البرلمان العربي: الموقف الدولي تجاه المجازر الإسرائيلية في غزة يتطلب مراجعة المنظومة الحالية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن الموقف الدولي «المخزي» تجاه يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من مجازر يومية وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، يجب أن يكون نقطة تحول فاصلة نحو مراجعة المنظومة الدولية الحالية، مستنكراً حالة الشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي في وقف هذه المجازر، التي تعدى عدد ضحاياها 30 ألف شهيد، من بينهم 15 ألف طفل وتسعة آلاف من النساء.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي أمام الدورة الـ18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان برئاسة أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج، والتي تم تخصيص موضوعها العام حول "التعاون الدولي في مواجهة آثار تغير المناخ".
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى عقد اجتماع ثلاثي مشترك بين لجان فلسطين في البرلمان العربي واتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك في إطار تنسيق الجهود المشتركة واتخاذ خطوات ومواقف داعمة لنصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة إرهاب كيان الاحتلال الغاشم.
من ناحية أخرى، أكد العسومي في كلمته التي وزعها البرلمان العربي، اليوم الخميس، أن مواجهة التداعيات الخطيرة المرتبطة بتغيرات المناخ، تظل واحدة من أصعب التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، كونها تمتد إلى شتى مناحي الحياة، وتؤثر على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة لعقود وربما لقرون طويلة.
وشدد على الدور الهام للبرلمانيين في التعامل مع تلك الأزمة من خلال ترجمة الالتزامات الدولية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إلى تشريعات وطنية صديقة للبيئة وداعمة للاقتصاد الأخضر، فضلاً عن ضرورة تعزيز السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها من قِبل الحكومات والقطاع الخاص، على نحو يضمن أن تكون مشكلة تغير المناخ حاضرة في كل الخطط الوطنية للتنمية والسياسات العامة.
وقال إن الدول العربية لديها مبادرات إقليمية ودولية رائدة يُحتذى بها في مواجهة آثار تغير المناخ، منوها في هذا الإطار بمبادرتي المملكة العربية السعودية بشأن «الشرق الأوسط الأخضر، والسعودية الخضراء»، بهدف خفض معدلات الكربون العالمية والحفاظ على البيئة وزيادة نسبة المحميات الطبيعية، مؤكدا دعم البرلمان العربي للمبادرتين في كافة المحافل ذات الصلة، ويعتبرهما نموذجاً رائداً يحتذى به على المستويات العربية والإقليمية والدولية في مواجهة آثار تغير المناخ.
وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية، كون الدول الأكثر تقدماً هي المتسبب في إنتاج النسبة الأكبر من الانبعاثات الضارة المسئولة عن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، وأن الدول محدودة الموارد، هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مما يتطلب أن تكون هناك عدالة في تقاسم الأعباء وتحمل الالتزامات ذات الصلة، لافتاً إلى ضرورة مساعدة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها في مواجهة تغير المناخ، وفقاً لاتفاق باريس، الذي تعهدت الدول المتقدمة بموجبه بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لصالح تمويل المناخ في الدول النامية.
اقرأ أيضاًالعسومي يؤكد دعم البرلمان العربي الكامل للعراق
البرلمان العربي يستنكر صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
رئيس البرلمان العربي يعزي الإمارات والبحرين في شهداء الواجب من القوات المسلحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة رئیس البرلمان العربی تغیر المناخ فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
النائب علي الدسوقي: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعيالنائبة إيفلين متى: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي النائبة مرفت ألكسان: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، مؤكدين أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم،
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
كما اكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة. وأوضحت أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
كما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري. وأكدت أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي السياق ذاته، أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي. وأوضحت أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
وأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها. وأكدت أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف