وزارة الصناعة والثروة المعدنية: توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية اعتباراً من مطلع أبريل القادم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية) اعتباراً من 1 أبريل القادم، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.
وأكدت الوزارة على أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة للدخول على منصة صناعي ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداءً من 14 مارس 2024م، موضحةً أن أبرز البيانات المطلوبة هي: متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيراً الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
يذكر أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يأتي من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيداً لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الطوارئ والكوارث يبحث مع القائمة بأعمال سفارة السويد سبل توسيع التعاون المشترك
دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح مع القائمة بأعمال سفارة مملكة السويد في سوريا جيسيكا سفاردستروم، سبل توسيع وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.
واستعرض الوزير الصالح خلال اللقاء خطة عمل الوزارة في إدارة الطوارئ والكوارث، وآليات تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة.
وتطرق النقاش كما أوردت قناة الوزارة على تلغرام إلى أهمية دعم المنظمات المحلية، وتحقيق التوازن في العمل الإنساني، بما يضمن استدامة الخدمات ووصولها إلى جميع المحتاجين دون تمييز، والتزام الحكومة بمبدأ الشراكة والتكامل مع المجتمع المدني.
تابعوا أخبار سانا على
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم