تذبذب أسعار العملات بالسوق السوداء صباح اليوم الخميس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أسعار العملات اليوم الخميس.. شهدت اسعار العملات صباح اليوم الخميس في السوق السوداء، تذبذباً، وسجل 1 دولار أمريكي نحو 51 جنيه مصري.
وسجل سعر يورو نحو 56 جنيه مصري.
وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار العملات بالسوق السوداء خلال صباح اليوم الخميس، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة المصرفية واخر الأخبار المتعلقة بها، وجاء سعره على النحو الأتي:
الجامعة العربية تطلع وفد برلماني إيطالي على مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الإسكان و العربية للتصنيع تبحثان موقف توطين تكنولوجيا صناعة الطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الخميس بالسوق السوداءسعر الدولار الامريكي اليوم الخميس بالسوق السوداء
1 دولار أمريكي لـ 51 جنيه مصري.
5 دولار أمريكي لـ 255 جنيه مصري.
10 دولار أمريكي لـ 510 جنيه مصري.
25 دولار أمريكي لـ 1,275 جنيه مصري.
50 دولار أمريكي لـ 2,550 جنيه مصري.
100 دولار أمريكي لـ 5,100 جنيه مصري.
500 دولار أمريكي لـ 25,500 جنيه مصري.
1000 دولار أمريكي لـ 51,000 جنيه مصري.
5000 دولار أمريكي لـ 255,000 جنيه مصري.
10000 دولار أمريكي لـ 510,000 جنيه مصري.
1 يورو لـ 56 جنيه مصري.
5 يورو لـ 278 جنيه مصري.
10 يورو لـ 556 جنيه مصري.
25 يورو لـ 1,390 جنيه مصري.
50 يورو لـ 2,780 جنيه مصري.
100 يورو لـ 5,560 جنيه مصري.
500 يورو لـ 27,800 جنيه مصري.
1000 يورو لـ 55,600 جنيه مصري.
5000 يورو لـ 278,000 جنيه مصري.
10000 يورو لـ 556,000 جنيه مصري.
1 درهم إماراتي لـ 14 جنيه مصري.
5 درهم إماراتي لـ 69 جنيه مصري.
10 درهم إماراتي لـ 139 جنيه مصري.
25 درهم إماراتي لـ 347 جنيه مصري.
50 درهم إماراتي لـ 695 جنيه مصري.
100 درهم إماراتي لـ 1,389 جنيه مصري.
500 درهم إماراتي لـ 6,945 جنيه مصري.
1000 درهم إماراتي لـ 13,890 جنيه مصري.
5000 درهم إماراتي لـ 69,450 جنيه مصري.
10000 درهم إماراتي لـ 138,900 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس بالسوق السوداء
1 ريال سعودي لـ 14 جنيه مصري
5 ريال سعودي لـ 68 جنيه مصري.
10 ريال سعودي لـ 136 جنيه مصري.
25 ريال سعودي لـ 341 جنيه مصري.
50 ريال سعودي لـ 681 جنيه مصري.
100 ريال سعودي لـ 1,362 جنيه مصري.
500 ريال سعودي لـ 6,810 جنيه مصري.
1000 ريال سعودي لـ 13,620 جنيه مصري.
5000 ريال سعودي لـ 68,100 جنيه مصري.
10000 ريال سعودي لـ 136,200 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار العملات أسعار العملات بالسوق السوداء صباح اليوم الخميس الیوم الخمیس بالسوق السوداء دولار أمریکی لـ 5 درهم إماراتی لـ 1 ریال سعودی لـ 1 أسعار العملات 000 جنیه مصری جنیه مصری 100 جنیه مصری 10 جنیه مصری 25 جنیه مصری 50 جنیه مصری 5 یورو لـ 5
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيطالية تكشف طرق تهريب النفط الخام في ليبيا.. مقايضة بالسوق السوداء
نشر موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي تقريرًا سلّط فيه الضوء على الفوضى الخطيرة الناتجة عن تهريب النفط في ليبيا، والذي يغذي فصائلاً مسلحة ويُبقي البلاد رهينة لاقتصاد أسود يقدر بمليارات الدولارات، موضحًا أن نظام "المقايضة" بين النفط الخام والوقود المكرر يُستخدم كغطاء لعمليات تهريب منظم، حيث تُباع الكميات المدعومة بأسعار زهيدة في السوق السوداء خارج البلاد.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مليارات الدولارات من التهريب تُغذّى من خلال مخطط "المقايضة" بين النفط والوقود في ليبيا، وهو بمثابة تدفق مالي يُموّل جميع الفصائل المسلحة ويُبطئ عملية السلام. حتى صحيفة فاينانشال تايمز بدأت تدرك الفوضى التي تسود على حدود إيطاليا، والتي لا يتحدث عنها أحد، لكنها بدأت، أخيرًا، تُكشف.
وتابع قائلا لنأخذ مثالًا: الناقلة النفطية ماردي، التي ترفع علم الكاميرون، اختفت بشكل غامض من أنظمة التتبع البحري في نهاية آذار/مارس 2024، أثناء إبحارها في البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا.
وظهرت من جديد بعد شهر، شمال ليبيا، كاشفةً عن تورطها في أنشطة غير قانونية. ويحدّدها تقرير لخبراء من الأمم المتحدة كواحدة من بين 48 سفينة استُخدمت لتهريب أكثر من 13 ألف طن من وقود الديزل من الميناء القديم في بنغازي بين آذار/مارس 2022 ٬ وتشرين الأول/أكتوبر 2024، في انتهاك صارخ للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا. ولا تملك المنظمة البحرية الدولية معلومات عن مالك السفينة ماردي.
وذكر الموقع أن كمية النفط المُهرّب ضخمة: فوفقًا لخدمة التدقيق في الدولة الإفريقية، فإن قيمة الوقود الذي تم تبادله في عام 2023 بلغت 8.5 مليارات دولار، مع أكثر من 8 مليارات دولار من النفط الخام تم تصديره لدفع ثمنه.
مقايضة في السوق السوداء
وأشار الموقع أن عملية التهريب أصبحت ممكنة بفضل مخطط مقايضة مثير للجدل، فليبيا، التي تفتقر إلى القدرة على تكرير النفط على نطاق واسع، تُبادل نفطها الخام بوقود مكرر، متجنبةً الدفع نقدًا.
ويُرسل النفط الخام إلى الخارج، ويصل بدلًا منه الوقود، دون أي تدفقات مالية. كانت هذه المنتجات تُشترى من قِبل شركة النفط الوطنية إن أو سي، ثم تُباع بأسعار مدعومة ومخفضة، أقل بكثير من قيمتها في السوق.
وهنا ينشأ الإشكال: هذا الوقود، الذي يُباع بأسعار مدعومة بشدة في السوق المحلية، لا ينتهي فقط في سيارات ومولدات المواطنين الليبيين، بل يُعاد توجيهه إلى الخارج ويُباع بأسعار السوق السوداء أو باستخدام وثائق مزيفة، ما يولّد تدفقات مالية تُسلّح الميليشيات وتُسهم في الإبقاء على حالة الفوضى.
وبالمقارنة يحصل المواطن الليبي، نظريًا، على 2000 لتر من الوقود سنويًا. وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط استهلاك مواطن في بلد غربي، وضعف ما يستهلكه المواطن السعودي.
ويبدو من الواضح أن هذا الوقود شبه المجاني لا يبقى في ليبيا، بل يُهرّب إلى وجهات أخرى، من مصر إلى تونس ودول أخرى. هذا التهريب غير القانوني يُولّد "تدفقًا مستمرًا من الإيرادات" للمجموعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنازعة على السيطرة في البلاد، كما يُغذي أيضًا طبقة من المهربين والوسطاء.
ويشمل هذا التهريب كلا الفصيلين اللذين يزعمان حُكم البلاد، سواء حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، أو الإدارة المنافسة في الشرق، بقيادة المشير المعلن ذاتيًا خليفة حفتر وميليشياته، الجيش الوطني الليبي.
ولفت الموقع إلى أن هذا التدفق من الأموال غير المشروعة قد ساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الانتخابات، وتقليل الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة، وهو هدف تسعى إليه المنظمة منذ سقوط الديكتاتور معمر القذافي في عام 2011. إلا أن هذه الأموال عززت الإدارات المتنافسة والجماعات المسلحة التي تعتمد عليها، مما كرّس الانقسام في قلب رابع أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة، وسابع عضو في منظمة أوبك من حيث احتياطات النفط.
وهذا الوضع المؤسف هو نتيجة مباشرة للسياسة القصيرة النظر والتدخلية التي اعتمدتها فرنسا والولايات المتحدة في عام 2011. فالدعم المُقدَّم لما يُسمى بـ"الثورات العربية"، دون وجود إستراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد ذلك، أدى إلى زعزعة استقرار ليبيا، وخلق فراغ في السلطة سمح بصعود الميليشيات وانتشار الأنشطة غير القانونية.
ظهور ألعاب جديدة
وأوضح الموقع أنه على الرغم من الضغوط الدولية والداخلية المتزايدة، أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، مؤخرًا أمرًا بوقف نظام المقايضة، وذلك بعد تحقيق أجراه ديوان المحاسبة الليبي. وقد أمر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية، بن قدارة، بإنهاء هذا النظام بعد أن صُدم من حجم الفساد المرتبط بنظام المقايضة، وكذلك نتيجةً للضغوط القادمة من الخارج: فلا أحد يريد مليارات من الأموال السوداء تتنقل دون رقابة وتُغذي كل أنواع التهريب.
ومع ذلك، فإن ظهور شركة جديدة تُدعى أركينو، مرتبطة بجماعات مسلحة في الشرق ومُصرّح لها بتصدير النفط الخام (وهي أول شركة خاصة ليبية تفعل ذلك، في حين أن هذه المهمة كانت حتى الآن حكرًا على المؤسسة الوطنية للنفط)، يثير تساؤلات جدية حول الإرادة الحقيقية في وضع حد للاستغلال غير المشروع للموارد النفطية الليبية.
التهريب، والاستيراد المفرط، والدعم الحكومي، قد غذّت نظامًا فاسدًا يستنزف الاقتصاد الليبي.
وقد كشفت التحقيقات عن تورط شركات أُنشئت حديثًا، تملك خبرة قليلة أو معدومة في قطاع النفط العالمي، مما أثار شكوكًا حول شفافية وكفاءة نظام المقايضة. وتقع الغالبية العظمى من هذه الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصعب الحصول على معلومات حول المالكين الفعليين.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن كل هذا يتم سرقته من الموارد المالية للشعب الليبي، التي كان من الممكن استخدامها في نمو البلاد، بينما يُغني مجموعات صغيرة من أصحاب النفوذ الذين يُديرون البلاد والميليشيات المرتبطة بهم.
والحل الحقيقي سيكون في تكرير النفط داخل ليبيا، لكن ذلك يتطلب استقرارًا، وبُنى تحتية، واستثمارات. فلماذا، دون وجود ضغط خارجي قوي، يجب على مجموعات النفوذ المحلية أن تستثمر في أمرٍ من شأنه أن يُقلّص مواردها؟
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات