محافظ كفر الشيخ: تنظيم رحلات سياحية وترفيهية لأوائل الطلاب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبل جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفدًا من الطلاب الأوائل من المراحل التعليمية المختلفة، بعد زيارة عدد من الأماكن السياحية بالمحافظة، منها مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي وقضاء رحلة ترفيهية بالمراكب النيلية بنهر النيل، وزيارة مكتبة دسوق بحديقة العائلات.
كما زار الطلاب، متحف آثار كفر الشيخ، ومسار العائلة المقدسة، وكنيسة العذراء مريم بسخا، ضمن البرنامج الذي نظمته إدارة السياحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.
وكلّف المحافظ، بتوفير كل ما يلزم لراحة الطلاب، وتعريفهم بآثار ومعالم محافظة كفر الشيخ التاريخية، مع إضفاء جو من البهجة والسعادة، مشيدا بجهود المتفوقين.
جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصفاء العبد، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ رحلات ترفيهية الطلاب الأوائل دسوق متحف كفر الشيخ مسار العائلة المقدسة محافظة كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.