عاصفة الكترونية مساء اليوم للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عاصفة الكترونية مساء اليوم للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، سواليف دعت تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، للمشاركة بالعاصفة الالكترونية التي ستنطلق في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاصفة الكترونية مساء اليوم للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
دعت تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، للمشاركة بالعاصفة الالكترونية التي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة وحتى العاشرة من مساء اليوم الأحد ، للمطالبة بسحب #مشروع_قانون_الجرائم_الالكترونية ، عبر الوسوم والهاشتاغات التالية :
#اسحبوا_قانون_الجرائم_الالكترونية
#قانون_الجرائم الالكترونية_جريمة
#قانون_الجرائم_الالكترونية-نعي_للحرية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بسحب مشروع قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.