خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تسهم في تخفيض الأسعار والتضخم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إنّ قرارات البنك المركزي التي أعلنها أمس، تساعد على تخفيض الأسعار والتضخم، مشيرًا إلى أنّ شهادات الـ30% ستكون لفترة مؤقتة وقصيرة، وتستهدف السيطرة على السيولة بالسوق من أجل إحداث تغير في معدلات التضخم وخفضها.
وكان البنك المركزي، أعلن السماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وتبعه بنكا الأهلي المصري ومصر، بطرح شهادات ادخار بعائد 30%.
أضاف «الشرقاوي»، في حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «في مرحلة ما بعد التحريك تحدث عمليات اهتزازية من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وتوقعي الشخصي أن الدولار سيستقر بين 37 إلى 40 جنيها بحد أقصى، وخلال 4 أسابيع سيكون الاستقرار أكبر».
وتابع: «هناك صفقات أخرى سيعقدها مطورون عقاريون دوليون في مصر، وتحرير سعر الصرف سيؤدي إلى تسريع وتيرة تأسيس وتوسيع التعامل في تطبيق سياسة ملكية الدولة والتوسع في الأطروحات الحكومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي القناة الأولى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 80% من مساعدات غزة مصرية.. والشعب مستعد يقطع من قوته لأجل القطاع
أوضح الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن مساحة قطاع غزة صغيرة وتضم حوالي 2 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان مصر نحو 110 ملايين.
وأكد أن تقديم المساعدة لمليوني فلسطيني في غزة لا يمثل تحديًا كبيرًا لمصر، خاصة في ظل بناء 26 مدينة جديدة وامتلاكها للموارد والشركات اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
وأشار "سعيد" خلال حديثه في برنامج "في النور" على قناة "ctv"، إلى أن مصر هي المسؤولة عن 80% من المساعدات التي تصل إلى غزة، بينما لم تتبرع الدول العربية سوى بـ20% فقط. وأكد أن مصر لعبت دورًا حيويًا في منع حدوث مجاعة في القطاع، وهو واجب عليها.
كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يشارك في إعادة إعمار غزة، حيث انسحب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأونروا، ما يعكس توجهه لتقليل النفقات الأمريكية.
ولفت إلى أن غزة لا تحتاج إلى عمالة لإعادة الإعمار، إذ تتوفر فيها عمالة بناء ومهندسون، لكنها بحاجة إلى معدات ومواد، مشيرًا إلى أن تصدير هذه المعدات من مصر قد يؤدي إلى زيادة التضخم في قطاع العقارات.
وأضاف أن إعادة إعمار غزة لا تحمل أي فوائد اقتصادية لمصر، بل قد تشكل ضغطًا اقتصاديًا عليها، ومع ذلك، فإن مصر تقوم بذلك لمساعدة الأشقاء في غزة.
كما أشار إلى وجود حرب اقتصادية عالمية تستهدف مصر، من خلال استهداف السفن في قناة السويس، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار، موضحا أن هناك توجهًا غربيًا لإنشاء خط ملاحي جديد ينافس قناة السويس، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأكد أن دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، تسعى لتفريغ غزة من سكانها بطرق متعددة، بينما تسعى مصر لإعادة إعمار القطاع لمساعدة الأشقاء، وليس لتحقيق مكاسب. وذكر أن من يروج لفكرة أن إعادة الإعمار ستعود بالنفع على مصر يجب أن يحدد الجهة التي ستتحمل تكاليف ذلك.
وشدد على أن مصر لم تتردد في إعادة إعمار غزة رغم الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا أن الشعب المصري مستعد للتضحية من أجل مساعدة الأشقاء، مشيراإلى أن مصر تعاني من آثار اقتصادية نتيجة دعمها للدول العربية، بالإضافة إلى خسائر قناة السويس.
واختتم بالقول إن الأحداث الأخيرة في غزة تكشف عن عيوب في مجال حقوق الإنسان على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يدلي بتصريحات اقتصادية عشوائية، بل يسعى لتحقيق هدف تهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولا يسعى للهجرة، وأن مصر رفضت خطط تهجير سكان غزة مقابل مزايا معينة.
كما أضاف أن دولة الاحتلال تعمل كأداة للولايات المتحدة لإحداث الفتنة في المنطقة العربية وتحقيق مكاسب لها. وأكد أن الدول العربية لم تعلن حتى الآن عن تمويل إعادة إعمار غزة، ولم تقدم مساعدات كبيرة رغم الحرب، مشددًا على أن دعم مصر كان حاسمًا في منع حدوث مجاعة حقيقية في القطاع.
وأوضح أن مصر، رغم مشكلاتها الاقتصادية، تواصل دعم الأشقاء في غزة، وتسعى لإعادة إعمار القطاع من أجل تحسين حياة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى مشاركة مصر في عدة حروب دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!