لجنة التطوير العقاري والمقاولات تكشف أهمية تحرير سعر الصرف وتأثيره على العقارات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري، إن قرارات البنك المركزي اليوم، الخميس، المتعلقة بتحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة على الإقراض وطرح شهادات بعائد 30% جاءت في توقيت مهم جدا لكبح جماح السوق الموازية للعملة والقضاء عليها نهائيا والحد من معدلات التضخم.
وأكد داكر عبد اللاه، في تصريحات له اليوم، أن هذه القرارات ستعيد من جديد الحصيلة الدولارية إلى القطاع المصرفي، وكذلك عودة تحويلات المصريين بالخارج بقوة.
وأضاف أن معدلات التضخم ستتراجع، وهذا سيدفع المصريين للادخار في شهادات الادخار لراغبي الربح السريع أو الاستثمار في الذهب، ولكن يظل العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار في ظل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر، ومنها صفقة مدينة رأس الحكمة التي تدفع إلى زيادة الطلب محليا ودوليا على تملك العقار والاستثمار فيه.
وأشار إلى أن حالة التذبذب في سعر الدولار حاليا تعتبر كنتيجة صدمة للسوق في تطبيق تحرير سعر الصرف بشكل عادل، ولكنها لن تستمر كثيرا وسيعاود الدولار التراجع خلال الفترة المقبلة إلى حدوده الطبيعية والآمنة بعد القضاء على السوق الموازية بشكل نهائي.
وأوضح داكر عبد اللاه أن التسعير العادل للدولار مقابل الجنيه لن يزيد أسعار العقارات بل سيحدث نوعا من الاستقرار في السعر، كما أن تحرير سعر الصرف سيسهم في دخول استثمارات أجنبية وعربية جديدة للدخول في السوق المصرية التي كانت متخوفة من وجود سعرين للدولار.
ونوه إلى أهمية وجود مبادرات تمويل بيه فائدة مخفضة للقطاعات الحيوية لتنشيطها، ومنها قطاع العقارات والصناعة والزراعة، وكذلك تحديد سعر الدولار الجمركي وعدم احتساب سعر الدولار الجمركي بنفس سعر الدولار في البنك ولكن أقل كنوع من دعم الصناعات المصرية والاقتصاد المصري، خاصة في مستلزمات الإنتاج المستوردة بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار في مصر.. أسباب الارتفاع وهل يحدث تعويم جديد؟
ارتفعت أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تأكيدات حكومية بعدم اللجوء لإجراء "تعويم جديد"، مثلما حدث في مارس (آذار) الماضي، بعد أن ارتفع الدولار 60% مقابل الجنيه.
وأثارت تلك الزيادات تساؤلات عدة حول ارتفاع سعر الصرف بهذه الوتيرة الآن، تزامناً مع اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم سعر الفادة، فما هي الأسباب؟.
مرونة سعر الصرفقالت أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتورة يمنى الحماقي إن الحكومة المصرية تطبق حالياً ما يسمى بمرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ومن بينها الدولار الأمريكي، وبالتالي من الطبيعي أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وفق متطلبات السوق من العرض والطلب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الحماقي لـ24 أنه في الوقت الحالي هناك بعض الأسباب التي تشير إلى وجود ضغط طلب الدولار من البنوك المحلية، حيث مع نهاية العام تلجأ العديد من الشركات الأجنبية لبدء تحويل أرباحها بالدولار مقابل الجنيه للانتهاء من الميزانيات السنوية، وبدء ميزانيات العام الجديد، وبالتالي يضغط ذلك على الدولار، مما يرفع سعره حسب متطلبات السوق.
كما أوضحت الحماقي أنه في حالة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يؤكد أن هناك ارتفاع في حجم الطلبات من المستوردين في الوقت الحالي لبدء الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، والمتواجدة في العديد من الموانئ المصرية.
اسعار #العملات أمام #الجنيه_المصري في تعاملات اليوم الخميس 21-11-2024#بانكير pic.twitter.com/cg4d8xqS9Z
— بانكير - Banker (@BANKER__NEWS) November 21, 2024 تخارج المستثمرينومن جانبه أكد مسؤول في أحد البنوك الحكومية المصرية أن ارتفاع سعر الدولار في الوقت الحالي يأتي بسبب تخارج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية مع اقتراب نهاية العام، وهو ما يضغط على الجنيه المصري في الوقت الحالي.
كما أوضح المسؤول أنه في حالة تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية يتم رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بسبب زيادة الطلب عليه، واستفادة الحكومة من فرق سعر الصرف عند دخول المستثمرين في أذون الخزانة.
وأشار المسؤول المصري إلى أن ارتفاع سعر الصرف أمر طبيعي، وتكرر في الفترة الماضية أكثر من مرة، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه ثم انخفض مجدداً، وذلك حسب وضع السوق.
إلى أين سيصل سعر الدولار ؟وأوضحت الحماقي أن فكرة اللجوء لتعويم جديد من قبل الحكومة المصرية غير مطروحة الآن إطلاقاً، وقالت إنه لا توجد أزمات مثلما كانت في العام الماضي، وإن النقد الأجنبي متوافر في البنوك بشكل جيد، ويزيد عن 10 مليار دولار، مما يؤكد أن مصر لن تلجأ لخفض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار.
كما توقعت أستاذة الاقتصاد تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقرر، الخميس، مع ثبات مؤشرات التضخم في مصر، وأن يتم التخفيض بداية من العام المقبل.
وسجل متوسط سعر الجنيه بين البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس 49.73 جنيه للشراء، 49.83 جنيه للبيع لكل دولار، وفق بيانات سعر الصرف على موقع المركزي المصري.
وكان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، كشف في تصريحات قبل أيام أن البنوك المصرية لا تضع قيوداً على تدبير الدولار اللازم لاستيراد السلع غير الأساسية. وأكد أن التحركات الحالية لسعر الصرف طبيعية وتحكمها آليات العرض والطلب.
وأشار الإتربي، إلى أن سعر الصرف الحالي هو السعر العادل للجنيه المصري، وفي حالة المتغيرات سيكون هناك صعود وهبوط لسعر الصرف، مشيراً إلى أن ذلك يتأثر بالتدفقات الواردة من العملة الأجنبية.
فيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية، تشير بيانات "المركزي المصري" إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس 2024 بمعدل 65.5%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.
يتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة، في اجتماع الخميس، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وآخر تطورات الاقتصاد الكلي#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولىhttps://t.co/hOc9BMQavu
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 20, 2024وفي السياق، فقد ارتفعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال سبتمبر(أيلول) الماضي إلى نحو لـ46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة بنحو 140 مليون دولار.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”