وزارة الصناعة والثروة المعدنية: توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية اعتباراً من مطلع أبريل القادم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية) اعتباراً من 1 أبريل القادم، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.
وأكدت الوزارة على أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة للدخول على منصة صناعي ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداءً من 14 مارس 2024م، موضحةً أن أبرز البيانات المطلوبة هي: متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيراً الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
يذكر أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يأتي من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيداً لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وفد "مشروعات النواب" يتفقد المجمع الصناعي في الغردقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، برفقة وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مجمع الصناعات بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة الوضع الحالي للصناعات والوقوف على احتياجات أصحاب المصانع.
تفاصيل المشروع ودوره في دعم الشباب
استعرض اللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل المشروع الذي يهدف لدعم قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة المراكب والكاميرات ومواد البناء الديكورية.
وأوضح، أن المشروع، المقام على مساحة 40 فدانًا، يضم 218 مصنعًا صغيرًا ومتناهٍ الصغر بمساحات تناسب احتياجات كل مصنع، مع تخصيص مخازن لتخزين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.
أكد سكرتير عام المحافظة أن القيادة السياسية تضع تطوير الصناعة المصرية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى دعم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لأصحاب المصانع لتمكينهم من تشغيل مصانعهم بكامل طاقتها. وأشاد بالتطورات الكبيرة التي شهدتها الصناعات خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث التشريعات أو إنشاء وحدات ومصانع جديدة للشباب.
وصف النائب محمد كمال مرعي، ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار.
وأضاف، أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
خلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.
استمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة. كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.
شهد الجولة حضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة منهم:
النائبة هاله فوزي أبو السعد وكيل اللجنة، النائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة ، النائبة مني عبد الله عبد الغني عضو اللجنة ، النائبة غاده محمود الضبع عضو اللجنة ، د/ رافت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود/حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز ود/ عبد الباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى و اشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الاحمر، ولفيف من المستثمرين واصحاب المصانع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة