المعارضة التركية: الاقتصاد يواجه متاعب بسبب العقوبات الأمريكية ضد روسيا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فولكان دمير، إن التجارة مع روسيا في سياق العقوبات الأمريكية الشديدة وضغوطها ستجلب متاعب كبيرة لأنقرة جاء ذلك وفقا لتصريحات دمير لصحيفة "إيدينليك"، وذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين من السفارة الأمريكية والقنصلية العامة في أنقرة وإسطنبول يزورون الشركات والمؤسسات المالية التركية ويهددونها بشأن العلاقات التجارية مع روسيا، فيما صرح السفير الروسي لدى تركيا أليكسي إرخوف لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق أن الممثلين الأمريكيين "يرهبون" الشركات التركية التي تعمل مع روسيا، وأن ضغط واشنطن على الشركات التركية يتعارض مع قواعد الاتصال بين الدول.
ودعا رئيس حزب الوطن التركي دوغو بيرينجيك، في مقابلة مع "نوفوستي"، إلى اعتبار الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يهددون رجال الأعمال بسبب التجارة مع روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ووفقا له، فإن الاقتصاد يسير في طريق مسدود بسبب مشاكل التسويات بين أنقرة وموسكو. وتابع دمير: "إن بعض الأشياء التي تقال عن روسيا هي للاستهلاك الشعبي، ولا يمكن أن تخرج منها بسياسة، التي يجب أن تستند إلى الدبلوماسية والوكلاء. ولكن هناك أيضا حقيقة أن الولايات المتحدة تراقب تجارتنا مع روسيا من خلال نظامها الخاص، نظام MASAK (إدارة التحقيق في الجرائم المالية) في تركيا تراقبها. وقبل 15 يوما فقط أدرجت 7 شركات على القائمة السوداء، لذلك يبدو أن التجارة مع روسيا ستجلب لنا وللاقتصاد التركي المتاعب". وكانت الصحيفة قد ذكرت سابقا أن عددا من رجال الأعمال الأتراك يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الأمريكيين الذين يهددونهم بعقوبات بسبب التجارة مع روسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة