إيران.. انفجار مصفاة لتكرير النفط في بندر عباس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
لقي عدة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في انفجار بمصفاة للنفط في بندر عباس جنوبي إيران، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وأشارت الوكالة، إلى أن المسؤولين في البلاد، لم يصدروا بعد أي بيان بشأن الأمر.
وبحسب الوكالة، فإن الانفجار وقع بعد اشتعال النيران في أحد أفران تكرير النفط في بندر عباس، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وإصابة عدد من الأشخاص في الحادث.
اقرأ أيضاًالخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسئول إيراني وعضوين بجماعة الحوثي
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية والحرب في غزة
أوكرانيا: لا بيانات رسمية تفيد بتلقي روسيا صواريخ باليستية من إيران
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيران بندر عباس جنوبي إيران مصفاة بندر عباس انفجار مصفاة بندر عباس
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة