خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تسهم في تخفيض الأسعار والتضخم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إنّ قرارات البنك المركزي التي أعلنها أمس، تساعد على تخفيض الأسعار والتضخم، مشيرًا إلى أنّ شهادات الـ30% ستكون لفترة مؤقتة وقصيرة، وتستهدف السيطرة على السيولة بالسوق من أجل إحداث تغير في معدلات التضخم وخفضها.
وكان البنك المركزي، أعلن السماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وتبعه بنكا الأهلي المصري ومصر، بطرح شهادات ادخار بعائد 30%.
أضاف «الشرقاوي»، في حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «في مرحلة ما بعد التحريك تحدث عمليات اهتزازية من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وتوقعي الشخصي أن الدولار سيستقر بين 37 إلى 40 جنيها بحد أقصى، وخلال 4 أسابيع سيكون الاستقرار أكبر».
وتابع: «هناك صفقات أخرى سيعقدها مطورون عقاريون دوليون في مصر، وتحرير سعر الصرف سيؤدي إلى تسريع وتيرة تأسيس وتوسيع التعامل في تطبيق سياسة ملكية الدولة والتوسع في الأطروحات الحكومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي القناة الأولى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية