السجن 3 سنوات لعاطل تعدى على سيدة فى الطريق العام بالبحيرة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي ابراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين ، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ح" بالسجن 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على سيدة بالطريق العام.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4551 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة أبو حمص، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بالتعدى بالقوة والتهديد على المجنى عليها بدائرة المركز.
وتبين من التحقيقات أنه حال تواجد المجني عليها "ا.س.ع" ربة منزل، بالطريق العام، لانتظار السيارة الأجرة قام المتهم "ا.ع.ح" عاطل بالتعدى عليها، فاستغاثت بالأهالى، وتم ضبطه وتسليمه إلى مركز الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار البحيرة عقوبة التعدي الطريق العام محكمة جنايات دمنهور أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات بنها تحيل عاطلاً لفضيلة المفتي لقتله طفلاً بعد استدراجه
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، إحالة عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، بقتل طفل بعد استدراجه بمركبة "التوك توك"، للشروع في سرقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4941 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 247 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "شريف ع ش"، 43 سنة، عاطل، مقيم الحصافة مركز شبين القناطر، و"كامل م ك"، "هارب"، و"محمد ع ش"، 36 سنة، ميكانيكي، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 26 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمان الأول والثاني، قتلا الطفل المجني عليه محمد أسامه أمين السيد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم علي سرقة المركبة الآلية "توك توك " قيادته وإزهاق روح كل من يحول دون تنفيذهما لمخططهما الإجرامي، وأعدا سلفا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخائره وسلاح أبيض "كزلك"، ونفاذا لمخططهما الإجرامي استقلا المركبة الآلية قيادة المجني عليه سالف الذكر بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان متوار عن الأنظار، وما أن ظفرا به حتي أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح الناري أنف البيان لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فأبي فعاجله بعيار ناري محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية وتلتها 3 جنايات أخريات، وهو أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل الطفل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقلا المركبة الآلية قيادته بزعم توصيلهما واستدرجاه المكان متوار عن الأنظار، وتمكنوا بتلك الوسيلة من اقصاءه عن أعين الكافة وذويه، على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في سرقة المركبة الآلية توك توك قيادة الطفل المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام ليلا وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه سالف الذكر، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فقاومه المجني عليه، فأطلق صوبه عيارا ناريا أرداه قتيلا، ثم حاولا الاستيلاء علي المركبة الآلية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة، علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن أتفق مع المتهمين الأول والثاني علي ارتكابها، وساعدهما بأن أمدهما بالذخائر المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أرشدهما عن المركبة قيادة المجني عليه، وقد وقعت تلك الجرائم بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمون جميعا، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "كذلك" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب