السلاب: قرارات المركزي ستحل أزمة العملة.. واستمرار الإصلاح الاقتصادي يجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بقرارات البنك المركزي الصادرة اليوم، والتي من شأنها حل أزمة العملة في فترة وجيزة، من خلال القضاء على وجود سعرين للدولار وعودة التدفقات الدولارية إلى البنوك مرة أخرى، وترك تحديد سعر الصرف بالكامل لآليات العرض والطلب.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي بشكل تدريجي، مع تدبير احتياجات القطاعات المختلفة من الدولار من خلال الجهاز المصرفي، سينعكس في فترة وجيزة على توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة وزيادة الإنتاج وتوافق السلع بالسوق ومن ثم استقرار الأسعار.
وأشاد محمد السلاب بتوجه البنك المركزي لاستهداف التضخم وليس سعر الصرف، وهو ما يطالب به الجميع، فالتضخم هو أخطر ما يهدد الاقتصاد والاستثمار، ويصعب معه وضع أي خطط استثمارية في ظل معدلات تضخم مرتفعة.
وجدد محمد السلاب تأكيده على أن الإجراءات التي تمت، ستمنح الجهاز المصرفي والحكومة فرصة الخروج من عنق الزجاجة من الأزمة القائمة، ولكن هناك حاجة ملحة لإصلاحات اقتصادية قائمة على تهيئة بيئة الاستثمار والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية مبادرة، خاصة في قطاع الصناعة الذي يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد مصطفى السلاب مجلس النواب البنك المركزي البنوك
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي