ليقدموا الأدلة.. عالية نصيف تدعو القضاء لاستدعاء مَن يوجهون اتهاماً لبرلمانيين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
دعت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، رئيس مجلس القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة إلى استدعاء أي مدوّن أو إعلامي يوجه اتهاماً لبرلماني أو جهة رقابية ليقدم ما يمتلكه مِن أدلة، وفي حال عجزه عن تقديم الأدلة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل.
نصيف ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز: "إن استدعاء مَن يتطاولون على ممثلي الشعب ومَن يتهمونهم جزافاً بلا أدلة سيضع حداً لظاهرة (الربح من خلال الابتزاز عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي) والتي أصبحت مؤخراً مهنة يمارسها بعض ضعاف النفوس لكسب الربح السريع".
وأضافت ان "هذه المهنة تطورت ولم تعد تقتصر على الابتزاز فقط، إذ أصبح بعض مَن يمارسوها يتواصلون مع مسؤولين فاسدين ويقبضون منهم أموالاً مقابل تسقيط السلطة الرقابية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لاستدعاء وزير التعليم بسبب وحشية معلمة في تعذيب طفلة بالحضانة
تقدمت النائب سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصرية برلماني: إشادة الإمارات بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي نجاح كبير لمصروبخصوص إنتشار فيديو تعذيب مدرسة لطفلة وضربها بطريقة وحشية يعاقب عليه القانون بحضانة الرحاب بطنطا
وأرفقت " الجزار " فى طلب الاحاطة فيديو ضرب وتعذيب طفلة بحجة تدريسها وتعليمها يعبر عن أن وزارة التعليم ليس لديها أدوات لرقابة الحضانات والمدارس مشيرة إلى أن الضرب بهذا الشكل يعبر عن أن المدرسة لديها كمية من الغل والحقد ويعبر عن نفس غير سوية ومريضة نفسية فكيف تترك الوزارة أطفالنا فريسة لمدرسين غير أسوياء ومرضي نفسيا.
وطالبت النائبة سميرة الجزار من وزير التعليم فورا بالتحقيق مع الحضانة ومديرها والتحقيق مع المدرسة والأخصائية التي صورت الواقعة ولم تنقذ الطفلة من المدرسة التي تعذب الطفلة البريئة وعلي الوزارة إتخاذ اللازم لضمان عدم تكرار هذا الأسلوب الهمجي ووضع ضوابط وجزاءات توقف مثل هذه الممارسات من الضرب والقمع والترهيب والتخويف.
كما طالبت النائبة سميرة الجزار بإحالة طلب الإحاطة الي لجنة التعليم وإستدعاء السيد وزير التعليم لمناقشته وسؤاله عن خطة الوزارة في كيفية الرقابة علي العملية التعليمية برمتها وحدود العلاقة بين المدرسين والطلاب وبإنتظار نتائج التحقيقات والإعلان عنها حتي يطمئن الأهالي علي أبنائهم في المدارس والحضانات