البرلمان يتحدث عن استراتيجية الدفاع الجوي في العراق.. ماذا عن الفيتو الأمريكي؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، عن محاور استراتيجية الدفاع الجوي العراقية.
وقال اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"،انه "لا يمكن بناء وضع امني مستقر دون تعزيز نطاق قدرات الدفاع الجوي لإغلاق كافة الثغرات التي تتسلل من الطائرات والمسيرات لقصف اهداف بين فترة وأخرى بالعمق العراقي وتقود الى توترات وازمات"، لافتا الى ان "ضعف قدرات الدفاع الجوي وعدم تحديثها تقف وراءها أسباب عدة".
وأضاف اسكندر، ان "القائد العام للقوات المسلحة اعتمد فعليا استراتيجية جديدة في بناء دفاع جوي قوي ومتطور وهو امر ندعمه في لجنة الامن والدفاع وهناك رؤى وخطط من اجل تطويرها من خلال اعتماد منظومات حديثة"، مؤكدا "عدم وجود فيتو امريكي حاليا".
وأشار الى ان" بناء استراتيجية دفاع جوي عراقية ذات اهداف انية وبعيدة المدى ضرورة للأمن القومي في البلاد لإنهاء انتهاكات الأجواء الشبه يومية والتي تثير قلقنا منذ سنوات لأنها يمثل مساس بالسيادة الوطنية وتخلق إشكاليات معقدة في المشهد العراقي".
وكانت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، كشفت السبت (10 شباط 2024)، أسباب استمرار انتهاك سيادة العراق من خلال الضربات الجوية من مختلف الدول.
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، إن "استمرار انتهاك سيادة العراق من خلال الضربات الجوية من مختلف الدول، ليس بسبب اخفاق القادة الأمنيين او العسكريين في عملهم ومهامهم، على العكس، العراق يملك خيرة القادة الأمنيين او العسكريين من حيث الكفاءة والوطنية".
وبيّن العامري، ان "أسباب استمرار انتهاك سيادة العراق هو عدم امتلاكه أسلحة دفاع جوي متطورة وهذا بسبب رفض الولايات المتحدة الامريكية امتلاك العراق هكذا أسلحة، حتى تبقى السماء العراقية مباحة للجميع وخاصة لها لتنفيذ مشاريعها وعدوانية دون أي رادع، لكننا سنعمل على دفع الحكومة نحو شراء منظومات دفاع جوي متطورة لإيقاف عمليات انتهاك سيادة البلاد من قبل أي جهة كانت".
ويتعرض العراق بين فترة وأخرى لاعتداءات على السيادة تتمثل بالقصف الجوي أو بالصواريخ لعدد من المناطق، كان اخرها من قبل الجانب الإيراني الذي استهداف مقرا مدنيا وصفته طهران حينها بأنه "مقر للموساد"، في حين تواصل الطائرات التركية اختراق الأجواء العراقية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، بينما تواصل الطائرات الأمريكية بشكل يومي حسب مختصين، انتهاك سيادة العراق لتفذ تارة ضربات جوية وتارة للاستطلاع فقط دون إعلام السلطات العراقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتهاک سیادة العراق الدفاع الجوی دفاع جوی
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية