«التجارة» تستضيف ورشة عمل لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الدعم والرسوم التعويضية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظم قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع سلطة التحقيق المنوطة بتحقيقات المعالجات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل مدتها 3 أيام لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تحقيقات المعالجات التجارية وتحديداً فيما يتعلق باتفاق مكافحة الدعم والرسوم التعويضية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ويستهدف تعزيز جودة التحقيقات في هذا المجال وتطوير القدرات الفنية للمحققين.
واستعرضت ورشة العمل ممارسات وخبرات الجانبين في تطبيق مواد الاتفاق، وكيفية الاستفادة من المرونة التي يوفرها الاتفاق لسلطات التحقيق عند تطبيق بعض مواده، كما شملت الجلسات دراسة حالات عملية وبعض التحقيقات السابقة التي قام بها الجانبان، مما أضفى أبعادًا فنية متعددة على الفعالية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع نظيره الصيني مقترح إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط
وزير التجارة يشارك في فعاليات منتدى الأعمال المصري - الأرميني
وزير التجارة يشارك بأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا بين مصر وقطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية وزارة التجارة وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة أحمد سمير احمد سمير وزير التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء