"التجارة" تستضيف ورشة عمل لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الدعم والرسوم التعويضية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظم قطاع المعالجات التجارية بالتعاون مع سلطة التحقيق المنوطة بتحقيقات المعالجات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل مدتها 3 أيام لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تحقيقات المعالجات التجارية وتحديداً فيما يتعلق باتفاق مكافحة الدعم والرسوم التعويضية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ويستهدف تعزيز جودة التحقيقات في هذا المجال وتطوير القدرات الفنية للمحققين.
واستعرضت ورشة العمل ممارسات وخبرات الجانبين في تطبيق مواد الاتفاق، وكيفية الاستفادة من المرونة التي يوفرها الاتفاق لسلطات التحقيق عند تطبيق بعض مواده، كما شملت الجلسات دراسة حالات عملية وبعض التحقيقات السابقة التي قام بها الجانبان، مما أضفى أبعادًا فنية متعددة على الفعالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة