الخارجية : توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات التزام قانوني وأخلاقي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،اليوم الخميس 7 مارس 2024 ، إن توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل مستدام وإنساني لائق، التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أنه لا يوجد أي تبرير لفشل مجلس الأمن الدولي في ضمان حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأشارت "الخارجية"، إلى أن إمعان إسرائيل في منع دخول المساعدات ووصولها في بيئة إنسانية سليمة إلى مستحقيها يعكس إما تواطؤا دولياً أو افتقار النظام الدولي إلى آليات عمل إنسانية ملزمة، أو عدم رغبة في تفعيل تلك الآليات إن وُجدت.
وعبرت عن استغرابها الشديد من فشل المجتمع الدولي ليس فقط في وقف حرب الإبادة ضد شعبنا، وفشله في حماية المدنيين، إنما أيضاً فشله وتخليه عن قدرته التي يتمتع بها وفقاً للقانون الدولي في توفير ممرات آمنة لقوافل المساعدات بشكل مستدام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صنعاء : لن نخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
وأشار الوزير باجعالة، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لشركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المنظمات المحلية الفاعلة والعاملة في مجال النازحين، وكذا المكتب التنفيذي لاتحاد عمَّال اليمن، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والسياسية الأمريكية المجحفة.
ولفت إلى أن المنظمات المحلية، ممن هم على شراكة في العمل الإنساني مع المفوضية السامية، يجب أن يكون لها موقفها الخاص في التغلب على التحديات التي فرضتها القرارات الأمريكية، بوقف الدعم والمخصصات الممنوحة لليمن وذلك في السعي لنقل المعاناة للنازحين والمحتاجين وايجاد مصادر تمويل بديله.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بواجباتها تجاه العاملين لدى المنظمات، الذين باتوا الآن بدون عمل جراء هذه القرارات، فضلا عن توقف المشاريع ونقض الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمات الاممية والدولية، التي ستكون لها تداعيات كارثية.
وأشار إلى دعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بكل قضايا المجتمع.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء توقف أعمال المنظمات والاستغناء عن العاملين فيها.
وأكد الوزير باجعالة أن قطاع العمل في الوزارة سوف يتلقى كل الشكاوى والتظلمات والطلبات الخاصة بحقوق العاملين لدى المنظمات، لما فيه العمل على استعادتها بكل السبل القانونية.
وبيَّن أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من صعيد في المجال الإنساني؛ ومنها صرف ما يصل إلى ملياري ريال، لصالح مشاريع إنسانية؛ دعما للمحتاجين والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.
وكان عدد من ممثلي المنظمات قدموا مداخلات حول الوضع الراهن، وما تقدمه المفوضية من ذرائع بشأن تقليص وتوقف الدّعم المقدَّم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
كما قدموا مقترحات لاستمرار العمل الإنساني لهذه المنظمات، من خلال البحث عن مصادر تمويل لأعمالها، وكل ما من شأنه استمرار مساعدة المتضررين من الكوارث، سواء الطبيعة، أو غيرها.
معمول عيد الفطر بالجوز