اقتصاد نشاط مكثف لوزيرة التخطيط خلال مشاركتها بالمنتدى السياسي للتنمية المستدامة بنيويورك
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نشاط مكثف لوزيرة التخطيط خلال مشاركتها بالمنتدى السياسي للتنمية المستدامة بنيويورك، شهدت فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك والمنعقد تحت شعار تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نشاط مكثف لوزيرة التخطيط خلال مشاركتها بالمنتدى السياسي للتنمية المستدامة بنيويورك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك والمنعقد تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات"؛ نشاطًا مكثفًا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها من الوزارة والذي ضم الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، حيث تمت المشاركة في عدة أحداث ولقاء عدد من المسئولين لبحث سبل التعاون في مجموعة من الملفات.
وفي بداية مشاركاتها؛ ألقت الدكتورة هالة السعيد كلمة مصر في افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى، حيث أوضحت خلالها أن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وأن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات، وأكدت إيمان الدولة بأن ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.
وافتتحت الدكتورة هالة السعيد الحدث الجانبي الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعنوان "تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة" وذلك بالتعاون بين وحدة التنمية المستدامة بالوزارة مع البعثات الدائمة لجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية باكستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) واللجنة الأوروبية للأقاليم (الاتحاد الأوروبي)، حيث استعرضت خلال كلمتها مراحل إعداد التقارير المحلية الطوعية التي توضح التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، والتي تمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- هي بورسعيد والفيوم والبحيرة في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs). كما أكدت أن عملية إعداد تلك التقارير يساعد في دعم التحولات السياسة على مستويات مختلفة، كما يمكن للأولويات المحلية المحددة في التقارير أن توجه عملية التخطيط الاستراتيجي وتساهم في تخصيص الاستثمارات العامة لأهداف التنمية المستدامة.
كما شاركت الدكتورة هالة السعيد في الحدث الجانبي الذي نظمته وزارة الإسكان والتنمية العمرانية البحرينية بعنوان "حلول مبتكرة ومستدامة لتوفير السكن الملائم"، حيث استعرضت خلاله جهود مصر للتغلب على التحديات المتزايدة في قطاع الإسكان، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية في التنمية الحضرية، مثل زيادة المساحة العمرانية، وتحسين جودة البيئة الحضرية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وتضمنت نشاطات وزيرة التخطيط؛ المشاركة في الحدث الجانبي الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "تخطي الحدود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، حيث أشارت إلى جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، موضحة أن مصر لديها العديد من أولويات التنفيذ للتحول الرقمي التي تتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تدعم أجندة التحول الرقمي في مصر مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
والتقت الدكتورة هالة السعيد خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة مجموعة من الشباب المصري أعضاء “Youth Major group”حيث استعرضت خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، ودور صندوق مصر السيادي كذراع استثماري للدولة، وجهود دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وعبر الشباب المشارك بالحدث عن امتنانهم وحرص وزيرة التخطيط على التواصل معهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة بالمعلومات المهمة حول جهود التنمية في الدولة المصرية. وخلال فعاليات المنتدى؛ عقدت الدكتورة هالة السعيد مجموعة من اللقاءات الثنائية لبحث سبل التعاون، حيث شملت تلك اللقاءات على المستوى العربي؛ لقاء كل من نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، واجتمعت مع فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، كما التقت الدكتور خالد المهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت.
وعلى المستوى الدولي؛ اجتمعت الدكتورة هالة السعيد مع عدد من مسئولي منظمات الأمم المتحدة، شملت لقاء أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، حيث استعرضت معها جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وناقشت قضية تمويل التنمية، و/ سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والذي استعرضت خلاله جهود ومبادرات دعم المناخ، و لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.
كما اجتمعت وزيرة التخطيط؛ بالدكتورة رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وأكدت خلال اللقاء أن قضية تمويل التنمية لا تزال في مقدمة أولويات مصر الوطنية والدولية وتتطلب تعاون جميع أصحاب المصلحة، وبحثت سبل التعاون مع وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بالنرويج. وفي نهاية مشاركتها؛ وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر إلى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وإلى السادة أعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة على المجهود المبذول والمشاركة المتميزة في فعاليات المنتدى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة الإنمائی المنتدى السیاسی فعالیات المنتدى الأمین العام
إقرأ أيضاً:
صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
أصبح التمويل المستدام أحد المحاور الرئيسية في القطاع المصرفي، حيث لم يعد يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل أصبح مسؤولًا عن دعم التحول نحو اقتصاد أخضر والسعي نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تبنّى بنك البركة مصر الاستدامة كمنهج شامل، حيث جعلها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته التشغيلية والتمويلية، متبعًا معايير التمويل الإسلامي ومتوافقًا مع التوجهات الدولية مثل معايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
1. المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك البركة مصر لتحقيق الاستدامة
في إطار التزامه بالاستدامة، يعمل بنك البركة مصر على دمج هذا النهج في جميع أنشطته المصرفية عبر مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي، اجتماعي، وبيئي مستدام.
ومن هذا المنطلق، يلتزم البنك بتوجيه استثماراته نحو المشروعات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا بعيد المدي بمحفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة الموارد، وتمكين الشركات والأفراد من تبني ممارسات أكثر استدامة. كما يحرص البنك على تطبيق أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وضمان توافق تمويلاته مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي ظل التحولات المتسارعة في المشهد المصرفي، يولي البنك أهمية كبرى للتحول الرقمي، باعتباره أداة أساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز الحلول المصرفية المبتكرة التي تدعم الاستدامة المالية. وإلى جانب ذلك، يسعى البنك إلى بناء وعي مجتمعي أوسع حول أهمية التمويل الأخضر، من خلال مبادرات تثقيفية وبرامج تواصل تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة على جميع المستويات.
