وزارة الصناعة والثروة المعدنية: توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية اعتباراً من مطلع أبريل القادم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية) اعتباراً من 1 أبريل القادم، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.
وأكدت الوزارة على أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة للدخول على منصة صناعي ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداءً من 14 مارس 2024م، موضحةً أن أبرز البيانات المطلوبة هي: متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيراً الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
يذكر أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يأتي من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيداً لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
جابر يلتقي وفد رجال الأعمال وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري
التقى عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الخميس، وفد رجال الأعمال وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم والخرطوم بحري، بحضور وزيرة الصناعة الأستاذة محاسن علي يعقوب.وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد وإعادة إعمار وتأهيل المصانع والمؤسسات الاقتصادية التي دمرتها المليشيا الإرهابية المتمردة.وأكد عضو مجلس السيادة على أهمية قطاع الصناعة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني بعد الحرب، منوهاً إلى حرص الحكومة على إعادة كافة الخدمات الأساسية بالمنطقة الصناعية الخرطوم والخرطوم بحري والعمل على تأمينها لدفع وتعزيز وتطوير قطاع الصناعة بالبلاد.وجدد سيادته حرص الحكومة على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين في السودان، وخاصة أن البلاد تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات لإعادة البناء والإعمار وإحداث التنمية المنشودة.من جانبه قال المهندس الطاهر يونس ممثل الوفد في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع الصناعة بعد تحرير السودان من دنس التمرد.وهنأ المهندس يونس القوات المسلحة بالانتصارات التي حققتها على مليشيا آل دقلو، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى طبيعتها للنهوض بالصناعات المحلية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية