تشير التصريحات الأمريكية والقرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن القدس المحتلة والضفة الغربية، حالة من الخشية من تفجر الأوضاع خلال شهر رمضان لجملة من العوامل.

وخلال رد للرئيس الأمريكي جو بايدن، على الصحفيين قبل أيام، قبل مغادرته واشنطن بالطائرة، قال إننا نريد وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال رمضان، لأن استمرار الحرب سيكون خطرا على إسرائيل في القدس.



ويعكس هذا الخلاف المتصاعد بين أطراف حكومة الاحتلال، ومجلس الحرب، بشأن التدابير الخاصة بالمسجد الأقصى، ومسألة دخول سكان الضفة الغربية، إلى المدينة المحتلة، للصلاة فيه خلال رمضان، فضلا عن القيود التي يطالب بها الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، والذي طلب حرمانهم بالمطلق.

ووصلت المخاوف الإسرائيلية، إلى حد طرح بن غفير، تقييد دخول فلسطيني 48، والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى الأقصى، وسط تحذيرات من الشاباك من أن خطوات كهذه ستؤدي إلى تفجير الأوضاع بشكل عام في الضفة والقدس، وهو ما لا يريده الاحتلال.



ويواجه الاحتلال مشكلة كبيرة، في حال تفجرت الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث أن عديد جنوده متواجد في قطاع غزة، واندلاع مواجهات واسعة في أكبر رقعة جغرافية يتواجد بها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة بالضفة، يعني أن عدوانه على غزة سيتأثر، وسيكون بحاجة إلى نقل جزء من القوات إلى هناك وبالتالي تشتيت جهوده.

وتسببت العمليات الأخيرة لمقاومين فلسطينيين، في الضفة الغربية في إحداث إرباك للاحتلال، خاصة عملية كريات ملاخي، والتي جاءت فاجأت الاحتلال بثلاثة منفذين، مسلحين ببنادق رشاشة، وأدت إلى قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين، رغم حالة التب غير المسبوقة.

وعلى الرغم كذلك من الإغلاقات التي تشهدها القدس والضفة، وانتشار الحواجز وإغلاق مداخل القرى والبلدات وخنق الفلسطينيين، إلا أن العديد من العمليات جرى تنفيذ خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع العدوان على غزة، وأخذت كثيرا منها طابعا فرديا زاد من الضغوطات على الاحتلال.

ولجأ الاحتلال في الضفة الغربية، إلى عمليات اقتحام ومدمة يومية، وتدمير للبنية التحتية، لضرب حاضنة المقاومة في المدن والمخيمات، ورغم ذلك، لا يكاد يمر اقتحام في الضفة الغربية، دون استهداف جنود الاحتلال بالرصاص، أو العبوات الناسفة، والتي باتت عاملا جديدا، بعد سنوات على اختفائها، وهو ما يظهر من عمليات تفجير جيبات وجرافات الاحتلال، والتي تم تدمير عدد منها بفعل العبوات الناسفة محلية الصنع.

الصداع المزمن

المختص بالشأن المقدسي والباحث الدكتور عبد الله معروف، قال إن شهر رمضان وعلى مدار تاريخ الصراع مع الاحتلال، كان محطة اشتعال على الدوام، وكان الاحتلال يوجه فيه رسائل سلبية.

وأوضح معروف لـ"عربي21" أن الحساسيات الدينية تتصاعد في شهر رمضان، في القدس والمسجد الأقصى، وكذلك مع سكان الضفة الغربية، الذي يجدونه فرصة لزيارة المسجد بسبب حرمانهم طيلة السنة.

وقال إن خصوصية المكان الدينية، ترفع مستوى الصداع لدى الاحتلال، مع عشرات الآلاف التي تحضر إليه خلال موسم رمضان، ولذلك ورغم كل القمع الذي يمارسه، يسعى إلى أن لا تفلت الأمور من يده، ويتم تفجير المنطقة، لأن أي صراع ديني في المكان الاحتلال أكثر من يعرف تبعاته وجربها في انتفاضة الأقصى.

وتابع: "تجربة الاحتلال مع الصراع في الأقصى طويلة، وقبله جربها الاستعمار البريطاني، ابتداء من ثورة موسم النبي موسى، وثورة البراق، مرورا بانتفاضة الأقصى، والتي كانت محطة فارقة غيرت شكل المنطقة، وصولا إلى عدوان عام 2021، والذي تفجر بسبب القدس والاعتداء عليها وكان عنوانه المسجد الأقصى.

وأشار معروف: إلى أن الحرب الأخيرة، وحدت كامل الفلسطينيين داخل الحدود التاريخية للبلاد، في مواجهة الاحتلال، وكل تحركاته اليوم وتصريحاته وتصريحات الأمريكان، تخشى من حدوث أمر مماثل، في ظل حربه بغزة، وهو ما سيدخله في دوامة كبيرة وورطة غير معروفة العواقب.

عوامل للانفجار

ورأى أن عوامل الانفجار في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال رمضان موجودة، وأبرزها المذابح التي تجري في قطاع غزة، وداخل الخط الأخضر كذلك، ومنع الفلسطينيين من أي فعل تضامني مع القطاع، وهذا الاحتقان لا يعرف الاحتلال كيف يمكن أن يتفرغ.

وأشار كذلك إلى حالة الاستفراد بالمسجد الأقصى، منذ 7 تشرين ثاني/أكتوبر الماضي، بعد فرضه الإغلاق التام عليه، ومحاولة تغيير الوضع القائم، وفرض معادلات اليمين المتطرف على المكان، والخشية أن تتوحد صفوف الفلسطينيين في هذا الشهر ويقع المحظور لديه ويرى انتفاضة عارمة تندلع.

وقال معروف إن رمضان هذا العام، يتزامن مع أول مناسبة دينية للجماعات المتطرفة، وهو عيد البوريم "المساخر"، والذي سيحل منتصف الشهر الفضيل، وهناك احتمالية أن تبدأ مجمعات اليمين الصهيوني المتطرف، بمحاولة إجراء طقوس ذبح البقرات الحمر، وطقوس ما يعرف بالتطهير تمهيدا لدخول عشرات الآلاف من المتطرفين اليهود إلى المسجد.

كما أن نهاية رمضان، ستشهد موسم عيد الفصح اليهودي، والتي تحاول الجماعات المتطرفة سنويا، دخول المسجد الأقصى فيه وإجراء طقوس الذبح الحيوانيه، يلي ذلك ما يسمى لديهم بيوم القدس، و"عيد الاستقلال"، وهي محطات استفزازية قد تفجر الأوضاع بدفع من التيار الخلاصي المتطرف، سعيا لفرض رؤية دينية على المكان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القدس رمضان غزة الاحتلال القدس غزة الاحتلال رمضان والاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة المسجد الأقصى

إقرأ أيضاً:

شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم

القدس المحتلة- بالتزامن مع الحرب على غزة، تُنفذ إسرائيل مشروعا ضخما يغير معالم الضفة الغربية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية فعليا، ففي 2024، خصصت حكومة بنيامين نتنياهو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة بين المناطق الفلسطينية، بعضها غير قانوني.

ولا تقتصر هذه الطرق على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (المناطق المحتلة عام 1948)، مما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.

ووفقا لتصريحات الحكومة، فالهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال بلداتهم وزيادة عزلتها.

ووفقا لتحقيق نشره موقع "شومريم"، شقّت إسرائيل نحو 100 كيلومتر من الطرق الإضافية -بعضها غير قانوني- خلال عام واحد فقط، وسط انشغال العالم بالحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتسابق إسرائيل الزمن لتغيير الوقائع السياسية والديمغرافية على الأرض من خلال مشروعات البنية التحتية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.

خلال 2024 رصدت حكومة نتنياهو 838 مليون دولار لربط المستوطنات في الضفة بمدن إسرائيل في الداخل (الجزيرة) الطرق الاستيطانية

رغم قيام إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نحالات تسفي"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال القدس، عدة مرات، عادت البؤرة لتُقام مجددًا خلال الحرب على غزة. ويقول الصحفي دانيال دوليف إن حكومة نتنياهو تفاخر علنا بتوسيع البؤرة وشق طريق جديد يربطها بالطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.

إعلان

نفذت أعمال شق الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واستمرت أسبوعا، حيث جرت العمليات ليلا بعيدا عن الأضواء، لفرض وقائع جديدة بهدوء وسرعة.

عادة ما يتم قياس التوسع الاستيطاني بعدد الوحدات أو الأحياء الجديدة، إلا أن دوليف يشير إلى أن الحكومة الحالية تدفع بقوة نحو شق طرق جديدة، بتمويل حكومي مباشر أو غير مباشر، بكلفة مليارات الشواكل.

هذه الطرق، بحسب دوليف، لا تعزز فقط الاستيطان، بل تعرقل حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتعيد رسم جغرافيا الضفة بطريقة تجعل أي فصل مستقبلي شبه مستحيل، مما يرسخ واقع الضم الإسرائيلي على الأرض.

تسهيل حركة المستوطنين

يحظى مشروع المزارع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بدعم واسع من ميزانيات حكومية متعددة، وشهد تسارعا ملحوظا في ظل حكومة نتنياهو.

ويجاهر قادة المستوطنين بأهداف المشروع، الساعية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين. وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض.

ويشير يوتام كوهين، المتطوع في منظمة "تورات تسيدك"، إلى أن هذه الطرق تعزز الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع.

بلدة رنتيس غربي رام الله محاصرة بالمستوطنات والطرق الاستيطانية (الجزيرة) 139 طريقا غير قانونية

لا تنشر السلطات الإسرائيلية أي معلومات رسمية عن الطرق الجديدة التي تُشق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن تقريرا لحركة "السلام الآن" من المقرر أن يصدر نهاية أبريل/نيسان الجاري يكشف حجم هذه المشاريع.

إعلان

واستنادا إلى تحليل صور جوية، يوضح التقرير -الذي حمل عنوان "الطرق الاستيطانية الجديدة في الضفة"- أنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية.

وأظهر التقرير أن 25 طريقا خصصت لبؤر استيطانية جديدة، و31 طريقا لتوسيع بؤر قائمة، و8 طرق لربط بؤر بمستوطنات مجاورة، بينما أُنشئت 46 طريقا للوصول إلى مناطق قد تشهد لاحقًا إقامة بؤر جديدة.

وأشار معدو التقرير إلى أن جميع هذه الطرق أقيمت من دون تصاريح قانونية، وأن ثلثيها تمر فوق أراضٍ فلسطينية خاصة، مؤكدين أنها مخصصة للاستخدام الحصري للمستوطنين، مع منع الفلسطينيين من العبور حتى فوق ممتلكاتهم الخاصة.

دعم حكومي مباشر

تحظى مشاريع شق الطرق غير القانونية في الضفة بدعم حكومي مباشر، بل وتحصل أيضا على تمويل من ميزانيات رسمية. ومن بين قنوات الدعم، يبرز دور قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وخلال مؤتمر للحركة الدينية الصهيونية عقد في يونيو/حزيران الماضي، قدم المدير العام لقسم الاستيطان، هوشعياه هراري، عرضا كشف فيه عن أن القسم استثمر خلال عام 2023 ما يقارب 75 مليون شيكل (20.3 مليون دولار) لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك تخصيص نحو 7.7 ملايين شيكل تحديدا لـ"فتح الطرق المغلقة" وتطوير شبكات الوصول لهذه البؤر.

وتستخدم أيضا ميزانية وزارة الاستيطان كوسيلة إضافية لتمويل شق الطرق غير القانونية في الضفة، إذ تقدم الوزارة الدعم لما تعرف بـ"دوائر دوريات الأراضي"، التي تديرها المجالس الاستيطانية، بحجة "منع مخالفات التخطيط والبناء وحماية أراضي الدولة من الاستيلاء".

وتحصل هذه الدوائر على دعم حكومي مباشر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أمنية في المناطق المحيطة بالمستوطنات، يشمل ذلك شق طرق جديدة، وإغلاق أراضٍ أمام الفلسطينيين، إضافة إلى تجديد الطرق الترابية القائمة.

توسيع المستوطنات يشمل شق شبكة طرق جديدة على أراضي غرب رام الله وسط الضفة (الجزيرة) خنق وحصار

في هذا الإطار، لا تبقى الوعود حبرا على ورق، بل تترجم إلى خطوات عملية مدعومة بتمويل حكومي. فقد كشفت وثائق من وزارة الاستيطان عن أن المجلس الاستيطاني المسمى "جبل الخليل" حصل على 1.1 مليون شيكل العام الماضي لشق طريق في منطقة سوسيا، بهدف توسيع السيطرة على أراضي مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.

إعلان

كما رصد نحو 958 ألف شيكل لمجلس "غوش عتصيون" لتحسين طرق قائمة في منطقة التلال جنوب القدس المحتلة، في حين تلقى مجلس مستوطنات "بنيامين" بمنطقة رام الله والبيرة، وسط الضفة، نحو 1.9 مليون شيكل لتمويل 6 مشاريع لشق الطرق وتعزيز البنية التحتية الاستيطانية.

ويؤكد يوني مزراحي، معد تقرير "السلام الآن"، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية. ويقول "في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تسيطر بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة".

وأضاف أن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين وتقيد وصولهم إلى أراضيهم.

وختم بالقول "قد يظن البعض أن غياب المستوطنين عن الطرق أمر مطمئن، لكن الفلسطينيين يشعرون بأن أراضيهم تسرق أمام أنظارهم".

فرض السيادة الإسرائيلية

لا تقتصر أعمال شق الطرق في الضفة على الطرق غير القانونية، بل تشمل أيضا توسيع الطرق السريعة الكبرى، بهدف تسهيل الربط بالمراكز الإسرائيلية الكبرى كـ"تل أبيب"، وطمس الخط الأخضر الفاصل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

عند الإعلان عن الخطة في عهد وزيرة النقل ميري ريغيف عام 2020، صرح رئيس مجلس المستوطنات ديفيد إلحياني بأن "تربط المستوطنات ببقية البلاد وتكرس السيادة الإسرائيلية".

من جهته، أوضح يوني دانينو، رئيس إدارة الاستيطان بوزارة الدفاع، أن تحسين الطرق سيجعل التنقل عبر الضفة الخيار المفضل لسكان وسط إسرائيل، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض بشكل فعلي.

خريطة توضح 13 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية أقر الكنيست فصلها واعتبارها مستوطنات مستقلة (الجزيرة) فصل حركة المرور

في يوليو/تموز 2023، عرض ممثل عن شركة "نتيفاي يسرائيل" أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن تفاصيل 9 مشاريع لشق وتوسيع طرق في الضفة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.1 مليارات شيكل.

إعلان

وفي إطار الخطة الرئيسية للمواصلات، افتُتح عام 2023 طريقا "العروب الالتفافي" قرب الخليل جنوبا، و"حوارة الالتفافي" جنوب نابلس شمالا، بتكلفة تقارب 550 مليون شيكل. كما صادقت الحكومة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" في مستوطنة "معاليه أدوميم" شمالي القدس بميزانية 335 مليون شيكل، بهدف فصل حركة المرور الفلسطينية عن الإسرائيلية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.

تركز الخطة الرئيسية لتوسيع الطرق في الضفة على السيطرة على الطريق السريع رقم (60)، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها. ويوضح شاؤول أرييلي، رئيس مجموعة أبحاث "تامرور"، أن الهدف من ذلك هو إنشاء طرق تؤدي إلى المستوطنات المعزولة، مما يتيح سهولة الوصول إليها ويسمح بتكثيف التوسع الاستيطاني فيها.

ويضيف أرييلي أن "مستوطنات مثل ألون موريه، وإيتمار، وبراخا، ويتسهار، (مقامة على أراضي شرق وجنوب نابلس) هي أمثلة واضحة على هذا التوجه. ولهذا السبب، تم بناء طريق حوارة الالتفافي بنفس المنطقة بتكلفة بلغت مئات الملايين من الشواكل، لتسهيل الوصول إلى هذه المستوطنات وتعزيز وجودها".

مقالات مشابهة

  • شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم
  • تصعيد مستمر للاحتلال في مدن الضفة الغربية 
  • خطيب المسجد الأقصى يدعو للتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على القدس
  • دعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى وباحاته
  • عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
  •   «إسرائيل» تُدمر 90% من مباني غزة وتنفذ 6 آلاف عملية هدم في الضفة
  • إصابات برصاص الاحتلال في مدن وبلدات بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى
  • أقلية متمردة …!
  • في طريق ضم الصفة.. مشروع استيطاني جديد
  • 16 عملاً للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال 48 ساعة الماضية