محكمة أمريكية توجه تهمة القتل غير العمد لمسؤولة الأسلحة في فيلم راست وأليك بالدوين ينتظر محاكمته
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الحادث، دانت محكمة أمريكية الأربعاء الموظفة المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم "راست" الذي شهد عام 2021 مقتل مصورة برصاصة عرضية أطلقها الممثل أليك بالدوين، بتهمة القتل غير العمد.
واتّهم المدعون العامون المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير الفيلم ذي الميزانية المحدودة هانا غوتيريز ريد، بالإهمال المتكرر.
وشهد تصوير فيلم الويسترن "راست" داخل مزرعة بولاية نيومكسيكو الأمريكية، مأساة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عندما استخدم بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبيا، غير أن ذخيرة حية انطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.
وعلى مدى أسبوعين، حاولت المحاكمة تحديد كيف وصلت ذخيرة حية، وهي واحدة من ذخائر حية كثيرة جمعها المحققون، إلى مسدس في موقع التصوير، في مخالفة لقواعد السلامة الموحّدة في المجال السينمائي برمّته.
وخلال جلسات الاستماع، اطّلع أعضاء هيئة المحلفين على صور تظهر أليك بالدوين وهو يستخدم الأسلحة بطريقة خطرة، ويوجهها نحو أعضاء آخرين في الفريق، من دون تدخل المسؤولة عن الأسلحة.
وقالت المدعية العامة كاري موريسي خلال مرافعاتها الختامية الأربعاء "هذه ليست قضية ارتكب فيها خطأ يتمثل بوضع رصاصة حية بالخطأ في هذا السلاح، بل هي قضية مرتبطة بإخفاقات متواصلة تتعلق بالسلامة أدت إلى مقتل إنسان وكادت أن تودي بآخر".
"إخفاقات كثيرة"ورأت المدعية العامة أنّ هانا غوتيريز ريد أظهرت إهمالاً في صباح يوم الحادث، إذ كانت غائبة عندما كان بالدوين يتحضّر لتصوير المشهد، وتركت الأسلحة البالغ عددها نحو 20 والتي كان يستخدمها فريق الإنتاج من دون مراقبة.
وأكدت أنها "تركت السلاح في الكنيسة" حيث وقعت المأساة، "مخالفةً بذلك كل المعايير التي تنظّم عمل مسؤولي الأسلحة في مواقع التصوير"، مضيفةً "كما روى عدد كبير من الشهود، كانت تترك الأسلحة من دون مراقبة طوال الوقت. لم يشهد 21 تشرين الأول/أكتوبر أي أمر غير اعتيادي".
واتهمت موريسي المسؤولة عن الأسلحة بإحضار ذخيرة حية إلى موقع التصوير وعدم إجراء رقابة لازمة للتأكد من أن الذخيرة التي يتم إدخالها في السلاح آمنة، فالرصاص الفارغ يصدر صوتا يمكن تحديده بسهولة عند هز السلاح.
وتابعت "إذا لم تتحقق من أن الذخيرة ليست حية (...) كل مرة يحمل فيها ممثل سلاحا كانت بمثابة لعبة الروليت الروسية".
كبش فداءواتهمت النيابة هانا غوتيريز ريد بأنها أخفت كمية من الكوكايين تعاطتها خارج ساعات عملها بعد الحادثة المأسوية. وفي هذه النقطة، وجد المحلفون أنها غير مذنبة.
وقال أحد محاميها جيسون بولز إن غوتيريز ريد كانت بمثابة كبش فداء لفريق إنتاج أهمل مسألة السلامة لأسباب مالية، مما جعلها "الجاني المناسب".
ولم يكن لدى الشابة أي وسيلة لمعرفة أن ذخائر حية قد أُدخلت إلى موقع التصوير، واعتقدت أن فريق الإنتاج لم يُحضر سوى رصاص فارغ، بحسب المحامي. وقال "إنّ المسؤولية تقع على عاتق (فريق) الإنتاج، كما هو الحال في أي مؤسسة. نبدأ من القمة". وندد باندفاع المنتجين للإبلاغ عنها في اليوم التالي للحادث المأسوي. وقال "ما يريده المنتجون (...) هو مواصلة العمل لإنهاء الفيلم، وكسب المال".
ويواجه أليك بالدوين، وهو نجم الفيلم وأحد منتجيه، تهمة القتل غير العمد. ويُفترض أن تنطلق محاكمته في تموز/يوليو.
واستؤنف تصوير "راست" رسمياً في آذار/مارس في ولاية مونتانا، مع تولّي أرمل هالينا هاتشينز، ماثيو، مهام المنتج التنفيذي.
وفي نهاية عام 2022، تخلى عن الإجراءات المدنية التي رفعها ضد بالدوين إثر اتفاق لم يُكشف عن قيمته. وعزا وقتها ماثيو هاتشينز وفاة زوجته إلى "حادث مروع".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج جريمة هوليوود ممثل سينما فيلم إطلاق نار حادث إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين وقف إطلاق النار الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأسلحة فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة أوقفت الانهيار.. ماذا ينتظر دولار لبنان في الـ2025؟
بين الحين والآخر، تطلّ "خبريات" برأسها لتؤثر على السّوق المالي في لبنان، منها ما يثير "البلبلة" في سوق الدولار ومنها ما ينعكس على عمل المصارف والمؤسسات المالية.
الثابت منذ بداية العام 2024 وحتى نهايته هو أمرٌ واحد يتمثل بـ"ثبات مصرف لبنان" رغم كل الهزات الأمنية التي شهدها لبنان وأبرزها الحرب التي خاضها ضدّ إسرائيل وتوسعت خلال شهر أيلول الماضي.
يُدرك مصرف لبنان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في ظلّ الأوضاع الحالية، فإن كان الإستقرار الأمني مهماً، يبقى أيضاً الإستقرار المالي على رأس الأولويات، ولو حصلت خضات نقدية خلال الحرب على سبيل المثال، لكانت الظروف تدهورت أكثر ولكان اللبنانيون دخلوا في ضائقة كبرى لم يستطيعوا الخروج منها بتاتاً.
عملياً، نجح مصرف لبنان في ضبط السوق خلال الـ2024، وما كان هذا الأمر ليحصل من دون توجيهات حكومية وعملٍ مستمر ودؤوب شهدته أروقة السرايا باستمرار لضمان الاستقرار المالي مع تثبيت أولوية صدور الموازنات في موعدها وعدم التردد في إضفاء التحسينات والتعديلات المناسبة على الرواتب لضمان استمرار مرافق الدولة ومؤسساتها رغم كل الأزمات الحاصلة.
هذا الأمر لا ينكره أحد وما من جهة تستطيعُ نفيه، وما حصل هو أنّ سياسة الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عملت فعلياً على وقف الإنهيار الذي كان يتزايد سابقاً، وما يظهر من خلال الممارسات الفعلية هو أنّ السعي لإعادة بناء ما تهدّم مالياً قائم على قدمٍ وساق لاسيما من ناحية الالتزام بالشفافية وإعادة الثقة الدولية بلبنان وتفعيل كل الوسائل التي تعزز مكانته المالية بعد الأزمة التي بدأت عام 2019.
لكن ما الذي ينتظرنا في الـ2025؟ ما هو مصير الدولار الذي لا يمكن التكهن بـ"طلعاته ونزلاته" وسط التذبذب المالي الذي يشهده لبنان؟
تقول مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" إنَّ لبنان أمام استحقاقات مفصلية عام 2025 تتصلُ بتصنيفاته المالية الخاصة بمجموعة العمل المالية، فهو أمام اختبارات جدية تتصلُ بضرورة تقليص "اقتصاد الكاش" الذي أثر على صورته المالية وعلى "مصداقية" تعاملاته المالية ومصادر الأموال الداخلة والخارجة منهُ.
لا يُخفي مصدر اقتصاديّ مخاوفه من أن تكون نتائج الحرب "العامل السلبي" المؤثر على الحركة المالية خصوصاً لناحية عملية إعادة الإعمار، ويشيرُ إلى أن دخول أموالٍ "كاش" إلى لبنان لا يعني استقرار الدولار في الـ2025 بل سينعكس سلباً على الحركة المالية وسيساهم في التأسيس لعمليات تزوير كثيرة وتفعيل "اقتصاد الكاش" أكثر، ما يعني دخول لبنان في مراحل غير مطلوبة على صعيد صورته المالية أمام الدول.
لهذا السبب، فإن سعر دولار لبنان في العام 2025 لا يكون بـ"أمان"، بحسب المراجع الإقتصادية، إلا من خلال تفعيل عمل المؤسسات المصرفية والمالية، وهذا الأمر سينسحب تماماً على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وهنا، تلفت المراجع إلى أن استعادة المصارف لنشاطها التسليفيّ سيحفز الاقتصاد والنمو وبالتالي دخول دولارات جديدة إلى البلد وتحريك العجلة الإقتصادية.
بالنسبة للمراجع، فإنَّ دور مصرف لبنان حاسمٌ في كل هذا الأمر، وينطلق من أهمية الترتيبات التي يجعلها حاضرة وفاعلة لتفعيل دور المؤسسات المالية انطلاقاً من قاعدة الحفاظ على الاستقرار النقدي من دون المساس بالموجودات والاحتياطيات النقدية والتي تم جمعها بـ"السراج والفتيلة" خلال الفترة الماضية بعد استنزاف كبير طالها على عهد منصة "صيرفة" التي استفاد منها الكثيرون وجنوا أرباحاً طائلة غير مبررة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة