رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يلمح الى امكانية انتخاب النائب شعلان الكريم لرئاسة البرلمان ويقول ان من ترشح لرئاسة البرلمان من الجولة يمكن ترشيحه مجددا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مارس 7, 2024آخر تحديث: مارس 7, 2024
لمح رئيس ائتلاف دولة القانون والقيادي في الاطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي الى امكانية ترشيح النائب والقيادي في حزب تقدم شعلان الكريم الى رئاسة البرلمان مرة اخرى، قائلا ان “من ترشح للجولة الاولى في جلسة البرلمان التي لم تشهد انتخاب رئيس للمجلس بامكانه ان يترشح مجددا في جلستي السبت او الاثنين القادمين”.
وتاتي تصريحات المالكي بعد اقل من 24 ساعة على لقاءه برئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي تم فيه التاكيد على اهمية “استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للبرلمان وفق السياقات القانونية والاستحقاقات الانتخابية”. وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس حزب تقدم فان الطرفين اتفقا على حسم الخلاف الجاري حاليا “عبر الحوار والتوافق بين القوى السياسية”.
وقال المالكي في مقابلة اجرتها معه وكالة الانباء العراقية الرسمية اليوم الخميس ان “هناك جدية لإنهاء ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان وان من ترشح للجولة الأولى (في جلسة البرلمان لانتخاب رئيس للبرلمان) يمكن ترشيحه مجدداً في الجولة الثانية في جلستي السبت أو الإثنين.”
واضاف المالكي “هناك من يريد مرشح لمنصب رئيس البرلمان من خارج الأنبار وان الإطار التنسيقي أبلغ القوى السنية بضرورة الاتفاق على مرشح واحد.”
وكان النائب عن محافظة صلاح الدين والقيادي في حزب تقدم شعلان الكريم قد اخفق في الفوز بكرسي رئاسة البرلمان في الجلسة التي عقدها المجلس منتصف كانون الثاني يناير الماضي رغم حصوله على اغلبية اصوات الحاضرين (152 صوتا). ويشترط الدستور العراقي حصول المرشح على نصف زائد واحد من العدد الكلي لاعضاء البرلمان (اي 166 صوت) للفوز بالمنصب. وحصل منافسة سالم العيساوي على 97 صوت.
ويشهد البيت السُني خلافات وانقسامات عميقة بعدم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان. ويدعم حزب تقدم، النائب شعلان الكريم. بينما يدعم تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر وتحالفي العزم برئاسة مثنى السامرائي والحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، النائب عن محافظة الانبار سالم العيساوي.
وينتظر ان تبت المحكمة الاتحادية في الاول من نيسان ابريل القادم، بقانونية الجلسة التي فشل فيها البرلمان بانتخاب رئيسا له على خلفية اتهامات تقدم بها نائبان في الاطار التنسيقي بوجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب في تلك الجلسة من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.
وبحسب الأعراف السياسية المتبعة في عراق مابعد العام 2003 فان منصب رئيس للبرلمان يعتبر من حصة السنة العرب بينما يعتبر منصب رئيس الوزراء من حصة الشيعة ومنصب رئيس الجمهورية من حصة الاكراد.
وكانت المحكمة الاتحادية، التي تعتبر قراراتها باتة وملزمة، قد اقصت الحلبوسي من رئاسة البرلمان منتصف تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي بسبب اتهامه بارتكاب “جريمة التزوير”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شعلان الکریم حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
النقابات تلوح بتصعيد جديد إذا مررت الحكومة قانون الإضراب في البرلمان
لوحت أربع النقابات، الإثنين، بشن تصتيظ اجتماعي في مواجهة تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب في البرلمان.
يتعلق الأمر بموقف كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية.
واتفقت النقابات، كما جرى الإعلان عن ذلك في ندوة صحفية بالدار البيضاء على خوض إضراب وطني وعام، في جميع القطاعات، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على مشروع قانون القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه » تكبيلا » للحق في الإضراب ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي.
واعتبرت النقابات، أن إضراب يوم الأربعاء هو بمثابة إنذار، مرجحة أن تكون هناك أشكال أخرى سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة إذا أصرت الحكومة على موقفها من قانون الإضراب، ومن بين المساطر التي يمكن سلكها ضد مشروع القانون، منها المحكمة الدستورية والمنظمة العمل الدولية.
أعلنت أربع نقابات مغربية كبرى، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب وطني عام في جميع القطاعات يوم الأربعاء المقبل.
