السلاب: قرارات المركزي ستحل أزمة العملة.. واستمرار الإصلاح الاقتصادي يجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بقرارات البنك المركزي الصادرة اليوم، والتي من شأنها حل أزمة العملة في فترة وجيزة، من خلال القضاء على وجود سعرين للدولار وعودة التدفقات الدولارية إلى البنوك مرة أخرى، وترك تحديد سعر الصرف بالكامل لآليات العرض والطلب.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي بشكل تدريجي، مع تدبير احتياجات القطاعات المختلفة من الدولار من خلال الجهاز المصرفي، سينعكس في فترة وجيزة على توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة وزيادة الإنتاج وتوافق السلع بالسوق ومن ثم استقرار الأسعار.
وأشاد محمد السلاب بتوجه البنك المركزي لاستهداف التضخم وليس سعر الصرف، وهو ما يطالب به الجميع، فالتضخم هو أخطر ما يهدد الاقتصاد والاستثمار، ويصعب معه وضع أي خطط استثمارية في ظل معدلات تضخم مرتفعة.
وجدد محمد السلاب تأكيده على أن الإجراءات التي تمت، ستمنح الجهاز المصرفي والحكومة فرصة الخروج من عنق الزجاجة من الأزمة القائمة، ولكن هناك حاجة ملحة لإصلاحات اقتصادية قائمة على تهيئة بيئة الاستثمار والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية مبادرة، خاصة في قطاع الصناعة الذي يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد مصطفى السلاب مجلس النواب البنك المركزي البنوك
إقرأ أيضاً:
فضيحة البنك المركزي: البذرة الأولى لدولة الكيزان على يد البرهان!
إنهم الكيزان، ملوك الفساد، وهذه أولى ملامح دولتهم المنشودة، وإنها قيادة الجيش التي لا تقل شأنًا عنهم.
السبت المنصرم، أصدر محافظ البنك المركزي في بورتسودان، برعي الصديق، قرارًا مفاجئًا ألغى بموجبه اللجنة الفنية العليا المكلفة بحرق وإبادة العملة المُستبدلة. وقضى القرار بتسريح جميع أعضاء اللجنة السابقة وتعيين لجنة جديدة.
لجنة حرق العملة المُستبدلة هذه هي لجنة كيزانية بامتياز، وما الفساد إلا (كوز) يمشي بين الناس في الأسواق ويأكل (القديد) في جميع القصعات، ومنها قصعة بنك السودان؛ حيث إن اللجنة لم تكن تحرق إلا القليل، وربما كانت تحرق ورقًا بدلًا من العملة. وكانت تبيع العملة المستبدلة إلى عصابات من التجار ورجال الأعمال الكيزانيين أنفسهم، فيعيدونها مرة أخرى لاستبدالها، وهكذا دواليك، حتى أصبحت العملة الجديدة بلا قيمة بعد أن تجاوزت المبالغ التي تم تسريبها من محرقة (برعي وبرهان) مليارات الجنيهات.
بعد اكتشاف هذا الفساد، نشبت خلافات حادة بين (دهاقنة) الفساد في البنك المركزي، حيث طالب فريق منهم بتسوية الأمر سِرًا على غرار (فقه السُترة) و(فقه التحلل)، بينما أصر فريق آخر على استبدال اللجنة الفاسدة بأخرى جديدة دون تقديم اللصوص إلى المحاكمة، وهذا ما حدث.
هذا التسريب الخطير للأموال الضخمة، التي يُرجح أنها بلغت مليارات الجنيهات، يُعتبر فسادًا غير مسبوق ويمثل اختراقًا خطيرًا في مسألة متعلقة بالأمن القومي. نعم، بالأمن القومي عامةً؛ إذ سيفقد الشعب ثقته في القائمين على أمر العملة، وربما يعود الناس إلى العصور السحيقة ليبيعوا ويشتروا بقصعة من شعير أو صاع من تمر، بعد أن فقدت العملة قيمتها في إبراء الذمة. ولا أحد يعرف حتى الآن إجمالي المبالغ المليارية المسربة من العملة القديمة، فقد تم حل اللجنة، لكن لم يُفتح تحقيق في الأمر، ولم يُحل المتهمون إلى القضاء.
هذه ليست الفضيحة الأولى، فحكومة بورتكيزان، بقيادة البرهان، التي تمثل قمة الفساد والاستهتار بالأمن القومي للدولة، ارتكبت عشرات الآلاف من الفضائح. فقد أحاط الرجل نفسه بالفاسدين من كل حدب وصوب (والطيور على أشكالها تقع). الكيزان يقفون عن يمينه ويساره، ومن خلفه جبريل ومناوي، ومن أمامه الانتهازيون واللصوص من البلابسة المخادعين.
من قال: "من لم يرَ الفساد رأي العين، فليزر بورتسودان بعد أن هرب إليها البرهان"، فقد صدق.
هل سمعتم بحكومة – أي حكومة في العالم – تقرر تغيير فئات من عملتها وتشكّل لجنة لإبادة العملة القديمة، فتقرر هذه اللجنة ألا تحرقها وإنما تسرقها وتبيع المسروقات (العملة المستبدلة) إلى بعض التجار الموثوقين في الفساد، فيعيدونها للاستبدال مرة أخرى؟
بالنسبة لي، لا أعتقد أن محافظ بنك السودان بريء، ولا أعتقد أن البرهان بريء. وإنما لم يوفق الرجلان في اختيار بعض أعضاء لجنة (الحرق والإبادة)، فكان بينهم نفر أو نفران غير فاسدين. وهؤلاء هم من كشفوا التسريب، وبالتالي وضعوا المحافظ أمام فوهة المدفع. فما كان منه إلا أن حل اللجنة القديمة، لا ليتخلص من الفاسدين، وإنما ليتخلص من النزيهين. وبهذا يكون قد غطى على الأمر وأخذ حصته من الأموال (المُدورة). وإن لم يكن كذلك، فليقدم اللجنة الفاسدة إلى محاكمة علنية. ولكنه لن يستطيع، لأنه إن فعل سيفضح نفسه ورئيسه البرهان وشركاءهما في هذه الجريمة النتنة.
أي فساد هذا؟ وأي حكومة هذه؟ وأي برهان هذا؟ وأي بنك مركزي هذا الذي يجمع العملة القديمة ليحرقها، فيسرقها؟!
منقول
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا