لجنة التطوير العقاري تكشف أهمية تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بتحرير سعر الصرف و زيادة سعر الفائدة على الاقراض و طرح شهادات بعائد 30٪ جاءت في توقيت مهم جدا لكبح جماح السوق الموازي للعملة والقضاء عليه نهائيا والحد من معدلات التضخم.
و أكد داكر عبد اللاه في تصريحات، أن هذه القرارات ستعيد من جديد الحصيلة الدولارية الى القطاع المصرفي و كذلك عودة تحويلات المصريين بالخارج بقوة مضيفا أن معدلات التضخم ستتراجع وهذا سيدفع المصريين للادخار في شهادات الادخار لراغبي الربح السريع أو الاستثمار في الذهب و لكن يظل العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار في ظل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر و منها صفقة مدينة وأس الحكمة التي تدفع الى زيادة الطلب محليا ودوليا على تملك العقار والاستثمار فيه.
و أشار إلى أن حالة التذبذب في سعر الدولار حاليا تعتبر كنتيجة صدمة للسوق في تطبيق تحرير سعر الصرف بشكل عادل ولكنها لن تستمر كثيرا وسيعاود الدولار في التراجع خلال الفترة المقبلة الى حدوده الطبيعية والامنة بعد القضاء على السوق الموازي بشكل نهائي.
و أوضح داكر عبد اللاه أن التسعير العادل للدولار مقابل الجنيه لن يزيد أسعار العقارات بل سيحدث نوع من الاستقرار في السعر كما أن تحرير سعر الصرف سيسهم في دخول استثمارات أجنبية وعربية جديدة للدخول في السوق المصري التي كانت متخوفة من وجود سعرين للدولار.
و نوه إلى أهمية وجود مبادرات تمويل بيه فائدة مخفضة للقطاعات الحيوية لتنشيطها ومنها قطاع العقارات و الصناعة والزراعة و كذلك تحديد سعر الدولار الجمركي وعدم احتساب سعر الدولار الجمركي بنفس سعر الدولار في البنك و لكن اقل كنوع من دعم الصناعات المصرية و الاقتصاد المصري خاصة في مستلزمات الانتاج المستوردة بشكل عام.
اقرأ أيضاًقرارات البنك المركزي تتصدر اهتمامات صحيفتي «الأهرام» و «الجمهورية»
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي تحرير سعر الصرف سعر الدولار الجمركي قرارات البنك المركزي لجنة التطوير العقاري سعر الدولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
حديقة الجيزة في ثوب جديد.. رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من خطة التطوير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير عدد من المناطق غير المخططة في محافظة الجيزة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها بالعمل على تطوير عدد من المناطق غير المخططة فى محافظة الجيزة، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة، وتم إنفاق مليارات الجنيهات لتوفير مناطق سكنية مخططة حضاريًا لأهالينا بهذه المناطق، منوهًا إلى أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال تطوير المناطق غير المخططة بما يُسهم في تحسين معيشة أهالي تلك المناطق، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير أرض مطار إمبابة، وما يتضمنه من أعمال لرفع كفاءة عدد من العمارات السكنية المتواجدة في هذه المنطقة، والتي تم تنفيذها منذ عدة سنوات، موضحاً في هذا الصدد أن هذه الأعمال تشمل رفع كفاءة الواجهات الخارجية لعدد 75 عمارة، وكذا أعمال الاختبارات واصلاح الصرف والتغذية بالمياه لعدد 80 عمارة، هذا فضلا عن رفع الكفاءة واستكمال النواقص لعدد 30 عمارة، واطلاق التيار الكهربائي لعدد 15 عمارة، مستعرضاً عدداً من الصور التي تعكس حجم ونسب معدلات الإنجاز في تنفيذ هذه الأعمال.
كما تطرق وزير الإسكان، خلال عرضه، إلى ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لبدء أعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير "حديقة الجيزة"، السابق تنفيذها بالمنطقة، وذلك بما يُسهم في توفير متنزه حضاري لسكان المنطقة.
كما عرض محافظ الجيزة، المقترحات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق غير المخططة بحي شمال الجيزة، مشيرًا إلى مقترحات تعويض وتوفير الإسكان البديل لمتضرري هذه المناطق.
كما تطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى مقترحات تطوير عدد من المناطق بحي شمال الجيزة، ضمن جهود الصندوق لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، والتي تضمنت المواقع المقترحة للتطوير، وكذا الكثافات البنائية وارتفاعات وحالة المباني بهذه المناطق، فضلًا عن عدد من السيناريوهات المقترحة للتطوير.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بالانتهاء من رفع كفاءة "حديقة الجيزة"، واختيار أكفأ المشغلين لها، للحفاظ على ما بها من استثمارات، وكذا وضع خطط تفصيلية للمناطق المقترحة لبدء تطويرها، وحصر سكانها، مع توفير التعويضات المطلوبة، والإسكان البديل، بما يسهم في توفير حياة آمنة لهؤلاء المواطنين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة