رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يلمح الى امكانية انتخاب النائب شعلان الكريم لرئاسة البرلمان ويقول ان من ترشح لرئاسة البرلمان من الجولة يمكن ترشيحه مجددا

مارس 7, 2024آخر تحديث: مارس 7, 2024

لمح رئيس ائتلاف دولة القانون والقيادي في الاطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي الى امكانية ترشيح النائب والقيادي في حزب تقدم شعلان الكريم الى رئاسة البرلمان مرة اخرى، قائلا ان “من ترشح للجولة الاولى في جلسة البرلمان التي لم تشهد انتخاب رئيس للمجلس بامكانه ان يترشح مجددا في جلستي السبت او الاثنين القادمين”.

وتاتي تصريحات المالكي بعد اقل من 24 ساعة على لقاءه برئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي تم فيه التاكيد على اهمية “استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للبرلمان وفق السياقات القانونية والاستحقاقات الانتخابية”. وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس حزب تقدم فان الطرفين اتفقا على حسم الخلاف الجاري حاليا “عبر الحوار والتوافق بين القوى السياسية”.

وقال المالكي في مقابلة اجرتها معه وكالة الانباء العراقية الرسمية اليوم الخميس ان “هناك جدية لإنهاء ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان وان من ترشح للجولة الأولى (في جلسة البرلمان لانتخاب رئيس للبرلمان) يمكن ترشيحه مجدداً في الجولة الثانية في جلستي السبت أو الإثنين.”

واضاف المالكي “هناك من يريد مرشح لمنصب رئيس البرلمان من خارج الأنبار وان الإطار التنسيقي أبلغ القوى السنية بضرورة الاتفاق على مرشح واحد.”

وكان النائب عن محافظة صلاح الدين والقيادي في حزب تقدم شعلان الكريم قد اخفق في الفوز بكرسي رئاسة البرلمان في الجلسة التي عقدها المجلس منتصف كانون الثاني يناير الماضي رغم حصوله على اغلبية اصوات الحاضرين (152 صوتا). ويشترط الدستور العراقي حصول المرشح على نصف زائد واحد من العدد الكلي لاعضاء البرلمان (اي 166 صوت) للفوز بالمنصب. وحصل منافسة سالم العيساوي على 97 صوت.

ويشهد البيت السُني خلافات وانقسامات عميقة بعدم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان. ويدعم حزب تقدم، النائب شعلان الكريم. بينما يدعم تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر وتحالفي العزم برئاسة مثنى السامرائي والحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، النائب عن محافظة الانبار سالم العيساوي.

وينتظر ان تبت المحكمة الاتحادية في الاول من نيسان ابريل القادم، بقانونية الجلسة التي فشل فيها البرلمان بانتخاب رئيسا له على خلفية اتهامات تقدم بها نائبان في الاطار التنسيقي بوجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب في تلك الجلسة من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.

وبحسب الأعراف السياسية المتبعة في عراق مابعد العام 2003 فان منصب رئيس للبرلمان يعتبر من حصة السنة العرب بينما يعتبر منصب رئيس الوزراء من حصة الشيعة ومنصب رئيس الجمهورية من حصة الاكراد.

وكانت المحكمة الاتحادية، التي تعتبر قراراتها باتة وملزمة، قد اقصت الحلبوسي من رئاسة البرلمان منتصف تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي بسبب اتهامه بارتكاب “جريمة التزوير”.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة