا فروجا بورتيللى وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا، وروبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء بحث أوجه التعاون حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها من دولة مالطا، مؤكدة على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون في العديد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك فى قطاع العمل الاجتماعي.
وتناولت المباحثات التعاون فى ملفات ذوي الإعاقة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام الذى أولته القيادة السياسية لهذا الملف من منظور حقوقي، حيث تم إعلان عام للإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ العديد من حقوقهم، منها إتاحة محطات المترو، والقطارات، ودعم الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية وتوزيع اللاب توب الناطق عليهم، والعمل على إعادة دمجهم بالمجتمع، كذلك وضع العديد من مبادرات الاكتشاف المبكر للإعاقة وأسبابها، خاصة ما يتعلق بزواج الأقارب، كذلك مواجهة العديد من الظواهر السلبية بالمجتمع من الزواج المبكر والإدمان وغيرها.
وأضافت القباج أن المجتمع المصري مجتمع شاب يمكن استغلال قدراته فى إطار التطوع، وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع وبنك التطوع، مشيرة إلى دور الرائدات الاجتماعيات من خلال 15 ألف رائدة ونشر التوعية عبر اللقاءات الأسرية والندوات، فضلا عن الحملات اللاتي يشاركن بها ومنها حملة هنوصلك فى نشر الوعى ومساعدة ذوي الإعاقات فى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.
ومن جانبها استعرضت وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا التجربة الوطنية لدولة مالطا فى مواجهة قضية الإعاقة، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة والمنفعة المتبادلة للبلدين.
وقد شهد اللقاء توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا برتوكول تعاون بين الوزارتين، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي طيف التوحد، وكذلك في مجال التأهيل الاجتماعي لدعم إعادة التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي طيف التوحد ودعم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال إقامة الندوات والمنتديات والمعارض في كلا البلدين في مجال التأهيل الاجتماعي والأشخاص ذوي طيف التوحد، والإطلاع على المناهج والبرامج المستخدمة مع الأطفال ذوي طيف التوحد بدءاً من مرحلة التشخيص وحتى مرحلة التأهيل المهني، وتركيز الجهود المشتركة بصفة خاصة في إطار “إعلان فاليتا" الذي تم تبنيه عقب الاجتماع الأوروبي العربي رفيع المستوى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ابريل 2019 والذي وقعت عليه كلا من مصر ومالطا.
علاوة على ذلك يتضمن بروتوكول التعاون تبادل الخبرات فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتي تساهم في بناء القدرات في مجال تصنيف الإعاقة البصرية، ودعم مراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مع التركيز على الدعم المجتمعي بشكل خاص، وتبادل الخبرات في مجال أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
كما تضمن البروتوكول ملف المتطوعين، بالإضافة إلى تبادل زيارات الشباب المتطوعين سنويًا بدءًا بمشروع تجريبي أولي،حيث سيقوم عدد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 - 24 عاما بزيارة المنظمات التطوعية المتبادلة في كلا البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الإدماج وزارة التضامن اللقاء الموضوعات الثنائية مالطا وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة البصریة ذوی طیف التوحد العدید من فی مجال
إقرأ أيضاً:
"القومي لذوي الإعاقة" تستقبل المفوضة الأفريقية لحقوق الإنسان
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
جاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
رحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة على أن الدولة المصرية أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
أشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية، كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب