مدبولي: بدأنا تصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفر الدوار في البحيرة، موجود منذ عام 1946، وشهد العديد من التطوير في عهد الرئيس أنور السادات، وتوقف ثم شهد إحلال وتجديد، مؤكدا أنّ الدولة تهدف إلى دعم الصناعة.
ولفت رئيس الوزراء خلال تفقده المصنع، أنّ إجمالي ما نستورده 800 مليون دولار سنويا من البوليستر.
وتابع: «بدأنا تصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر، وكل شغلنا الشاغل زيادة صادراتنا وتعميق الصناعة، والدولة لديها خطة واضحة بالحوافز وجاهزون لتنفيذها».
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، إنّ مصنع الحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار في البحيرة أُعيد تشغيلها بعد توقف سنوات، وكان يتم استيراد الخامات بنحو 38 مليون دولار لكن الآن أصبح ننتج.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، خلال تفقد رئيس الوزراء لشركة مصر للحرير الصناعي والياف البوليستر، أنّه جرى إعادة تشغيل المصنع في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة، وجرى رفع كفاءته.
وأضاف أنّه يتم التركيز على جودة الإنتاج لأنها السمعة الحقيقية، وحتى لا يكون هناك عبء دولاري، وسيكون هناك إضافة بـ60 طن إنتاج يوميا، موضحا أنّه حسب توجه الدولة يتم مراعاة احتياجات السوق المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصنع الحرير الصناعي البوليستر
إقرأ أيضاً:
خبير عقارى: تصدير العقار فرصة ذهبية لجذب العملة الأجنبية لمصر
أكد إيهاب عمر، خبير التمويل العقاري، أن تصدير العقارات يعد من أهم الصناعات العالمية التي تحقق عوائد ضخمة للدول، حيث يتجاوز حجم هذه التجارة ٢ تريليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تصدير العقارات هو "كلمة السر" في زيادة موارد العملة الأجنبية لمصر.
وأوضح عمر أن الإحصائيات الرسمية تكشف عن نجاح مصر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت مبيعات العقارات للمصريين العاملين بالخارج حوالي ٧.٣مليار دولار على مدى ١١ عامًا. ومع ذلك، تظل هذه الأرقام متواضعة مقارنة بالأسواق العالمية المنافسة، التي يصل حجمها إلى ما بين ٢٠٠ و٢٥٠ مليار دولار سنويًا.
وشدد على ضرورة تبسيط إجراءات تمليك العقارات للأجانب وتحسين منظومة تسجيل الملكية العقارية، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية عبر مشتريات العقارات يتطلب إزالة القيود المتعلقة بتحويل العملة. وضع بعض الامتيازات الإضافية بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل وزارة السياحة لوضع برامج سياحية تشجيعية لراغبي امتلاك وحدات عقاريه في مصر، وغيرها من الوزارات والجهات التي يمكن أن تساهم في استغلال أفكار مبتكرة وحديثة تخاطب الأجيال الحالية من جميع أنحاء العالم لتشجيع تصدير العقار المصري للخارج.
واختتم عمر حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال تصدير العقارات، والتي إذا استُغلت بالشكل الأمثل، ستؤدي إلى تحقيق تدفقات نقدية ضخمة تعزز الاقتصاد الوطني.
.