يمن مونيتور/قسم الأخبار

رفعت الصين عدد ناقلات النفط التي حجزتها لشحن الخام من منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، في إشارة أخرى إلى أن كبرى الدول المستوردة للنفط في العالم تواصل زيادة وارداتها من المنطقة وسط اضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر.

منذ بداية الأسبوع الحالي، بلغ عدد ناقلات النفط العملاقة التي حُجزت مؤقتاً لنقل الخام من الخليج العربي إلى الصين 10 ناقلات على الأقل، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”.

وهو الرقم الذي تجاوز عدد الناقلات المحجوزة خلال الأسبوع الماضي بأكمله، كما أنه من غير المعتاد أن يجري ترتيب ذلك العدد من الناقلات العملاقة في ثلاثة أيام فقط.

شهدت طرق شحن النفط اضطرابات شديدة هذا العام مع استهداف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن للسفن التجارية في البحر الأحمر، مما اضطر كثيراً من شركات الشحن إلى تجنب المنطقة وأدى إلى ارتفاع أسعار النقل البحري.

دفع ذلك دولاً مستوردة مثل الصين إلى التوجه نحو مصادر للنفط في أماكن أخرى تستطيع استخدام طرق تتجنب مناطق الاضطرابات، بما في ذلك الشحنات التي تتجه شرقاً من دول الخليج العربي المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية.

هجمات البحر الأحمر تبرز أزمة نقص ناقلات النفط

ويجري عادة نقل النفط من الخليج العربي إلى آسيا بواسطة ناقلات النفط العملاقة التي تحمل حوالي مليوني برميل، في حين أن الشحنات التي تُنقل من كازاخستان أو روسيا غالباً ما تحملها سفن أصغر حجماً.

وبلغت أرباح الناقلات على الطريق المعياري من الخليج العربي إلى الصين 51517 دولاراً يوم الأربعاء، بزيادة حوالي 40% عن الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات بورصة البلطيق.

 

بلومبرغ

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: إقتصاد البحر الأحمر السفن الصين الخلیج العربی البحر الأحمر ناقلات النفط من الخلیج

إقرأ أيضاً:

أزمة العقارات في الصين تدخل عامها الخامس بلا حلول واضحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواجه الصين أزمة عقارية متفاقمة تهدد استقرار قطاعها العقاري، الذي يمر بعامه الخامس من التحديات. 

بدأت الأزمة بتعثر شركات عملاقة مثل «إيفر جراند»، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري عالميًا، وتزايدت مع مخاطر تخلف شركات أخرى عن سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت تريليونات الدولارات.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان: «شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس». وأوضح التقرير أن القطاع العقاري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، ألقت الأزمة بظلالها على النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب، وتراجع الاستثمارات، وتصاعد القلق بين المستثمرين محليًا ودوليًا.

أشار التقرير إلى أن أزمة ديون العقارات في الصين لا تزال مستمرة، حيث تعاني شركات التطوير العقاري المتعثرة من عجز في سداد ديونها، مع استمرار الركود في مبيعات المنازل. وتداولت سنداتها الدولارية عند مستويات منخفضة للغاية، مما يعكس حجم الأزمة.

ورغم كل هذه المؤشرات السلبية، أكد التقرير أن قطاع الإسكان في الصين لم يصل بعد إلى الأسوأ. يُذكر أن هذا القطاع كان يومًا ما محركًا رئيسيًا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مقالات مشابهة

  • النفط على أعتاب مكاسب أسبوعية بفضل التفاؤل الصيني
  • أسعار النفط تصعد بدعم من آمال التحفيز الاقتصادي في الصين
  • درون مقابل النفط.. خيوط جديدة بين الصين وحفتر
  • ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال التحفيز المالي في الصين
  • الذهب يرتفع وسط الاضطرابات الجيوسياسية وتحفيزات الصين تدعم النفط
  • ارتفاع أسعار النفط بدعم من تحفيز الصين وانخفاض المخزونات الأمريكية
  • الإعلام العربي ومعركة البحر الأحمر التاريخية
  • أزمة العقارات في الصين تدخل عامها الخامس بلا حلول واضحة
  • هآرتس: الحرب مع إسرائيل تعزز قبضة الحوثيين على الداخل وتثير قلق دول الخليج (ترجمة خاصة)
  • تحليل غربي: رابحان من أزمة البحر الأحمر.. شركات الملاحة والحوثيون (ترجمة خاصة)