صحيفة بريطانية: القلعة الأوروبية متعطشة للعمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا كتبه توني باربر بعنوان “القلعة الأوروبية متعطشة للعمالة الأجنبية”. يقول الكاتب إن الاتحاد الأوروبي عندما وقع يوم الأحد الماضي، مذكرة تفاهم مع تونس، ركزت معظم التغطيات الإخبارية على الكيفية التي قد تعزز بها الاتفاقية الجهود الأوروبية للحد من الهجرة غير النظامية من شمال إفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
لكن هناك جانب آخر لم يتم الحديث عنه وهو انشغال العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي بسد الفجوات في أسواق العمل باستخدام المهاجرين غير الأوروبيين. وأوضح تقرير أعدته فرونتكس، وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، أن عمليات العبور غير النظامية المكتشفة على حدود الاتحاد الأوروبي بلغت أكثر من 132000 عملية، وهو أعلى رقم في الأشهر الستة الأولى من العام منذ عام 2016. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة تحديثات منتظمة لأعداد الأشخاص الذين يموتون أثناء محاولتهم الهجرة إلى وجهة أجنبية. فبين عام 2014 وحتى يومنا هذا، مات ما يقرب من 28000 شخص في البحر الأبيض المتوسط ، مما يجعله إلى حد بعيد أخطر نقطة عبور في العالم للمهاجرين واللاجئين. وعلى الرغم من ذلك، قالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان الشجاعة في المجلس الأوروبي، الشهر الماضي: من اللافت للنظر أن الكارثة اليونانية، وغيرها من الكوارث المشابهة في السنوات الأخيرة ، لم تدفع الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهود أكبر بكثير لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط. في المقابل، تشير الصحيفة إلى وجود نقص حاد في العمالة في كل من المهن ذات المهارات العالية والمهن منخفضة المهارات، كما أوضحت ورقة سياسة المفوضية الأوروبية هذا الشهر. ويوضح المقال أن فتح الأبواب أمام المهاجرين غير الأوروبيين جزء من الحل. وفقا للمفوضية، من المقرر أن ينخفض عدد السكان في سن العمل في الاتحاد الأوروبي إلى 258 مليونًا في عام 2030 من 265 مليونًا في عام 2022. وكانت قطاعات مثل البناء والرعاية الصحية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات من بين القطاعات الأكثر تضررًا من النقص العام الماضي. وأوضح تقرير للأمم المتحدة أن “الخصوبة أصبحت في جميع البلدان الأوروبية الآن أقل من المستوى المطلوب للاستبدال الكامل للسكان على المدى الطويل. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء تقريبا بحلول عام 2050، ومن الواضح أن إفريقيا ستكون أحد مصادر تجديد القوى العاملة المتضائلة في أوروبا. (بي بي سي)
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير