بروتوكول لتبادل الخبرات في تعزيز حقوق ذوي طيف التوحد بين مصر ومالطا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جوليا فروجا بورتيللى وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا، وروبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء بحث أوجه التعاون حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها من دولة مالطا، مؤكدة على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون في العديد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك فى قطاع العمل الاجتماعي.
وتناولت المباحثات التعاون فى ملفات ذوي الإعاقة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام الذى أولته القيادة السياسية لهذا الملف من منظور حقوقي، حيث تم إعلان عام للإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ العديد من حقوقهم، منها إتاحة محطات المترو، والقطارات، ودعم الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية وتوزيع اللاب توب الناطق عليهم، والعمل على إعادة دمجهم بالمجتمع، كذلك وضع العديد من مبادرات الاكتشاف المبكر للإعاقة وأسبابها، خاصة ما يتعلق بزواج الأقارب، كذلك مواجهة العديد من الظواهر السلبية بالمجتمع من الزواج المبكر والإدمان وغيرها.
وأضافت القباج أن المجتمع المصري مجتمع شاب يمكن استغلال قدراته فى إطار التطوع، وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع وبنك التطوع، مشيرة إلى دور الرائدات الاجتماعيات من خلال 15 ألف رائدة ونشر التوعية عبر اللقاءات الأسرية والندوات، فضلا عن الحملات اللاتي يشاركن بها ومنها حملة هنوصلك فى نشر الوعى ومساعدة ذوي الإعاقات فى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.
ومن جانبها استعرضت وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا التجربة الوطنية لدولة مالطا فى مواجهة قضية الإعاقة، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة والمنفعة المتبادلة للبلدين.
و شهد اللقاء توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا
برتوكول تعاون بين الوزارتين، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي طيف التوحد، وكذلك في مجال التأهيل الاجتماعي لدعم إعادة التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي طيف التوحد ودعم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال إقامة الندوات والمنتديات والمعارض في كلا البلدين في مجال التأهيل الاجتماعي والأشخاص ذوي طيف التوحد، والإطلاع على المناهج والبرامج المستخدمة مع الأطفال ذوي طيف التوحد بدءاً من مرحلة التشخيص وحتى مرحلة التأهيل المهني، وتركيز الجهود المشتركة بصفة خاصة في إطار “إعلان فاليتا" الذي تم تبنيه عقب الاجتماع الأوروبي العربي رفيع المستوى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ابريل 2019 والذي وقعت عليه كلا من مصر ومالطا.
علاوة على ذلك يتضمن بروتوكول التعاون تبادل الخبرات فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتي تساهم في بناء القدرات في مجال تصنيف الإعاقة البصرية، ودعم مراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مع التركيز على الدعم المجتمعي بشكل خاص، وتبادل الخبرات في مجال أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
كما تضمن البروتوكول ملف المتطوعين، بالإضافة إلى تبادل زيارات الشباب المتطوعين سنويًا بدءًا بمشروع تجريبي أولي،حيث سيقوم عدد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 - 24 عاما بزيارة المنظمات التطوعية المتبادلة في كلا البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة البصریة ذوی طیف التوحد الخبرات فی العدید من فی مجال
إقرأ أيضاً:
بعد انعقاد قمة الدول الثماني | هكذا تساهم في تعزيز التعاون وتشارك الخبرات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منظمة الدول الثماني النامية تمثل محفلا مواتيا لدفع العمل المشترك بين الدول الأعضاء على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن ذلك سيعمل على صياغة حلول ممكنة وإيجاد أدوات حقيقة وقوية، لتحقيق أمنيات شعوبنا في تحقيق الرخاء.
تعزيز التعاون وتشارك الخبراتوأكد السيسي، خلال إلقائه البيان الختامي لقمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التحديات التالية تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون وتشارك الخبرات.
وأعرب الرئيس عن تقديره لكل الدول على مشاركتهم، قائلا: «مشاركتكم تلك ساهمت في وضعا مفردات ملموسة لاعتماد البيان المشترك لقمة منظمة الدول الثماني النامية»
وشدد: «أؤكد أن مصر بصفتها دولة الرئاسة الحالية لن تتوانى أو تتخلى عن دعم جهود منظمة الدول الثماني».
في هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D8) منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، وهي: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، كما انها تهدف إلى تحسين موقف الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على الصعيد الدولي.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد "من ضمن مميزات القمة هي مواجهة التحديات العالمية حيث تتيح القمة للدول الأعضاء فرصة مناقشة التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة على المستوى العالمي، والتنسيق فيما بينها لمواجهتها بفعالية، والتركيز على التنمية المستدامة حيث تسعى القمة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق مبادئ مشتركة، مثل السلام، الحوار، التعاون، العدالة، والديمقراطية.
وتابع: اما عن توقيت انعقاد القمة فعُقدت القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8) في القاهرة، في توقيت هام حيث ان المحاور الرئيسية للقمة:
الاستثمار في الشباب حيث تسعى القمة إلى دعم الشباب وتعزيز دورهم في الاقتصاد، باعتبارهم محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تُولي القمة اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية حيث تناولت القمة التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في غزة وسوريا، وسبل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف