هل ينهي مركزا أوروبا آلاما ثالث أكبر اقتصاد بالعالم؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قبل ساعات من صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، جاءت البيانات لتوجه صدمة جديدة على أمل أن يتحول البنك عن سياسته الأكثر تشددا فيما يزيد عن عقدين، والتي أفقدت أكبر اقتصادات القارة، الاقتصاد الألماني، توازنه ليدخل في حقة من الركود التقني وفقا للبيانات جنبا إلى جنب ولإطلاق لقب رجل أوروبا المريض على الاقتصاد الذي يقود المنطقة وتلقى الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، والثالث عالميا بعد التقدم على اقتصاد اليابان، لطمة قوية في إشارة إلى تدهور قطاع الصناعة متأثرا برفع أسعار الفائدة.
ومنذ أيام أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر فبراير الماضي أن نشاط القطاع التصنيعي باقتصاد الكتلة استمر في منطقة الانكماش دون عتبة 50 نقطة الفاصلة. بيانات صادمة ومنذ قليل كشف بيانات مكتب الإحصاء الألماني عن انكماش طلبيات المصانع الألمانية (شهريا) (يناير) بنسبة- 11.3 % مقابل التوقعات بانكماش- 6 % ومقابل ارتفاع في الشهر السابق 12 %. وفي المقابل من تدهور طلبيانات المصانع في الصين تباطأ معدل البطالة (غير المعدلة موسميا) (فبراير) إلى 2.4 % مقابل 2.5 % في الشهر السابق. وفي وت سابق أظهرت البيانات الأولية لشهر فبراير أن مؤشر تضخم أسعار المستهلكين العام لمنطقة اليورو قد تباطأ ليسجل 2.6 % على أساس سنوي، من 2.8 % التي سجلها بالشهر السابق. وفي الوقت ذاته تباطأ مؤشر التضخم الأساسي للمنطقة إلى 3.1 % من 3.3 %، إلا أن التباطؤ جاء أقل من المتوقع، مما يعكس مقاومة واضحة للأسعار نحو الهبوط إلى هدف 2 %. بينما أظهر آخر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين للتضخم قد ارتفعت لهذا العام والعام المقبل وسط سيطرة حالة من عدم اليقين بيانات مرتقبة ويترقب المستثمرون اليوم صدور قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وسط تزايد ضغوطات أسعار الفائدة المرتفعة على اقتصاد منطقة اليورو من ناحية، وسعي البنك لخفض التضخم الذي لا يزال أعلى هدف 2 %. وفي الوقت ذاته تترقب الأسواق تقرير التوقعات الاقتصادية الجديد للبنك المركزي الأوروبي، والذي قد يعطي بعض الإشارات حول التحركات المستقبلية المحتملة للبنك المركزي الأوروبي. ويأتي اجتماع المركزي بينما تتنامى مخاوف الركود الاقتصادي للمنطقة وسط الضغوط الشديدة التي تضعها أسعار الفائدة المرتفعة على مستويات النشاط الاقتصادي والطلب. ووفقا للبيانات فقد دخل الاقتصاد الألماني في الركود بعد تسجيله ربعين متتاليين من الانكماش، وهو ما يجعل الحاجة لتخفيض قريب في أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي ملحة. هل استسلم؟ وفي اعتراف بالأزمة، قالت محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: "هناك علامات متزايدة على وصول النمو إلى أدنى مستوياته، ولكنها أشارت إلى أن بعض التوقعات الأخيرة تشير إلى انتعاش بوقت لاحق من هذا العام". وأضافت لاغارد: "من المتوقع أن يستمر المركزي الأوروبي في عملية خفض التضخم بالوقت الحالي، ولكنها أشارت إلى أن المركزي الأوروبي لا بد من أن يكون واثقا من أن هذه العملية ستقود بشكل مستدام إلى هدف التضخم البالغ 2 %". بيد أن صانع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي، يانيس ستورناراس يعتقد أن المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل. وقال عضو المركزي الأوروبي ستورناراس: "لا توجد أي فرص لخفض الفائدة في اجتماع مارس، وسط استمرار التضخم عند المعدلات المرتفعة الحالية". تحذيرات ناجل وحذر محافظ المركزي الألماني وعضو المركزي الاوروبي يواكيم ناجل، من أن البنك المركزي الأوروبي سيكون قد ارتكب خطئا فادحا إذا قرر خفض أسعار الفائدة بشكل مبكر للغاية وسمح للتضخم بالعودة إلى الارتفاع مجددا. وقال محافظ المركزي الألماني: "المركزي الأوروبي يحتاج للتأكد من أن نمو الأجور بدأ يعتدل تدريجيا لمستوى يسمح للتضخم بالتراجع لهدف 2 % في عام 2025". ويتوقع محللو غولدمان ساكس موعد بدء خفض الفائدة المحتمل من قبل المركزي الأوروبي في يونيو، بعدما كانت تشير توقعاته السابقة لخفضها باجتماع السياسة النقدية لشهر أبريل. وفي الوقت ذاته يرجح محللو غولدمان ساكس 5 تخفيضات في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بدلا من 6 خلال هذا العام، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع. توقعات القرار وتحوم التوقعات لقرار المركزي اليوم بين أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، ويشير تسعير الأسواق بشكل كامل إلى أن هذه قد تكون هي الحالة الأساسية. ومع ذلك فقد تلمح التوقعات الاقتصادية الجديدة أو محافظ البنك كريستين لاغارد إلى الموعد المحتمل الذي قد يقوم فيه المركزي الأوروبي بالبدء في خفض الفائدة. وإذا جاءت توقعات التضخم أعلى فإن ذلك قد يعني الحاجة لاستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من فرص خفض سعر الفائدة في أبريل. وفي تصور آخر اخرى فقد يبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مع تأكيد بيان السياسة النقدية على أن البنك سيستمر بالاعتماد على البيانات في قرارات الفائدة. وفي هذا السيناريو لن يلمح المركزي للمواعيد المحتملة لبدء تيسير السياسية النقدية، وفي حال جاءت توقعات النمو والتضخم متشائمة فإن هذا قد يعجل بخفض الفائدة...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة» : 105جنيهات ارتفاعا بنسبة 2.5 % في أسعار الذهب خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2 %، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها، وسط تنامي الطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بتزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية وتوقعات التضخم المتزايدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهًا، ولامس مستوى 4390 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4385 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 61 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3024 دولارًا، ولامست مستوى 3087 دولارًا يوم الجمعة 28 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3085 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5011 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3759 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2924 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35080 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4365 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، مدفوعة بتزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية وتوقعات التضخم المتزايدة، حيث اتجه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط تهديدات الرئيس دونالد ترامب المتجددة بفرض رسوم جمركية الأسواق، مما أثار مخاوف الأسواق بشأن الاستقرار الاقتصادي وتوجهات السياسية النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
أضاف، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية شهدت ارتفاعات حادة، حيث لامس عيار 21 مستوى 4390 جنيهًا كأعلى مستوى في تاريخ التعاملات وذلك خلال تعاملات أمس السبت، في حين لامست الأوقية أعلى مستوى لها عن 3087 دولارًا، وذلك على خلفية التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تؤكد توحها لنهج التحوط من التضخم وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
لفت، إلى أن سهولة تجاوز الذهب لمستوى 3000 دولار للأوقية بعد موجة جني الأرباح الأخيرة تشير إلى قوة السوق، وطالما ظل الوضع الجيوسياسي على حاله، سيظل اتجاه الذهب كملاذ آمن على حاله.
في حين أثارت التعريفات الجمركية المتبادلة التي اقترحها ترامب، والمتوقع الكشف عنها في 2 أبريل، توقعات بضغوط تضخمية في جميع أنحاء الاقتصاد، حيث يسود التشاؤم السوق، مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، وقد أثار هذا الأمر ردود فعل عالمية، لا سيما في كندا والاتحاد الأوروبي، الذي بدأ يستعد للرد على هذا الإجراء.
أشار، إمبابي، إلى أن تزايد مخاوف التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية، وتزايد مخاوف الركود، واستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ موقف حذر، لا تزال التوقعات داعمة للذهب، وتستمر المخاطر الجيوسياسية، وضعف ثقة الشركات، وعدم اليقين السياسي في دفع الطلب على الملاذ الآمن، وما لم تكشف البيانات الاقتصادية عن تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية الأمريكية، فإن الذهب سيواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.
أضاف، إمبابي، أن الذهب قد يتعرض لموجة من التراجع بفعل عمليات جني الأرباح، وتصحيح الأسعار، إذ أن كل ارتفاع يعقبه تراجع، ومن ثم سيواصل الذهب موجة الارتفاعات مرة أخرى.
في حين صرّحت ماري دالي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأنها تتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، مضيفةً مؤخرًا أنها تُركّز بنسبة 100% على التضخم نظرًا لثبات وتيرة التقدم.
وترى سوزان كولينز، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم، بينما حذر ألبرتو موساليم، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، من استمرار ضغوط الأسعار، مقدرًا إمكانية إضافة نقطة مئوية كاملة إلى التضخم الأساسي ويضع المتداولون هذه المخاطر في الحسبان بشكل متزايد، حيث أظهرت أحدث بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4%، وهو ما يفوق التوقعات بقليل.
وكشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، عن تسجيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مستوى 2.5% على أساس سنوي في فبراير، كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بارتفاع طفيف عن نسبة 2.7% المعدّلة بالزيادة في الشهر السابق، وبينما حافظت هذه القراءات إلى حد كبير على الوضع الراهن، فإنها تشير إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%
انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان من 57.9 نقطة مبدئيًا إلى 57.0 نقطة، مع تزايد تشاؤم الأسر الأمريكية.
ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 5%، بينما ارتفعت توقعات التضخم لمدة خمس سنوات من 3.9% إلى 4.1%، مما يعكس تزايد مخاوف المستهلكين بشأن ضغوط الأسعار المستقبلية.
كما أظهر استطلاع رأي أجراه مجلس المديرين الماليين لشبكة CNBC أن 60% من المديرين الماليين في الولايات المتحدة يتوقعون الآن ركودًا اقتصاديًا بحلول نهاية العام، بزيادة عن 7% فقط في الربع الماضي، وتتصدر التوترات التجارية مخاوفهم، يليها التضخم وتراجع الطلب، كما يتراجع الإقبال على مخاطر الأسهم، حيث يخطط 35% فقط من المديرين الماليين لزيادة الإنفاق الرأسمالي، مما يعزز دور الذهب كأصل دفاعي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا الأمرين قد يعززان جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتشمل البيانات البارزة الأخرى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة في JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز