النيابة الإدارية تختتم فعاليات دورتي جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اختتمت هيئة النيابة الإدارية، أمس الأربعاء 6 مارس 2024 فعَّاليات دورتي "جرائم العدوان على المال العام وجرائم الكسب غير المشروع"، واللتين عقدهما المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل برئاسة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز.
وبدأت فعاليات الختام بكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، نقل فيها للحضور تحيات المستشار عمر مروان، وزير العدل، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في مجال التدريب القضائي، وتطلع لعقد المزيد من الدورات التدريبية بما ينعكس على حسن أداء الأعضاء لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.
وفي كلمته التي ألقاها، أعرب المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، نقل فيها تحية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية للمشاركين، وحرص على دعم العملية التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية، كما أكد على أهمية تدريب أعضاء النيابة الإدارية على كافة صور جرائم الاعتداء على المال العام، والجرائم المعاقب عليها بقانون "الكسب غير المشروع".
الجدير بالذكر، أن كلتا الدورتين قد انعقدتا على مدار ثلاثة أيام تدريبية خلال الفترة من 4 حتى 6 مارس الجارى، بمشاركة 96 مستشار من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تناولت دورة جرائم العدوان على المال العام موضوعات الدراسة التالية، وهي المعايير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاسها على التشريعات الوطنية والحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد وإطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع فيها ومفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتها وأبرز صور جرائم العدوان على المال العام والتحقيق فيها وأسباب البراءة.
وحاضر في هذه الدورة نخبة من المتخصصين شملت كل من: العميد دكتور محمد أبو نعمة، والدكتور طارق الحصري، والمستشار الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عبد المنعم الحلواني - الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار طارق الحتيتيـ، الرئيس بمحكمة الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا سابقًا.
وتناولت دورة "جرائم الكسب غير المشروع" موضوعات الدراسة التالية: وهي إطلالة على القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وفلسفته والقواعد الإجرائية الخاصة بتحقيق جرائم الكسب غير المشروع وصور جرائم الكسب غير المشروع والمشكلات العملية في تحقيق وإثبات جرائم الكسب غير المشروع.
وحاضر فيها نخبة من المتخصصين شملت كل من المستشار الدكتور محمد عزت، رئيس هيئة الفحص والتحقيق ومدير مكتب استرداد الأموال بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والمستشار عادل السعيد، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وفي الختام، قام المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل، والمستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بتسليم شهادات اجتياز الدورتين للمشاركين.
اقرأ أيضاً«احترس من صديقك».. قرار قضائي جديد ضد قاتل شاب بمنشأة القناطر
اليوم.. محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى بالمطرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع النيابة الإدارية جرائم فعاليات الختام الرئیس بمحکمة الاستئناف جرائم الکسب غیر المشروع النیابة الإداریة التدریب القضائی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تأمر بإحالة عامل خدمات معاونة بمشرحة أسوان وآخرين للمحاكمة العاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية تأمر بإحالة عامل خدمات معاونة بمشرحة أسوان وآخرين للمحاكمة العاجلة.
وكانت قد تلقت النيابة الإدارية بأسوان – القسم الثاني بلاغ مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد المتهم الأول – عامل المشرحة السابق – لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى.
وباشر التحقيقات في البلاغ محمود عبد السيد – وكيل أول النيابة، بإشراف المستشارة هبة عوض – مدير النيابة، واستمعت النيابة لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.
وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في:
١) تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل.
٢) سرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون.
٣) سَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة.
٤) قام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
٥) طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر.
٦) سَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب.
٧) احتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.
كما شملت قائمة الاتهام كلًا من عامل الخدمات المعاونة الحالي، واثنين من المشرفين عليها السابق والحالي، وذلك حيال ما ثبت في حقهم من مخالفاتٍ تمثلت في:
المحال الثاني "عامل المشرحة الحالي":
قام بتحصيل مبلغ مالي من ذوي أحد المتوفين بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل.
المحال الثالث "مشرف المشرحة السابق":
قام بتوجيه عمال الأمن بالمشرحة بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين واستولى على بعض منها بالمخالفة للقانون.
المحال الرابع "مشرف المشرحة الحالي":
قام بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين منها بالمخالفة للقانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان وافق المستشار/ عاطف أبو المجد - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعدّه المستشار محمد أبو دوح، بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين