إحالة عصابة تزوير العملات الأجنبية بالجيزة للمحاكمة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الأجنبية بالجيزة للمحاكمة الجنائية ، عقب تسلم تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى في القضية .
إصابة 5 تلاميذ في تصادم ميكروباص وملاكي بأكتوبر زواج في القسم|طالبة ثانوي تتهم حبيبها بتهديدها بصور فاضحة..والشاب: كان بمزاجها والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو سقط من الثالث.. العثور على جثمان شاب أسفل كوبري بأوسيم تفاصيل قضية تزوير العملات الأجنبية
وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع تزوير أخرى مماثلة من عدمه، وكلفت خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات واعداد تقرير فنى بها.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير و تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير وتقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى
تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مبلغ من العملات الأجنبية "مُقلدة" - عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير - عدد 2 طباعة ألوان - ماكينة تغليف أوراق - ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب "يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تزوير العملات الاجنبية تزوير العملات الأجنبية قسم شرطة الطالبية مصلحة الطب الشرعي العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
لماذا أحالت النيابة البلوجر هدير عبد الرزاق للمحاكمة؟.. تفاصيل
أحالت جهات التحقيق، البلوجر هدير عبد الرزاق، إلى محكمة عاجلة لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة جلسة 30 نوفمبر أولى محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق.
وفي السطور التالية نرصد تفاصيل إحالة البلوجر هدير عبد الرازق ولماذا قررت النيابة إحالة المتهمة إلى المحاكمة العاجلة.
البداية عندما وجهت النيابة العامة، 5 اتهامات للبلوجر هدير عبدالرازق، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.
وجاءت الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبدالرازق كالآتي: أولًا: نشرت هدير عبدالرازق بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: ارتكبت هدير عبدالرازق فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: أعلنت هدير عبدالرازق من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوى تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلاله مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
وقررت محكمة جنح الاقتصادية، تحديد جلسة 30 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
وأشارت التحقيقات، أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دقع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.
وفي السطور التالية نرصد تفاصيل اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة تحقيقات مع المتهمة للوقوف على ملابسات الاتهامات.
وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر واخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها
واوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق انها نشرت فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأشارت التحقيقات الاولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.
وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية القت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تحث على الفسق على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
القبض على البلوجر هدير عبد الرازق
ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكان البلوجر هدير عبد الرازق وتم القبض عليها بتهمه بث فيديوهات خادشة وتحث على الفسق عبر السوشيال ميديا ، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيديوهات خادشة لهدير عبد الرازق
وتواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس عقوبة لها عقب القاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية.
وكشفت الأجهرة الأمنية عن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
محامية تتقدم ببلاغات ضد هدير عبد الرازق
وقالت الدكتورة نهى الجندي المحامية إنها تقدمت من فترة ببلاغات الكترونية عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بسبب ما تبثه البلوجر هدير عبد الرازق عبر حساباتها الشخصية على مختلف التطبيقات، ومن بين تلك المقاطع فيديو تعرض فيه "ملابس داخلية" نسائية بحجة إرشاد الفتيات عن اماكن بيعها كما تظهر اجزاء حساسة من جسدها في مقاطع اخرى.
وأضافت الجندي ان البلوجر هدير عبد الرازق تواجه عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي يعاقب عليها بالحبس.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
-الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.