مناقشة تحسين الإبلاغ عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
العُمانية: نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم بمسقط، حلقة عمل حول "تحسين الإبلاغ عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030"، بحضور حوالي 70 مشاركا يمثلون 22 جهة حكومية.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز دور الجهات الحكومية في رصد أهداف التنمية المستدامة وتحسين الإبلاغ عنها في قواعد بيانات المنظمات الأممية. واستعرضت الحلقة عبر مجموعة من أوراق العمل، أهداف التنمية المستدامة وجهود الإحصاء في رصد المؤشرات، ودور المركز في آلية جمع البيانات والتواصل مع المنظمات الدولية، وتقييم بيانات سلطنة عُمان في قاعدة الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الحلقة تقديم نماذج ناجحة لوزارات الصحة، والتربية والتعليم، والإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة البيئة، تعكس الجهود المبذولة في توفير البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة بما يتوافق مع المنهجيات الدولية التي أُقِرَّت في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
ووضحت سوسن بنت داوود اللواتية المديرة العامة للمعلومات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن أهداف التنمية المستدامة تعد خطة شاملة للتحول نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة، مبينة أن هذه الأهداف تقدم إطارًا عالميًّا للعمل على حل التحديات العالمية.
وقالت في كلمتها إن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يُعنى برصد المؤشرات بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن نسبة توافر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بلغت في فبراير الماضي 74 في المائة مقارنة بـ 41 في المائة في عام 2019، وحققت 5 أهداف نسبة توافر بـ 100 في المائة.
وأكدت أهمية هذه الحلقة لتدريب المشاركين بصفتها نقاط اتصال من 22 جهة حكومية لتكوين شبكة لمزودي البيانات يتحملون مسؤولية تزويد المنظمات بالبيانات من خلال الأدوار المناط بهم، حيث ستُزَوَّد البيانات عن طريق التطبيق الذي أطلقته الإسكوا المسمى "مارس" وهو أداة إلكترونية تنظم عملية تدفق البيانات للمنظمات الدولية، ويتولى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إدارته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکز الوطنی للإحصاء والمعلومات أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