تقرير لجمعية حقوقية يكشف عن انتهاكات بحق ناشطات تونسيات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشفت جمعية "تقاطع" للحقوق والحريات عن جملة من الانتهاكات في تونس بحق إعلاميات وسياسيات وقاضيات وناشطات منذ بداية حكم الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك ضمن تقرير شامل أصدرته الجمعية، أمس الأربعاء، تحت عنوان "السجن، الابتزاز والتهديد: ثمن مشاركة النساء في الشأن العام"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس/آذار غدا الجمعة.
وقالت جنين التليلي عضو جمعية "تقاطع" لشبكة الجزيرة إن النساء اللاتي يشاركن بآرائهن أو أنشطتهن ضد ما يغضب الرئيس تعرضن لأشكال عنف مختلفة ومتفاوتة الخطورة.
وقالت جنين إن العنف المسلط على الناشطات أدى إلى تراجع مشاركتهن في الحياة السياسية والنشاط المدني في البلاد.
وتضمن التقرير مسحا كاملا لكل أشكال العنف التي تعرضت لها الناشطات في تونس منذ بداية حكم سعيد، مع إرفاق صورهن وأسمائهن وأدلة تعرضهن لانتهاكات.
ويحتوي التقرير على أجزاء تحليلية حول نماذج من العنف المسلّط ضد النساء، منها العنف الرقمي وما يمثله من امتداد للعنف المادي، ثم انتهاك الحياة الخاصة، إضافة إلى خلاصة تضمنت آثار العنف ووقعها في أنفس الضحايا.
واعتمد التقرير على مقابلات مباشرة واتصالات هاتفية مع ضحايا الانتهاكات وجمع بيانات من منظمات المجتمع المدني والأحزاب وجمعيات حقوقية ونسوية، إضافة إلى شهادات نساء تعرضن لاعتداءات مرتبطة بعملهن في القانون أو الإعلام أو السياسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: الحوثيون يختطفون أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة بتهمة التخابر مع أمريكا
أفادت منظمة حقوقية، باختطاف جماعة الحوثي أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة، خلال الأيام الماضية، بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ـ في بيان لها إن الجماعة شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين في 26 و27 مارس 2025، في كل ٍ من صنعاء وصعدة، بتهم "التخابر مع الطيران الأميركي" عقب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حوثية في مناطق مختلفة".
ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة قولها إن أجهزة الأمن التابعة للجماعة أقدمت على احتجاز أكثر من 75 شخصًا، بعضهم لمجرد تصفحهم الهواتف أثناء الغارات، بينما اتهم آخرون بالتواصل مع جهات أجنبية.
وأكدت أن هذه الانتهاكات تعكس منهجية متزايدة للقمع وتكميم الأفواه، وتهدد السلم المجتمعي في اليمن، وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية،
وطالبت منظمة "سام" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا الذين تم اختطافهم دون أي مسوغ قانوني، لافتةً إلى أن استمرار سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه...".
ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، ويزيد من معاناة الضحايا وعائلاتهم، وهو ما يستدعي وجود التزام جاد من قبل المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، واتخاذ خطوات عملية حقيقية تضمن وقف هذه الجرائم، سواء من خلال فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عنها، أو من خلال دعم آليات المراقبة والمساءلة، معتبرةً أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.