أزيد من 32 ألف تاجرة جديدة في السجل التجاري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تم إحصاء ما لا يقل عن 32761 تاجرة جديدة في شتى النشاطات الإقتصادية في الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية. بنسبة نمو تقدر بـ 20,5 بالمائة.
حسبما علمته “وأج” من المركز الوطني للسجل التجاري، فإن عدد النساء التاجرات قد إنتقل من 159807 في نهاية 2019 إلى 165911 في نهاية 2020. ثم 173687 في نهاية 2021 و 179049 في سنة 2022.
و أضاف ذات المصدر، أن هؤلاء النساء يمثلن حاليا 8 % من العدد الإجمالي للتجار المسجلين في المركز الوطني للسجل التجاري. المقدر عددهم في نهاية فيفري الاخير بـ 2.308.181. مشيرا إلى أن 175.556 إمرأة تاجرة مسجلات كأشخاص طبيعيين و 17.012 مسجلات في فئة الأشخاص المعنويين “مسيرات مؤسسات”.
كما أكد المصدر، أن التاجرات كأشخاص طبيعيين ينشطن بشكل أساسي في مجال التوزيع بالتجزئة. برقم يقدر بـ 90.813 امرأة، مما يمثل نسبة 48.22 بالمائة من هذه الفئة. متبوعة بنشاط الخدمات بـ 75.426 تاجرة بنسبة 40.05 بالمائة. في حين أن 15.990 تاجرات اخريات فينشطن في إنتاج السلع (8.49 %) و 5.746 في التوزيع بالجملة (3.05 %) و 270 في إنتاج الصناعات التقليدية (0.14 %) و 92 في التصدير (0.05 %).
ما عدد التاجرات الناشطات في مجال الخدمات كأشخاص معنويين فياتي في مقدمة القائمة بـ 7.750 امرأة (40.28 %), مقابل 5.279 تاجرة اخرى تنشط في إنتاج السلع (27.44 %), و 2.143 امرأة تاجرة في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (11.14 %), و 2.009 في التوزيع بالجملة (10.44 %), و 1.607 في التوزيع بالتجزئة (8.35 %), و 304 في التصدير (1.58 %), و 147 تاجرة في مجال إنتاج الصناعات التقليدية (0.76 %).
من جانب آخر، بلغ عدد النساء الاجنبيات المسجلات في السجل التجاري إلى غاية نهاية فيفري 2024. حوالي 687 امرأة مسجلة من بينها 504 مؤسسة اجنبية تسيرها نساء و 183 تاجرة مسجلة كأشخاص طبيعيين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی نهایة
إقرأ أيضاً:
التعليم والتدريب تصدر النسخة الأولى من السجل الوطني للتميز المدرسي
أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب النسخة الأولى من السجل الوطني للتميز المدرسي، الذي يوضّح جهود الهيئة تجاه تجويد مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية من خلال “البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي”.
وجاء هذا البرنامج انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ووفق إستراتيجية الهيئة إلى “بناء نموذج سعودي عالي الأثر للجودة في التعليم والتدريب رائدٍ عالميًا، ومساهم في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي”، وعليه فإن هذا النموذج يعد موجهًا لرحلة تقويم التعليم والتدريب في المملكة.
وحرصت الهيئة في برنامجها للتقويم المدرسي على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والتنافسية الإيجابية المؤدية إلى استدامة التميز وتطوير الأداء المدرسي، واستكشاف فرص التحسين؛ لضمان جودة التعليم العام وتحسين مخرجاته.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية