وزير النقل يتفقد مشروع الطريق الدائري بمنطقة الباحة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، برفقة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، مشروع الطريق الدائري بمنطقة الباحة.
ويعد المشروع من أهم المشاريع الحيوية بالمنطقة، حيث يبلغ طوله 46 كم، منها 26.
ويسهم المشروع في دعم الحركة السياحية من خلال مروره بعددٍ من المناطق السياحية والأثرية، كما يسهم المشروع في تخفيف الازدحام عن الطرق الحيوية بالمنطقة، بالإضافة لنقل حركة الشاحنات وتمكين الحركة اللوجستية، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة الباحة وزير النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.