2. مساهمة بنك البركة مصر في دعم الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات المستدامة
انطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية مسؤولة، يساهم بنك البركة مصر في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تقديم حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع معايير الاستدامة. يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تساهم في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزز التنمية البيئية المستدامة.
في هذا الإطار، وفر البنك تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري لدعم مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام الموارد النظيفة. كما يستثمر في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مثل تطوير المباني المستدامة وتحسين كفاءة النقل الحضري، بما يواكب التحولات العالمية نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة بيئية.
ويدعم البنك أيضاً اعتماد تقنيات موفرة للطاقة في المنشآت الصناعية والتجارية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لتقليل استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية. كما يمتد دوره ليشمل تمويل المشروعات الزراعية الذكية والمستدامة، التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لتحسين الإنتاجية مع تقليل استهلاك المياه والطاقة، بما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام.
وفي إطار التزامه بخفض بصمته البيئية، يعتمد البنك على مصادر متجددة لتغطية 5% من استهلاكه للطاقة، مما يعكس توجهه نحو تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية.
4. الشراكات الاستراتيجية بين بنك البركة مصر ومنظمات دولية لدعم الاستدامة
لترسيخ جهوده في مجال التمويل المستدام، يعزز بنك البركة مصر تعاونه مع مؤسسات مالية دولية لدعم المشروعات المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث نجح البنك في الحصول على تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الصحة، النقل، والاتصالات. كما عزز البنك تعاونه مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، بحصوله على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي موجه لدعم المشروعات المستدامة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يعكس التزامه بتوفير حلول تمويلية متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية. وفي سياق دعم ريادة الأعمال، يشارك البنك في مشروع "أعمال مصر"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية واستشارية تساعدها على تبني ممارسات استدامة فعالة وتعزز فرص نموها في السوق.
5. تأثير جهود الاستدامة على عملاء بنك البركة مصر والمجتمع ككل
تؤثر جهود بنك البركة مصر في مجال الاستدامة بشكل إيجابي على عملائه والمجتمع ككل، حيث يواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة عبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية.
ففي إطار تمويلاته الاجتماعية، خصص البنك 9.3 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات حيوية، أبرزها قطاع الصحة، لتمويل المستشفيات والمراكز الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالتعليم، من خلال دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية وتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع.
ويواصل البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات المالية لهذه الفئات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام. وفي مجال البنية التحتية الاجتماعية، يوجه البنك تمويلات لمشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل المستدام، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة. كما يلتزم البنك بتمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا من خلال توفير حلول مالية مخصصة لدعم هذه الفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص البنك على تعزيز الوعي بالاستدامة من خلال التواصل المباشر مع العملاء واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما يشجع الأفراد والشركات على تبني ممارسات مالية أكثر استدامة. وفي إطار التحول الرقمي، يقدم البنك خدمات مصرفية متطورة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، وتحسين تجربة العملاء.
6. المنتجات المالية الجديدة التي تتماشى مع أهداف الاستدامة
استكمالًا لجهوده في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيته التمويلية، يحرص بنك البركة مصر على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد الأخضر. ومن أبرز هذه المنتجات "البرنامج الطبي"، الذي يهدف إلى دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تمويل التجهيزات والتوسعات في المنشآت الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
كما يدمج البنك معايير التمويل المستدام في جميع منتجاته التمويلية، حيث يركز على توجيه محفظته التمويلية لدعم المشروعات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وهو ما يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وفي إطار هذا التوجه، أطلق البنك محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، والتي تشمل مشروعات بيئية واجتماعية، بما يعكس التزام البنك العميق بدمج الاستدامة في استراتيجيته التمويلية بشكل شامل، بدلاً من الاقتصار على تقديم منتجات تمويلية منفردة.
7. استراتيجيات بنك البركة مصر لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية
يحرص بنك البركة مصر على تعزيز ممارساته المصرفية المستدامة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) وفقًا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لضمان أن جميع المشروعات الممولة تتماشى مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية. يتبع البنك منهجًا دقيقًا في إجراء دراسات تحليلية للمخاطر البيئية والاجتماعية قبل الموافقة على أي تمويل، وذلك لضمان الامتثال للمعايير المستدامة وحماية البيئة والمجتمع.
كما يدمج البنك معايير الاستدامة في قرارات الائتمان والاستثمار، لضمان دعم المشروعات التي تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. وفي إطار التزامه بالشفافية، يقوم البنك بإصدار تقارير تفصيلية حول الاستدامة، تشمل الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، وذلك بما يتماشى مع معايير الإفصاح العالمية (GRI)، مما يعكس التزامه الكامل بالمعايير الدولية لضمان استدامة الأعمال.
بهذا النهج الشامل، يظهر بنك البركة مصر التزامًا قويًا ومستمرًا بالاستدامة في جميع جوانب عملياته المصرفية، بدءًا من تمويل المشروعات البيئية والاجتماعية، وصولاً إلى تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. من خلال محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، ودعمه لمشروعات تحسن قطاعي الصحة والتعليم، إلى دمج ممارسات التمويل المستدام في كل منتج تمويلي، يواصل البنك قيادة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مساهمًا بذلك في تحقيق رؤية مصر 2030، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.