واتفقت هذه النقابات، في ندوة صحفية، عقدتها النقابات بمدينة الدار البيضاء، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه « تكبيلا » للحق في الإضراب و »مصادرة » للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، متهمة الحكومة بتغليط الرأي العام في موضوع الإضراب.
واعتبرت النقابات أن إضراب يوم الأربعاء هو بمثابة إنذار للحكومة، مؤكدة أنها ستتخذ أشكالاً احتجاجية أخرى في الأيام المقبلة إذا أصرت الحكومة على موقفها من قانون الإضراب.
وأكد خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا السياق، أن قرار الإضراب جاء كرد فعل على تجاهل الحكومة لمطالب النقابات، وإغلاقها لباب الحوار الاجتماعي، معتبرا أن الحكومة تسعى لتمرير قوانين تضر بالعمال عبر البرلمان، دون اكتراث لمقترحات الحركة النقابية.
وأضاف، أن الإشكال الحقيقي لدى هذه الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش تتمثل في مزاوجة المال والسلطة، مبرزا، أن الإضراب المعلن عنه، يعد جواب نضالي عمقه سياسي، مشددا على أن الحركة النقابية ليست ملحقة لجهة معينة، بل هي مرتبطة بالقضايا الاجتماعية أو الطبقة العاملة.
وأوضح الهوير أن الحكومة عندما ترغب في قضاء على قانون ما تهرول مسرعة نحو البرلمان « باعتباره مؤسسة مبرمجة على التصويت »، متمنيا، لو كان البرلمانيون يطلعون على مشاريع القوانين.
ووصف العلمي الوضع الراهن بـ »الحرب الطبقية » التي تشنها الحكومة على المواطنين، من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، منتقدا سياسات الحكومة التي قال إنها تستهدف إضعاف الحركة النقابية، مؤكدا تمسك النقابات بحقها في الدفاع عن مصالح العمال.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب يمر بمرحلة تاريخية ستُساءل عنها الحركة النقابية، خاصة وأن الحكومة تنوي الانقضاض على جميع مكتسبات الطبقة العاملة.
بينما، أكد محمد الزويتين، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها السابقة، وتفردت بإعداد مشروع القانون دون إشراك النقابات. وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتوجيهات ملكية سابقة، ولا بتوصيات المجلس الوطني الاقتصادي والبيئي، ولا حتى بالاتفاقيات التي وقعتها مع النقابات.
وشدد الزويتين على أن « تغول » الحكومة أدى إلى إقصاء النقابات من الحوار الاجتماعي، وعدم تجاوبها مع مطالب الاتحاد الوطني والنقابات الممثلة في مجلس المستشارين. وانتقد رفض الحكومة للتعديلات التي تقدمت بها النقابات، واعتبر ذلك إقصاءً لفئات أخرى من حقها في الاحتجاج، لاسيما فئة الطلبة، وقال إن الجميع من حقه الإضراب والاحتجاج.
وانتقد الفاعل النقابي، مشروع القانون الجديد، الذي يتضمن عقوبات في قطاع الشغل، وتساءل عن مبرر إضافة عقوبات أخرى. واعتبر أن حصر دعوة الإضراب في النقابات، بدلاً من المنظمات، يشكل تقييداً لحق الجميع في الدعوة إلى الإضراب.
بدوره، اعتبر مصطفى المريزق الكاتب العام الفيدرالية النقابات الديمقراطية، أن الإضراب العام المرتقب، هذا الأسبوع، بمثابة جواب سياسي على قرار سياسي للحكومة التمثل في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، واصفا إياه بقانون « ملغوم »، سيؤدي إلى القضاء على الحركة النقابية في المغرب.
وانتقد بدوره ما أسماه، « السياسة التراجعية » للحكومة، بالإضافة إلى إجهازها
مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، فضلا عن تفشي « الغلاء المهول » و »تدمير القدرة الشرائية ».
إلى ذلك، ندد علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بدفاع وزير الشغل على مشروع القانون السالف الذكر، متسائلا لماذا لم تقم الحكومة بإرسال لجنة من أجل فتح تحقيق في فاجعة وفاة 5 عمال في منطقة تارودانت، في حادث انفجار داخل ورش بسد المختار السوسي. وقال إننا لم نسمع صوت الوزير بخصوص الفاجعة، داعيا إياه باحترام الطبقة العاملة.
كلمات دلالية الإضراب الحكومة نقابات
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية