أي نظام عمل هو الأجدى برأيك من بين هذه الخيارات التاريخية؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – مع تطور الحضارة تغيرت ظروف الحياة وتحسنت باضطراد وتقلصت ساعات العمل اليومية بعد أن كانت في العصور السابقة غير محددة وأحيانا تتجاوز العشرين ساعة.
منذ قرن ونصف كان العمل يتواصل في المدن والأرياف من شروق الشمس حتى غروبها، وفي وقت لاحق كانت ظروف العمل في المصانع قاسية وثقيلة ولم تكن محددة بجدول زمني موحد وبإجازات ثابتة، وكان مالك المصنع يسعى من دون ضوابط إلى تحقيق أقصى الأرباح على حساب عرق الكادحين.
كان لا بد من النضال من أجل ظروف عمل أفضل. وفي هذا السياق صاغ المعلم التشيكي الشهير يان كومينسكي في القرن السابع عشر قاعدة “الثمانيات الثلاثة”، وهي ثماني ساعات للعمل، وثماني ساعات للنوم وثماني ساعات للثقافة والتسلية.
هذه القاعدة حظيت في ذلك الوقت بدعم الطبيب الألماني كريستوف هوفلاند، الذي أثبت أن الشخص كي يكون بصحة جيدة، يجب ألا يعمل أكثر من ثماني ساعات في اليوم، وأن ينام لمدة ثماني ساعات.
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سادت أحكام تقليدية قاسية لكبار المفكرين في هذا المجال مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو، وبموجبها كان يعتقد أن الربح يزيد كلما طالت ساعات يوم العمل، والزعم بأن تقنين يوم العمل من قبل الدولة يقوض القدرة التنافسية للاقتصاد وهو في نفس الوقت غير مفيد للعمال أنفسهم، لأنه يحد من إمكانية زيادة دخلهم.
الرقم القياسي لساعات العمل اليومية وقدره 20 ساعة ساد في مطلع القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وحينها كان العمال يأكلون وينامون بجوار الآلات.
كان يوم العمل في المصانع الفرنسية والبريطانية في عام 1840 على سبيل المثال من 14 إلى 15 ساعة، وجرى تخصيص نصف ساعة للراحة ثلاث مرات في كل نوبة، في حين أصبح العمل يوم الأحد شائعا.
الوضع تغير فقط في عام 1880، حين بدأت الكهرباء في الانتشار على نطاق واسع. عقب ذلك، تم تحديد العمل اليومي بـ 12 ساعة.
هذا الرقم كان في ذلك الوقت إنجازا كبيرا خفف من قسوة ظروفهم ومنحهم عطلة أسبوعية في يوم الأحد، وفسحة لرؤية أسرهم من وقت لآخر.
جرى تقليص فترة العمل اليومي إلى 8 ساعات لأول مرة في عام 1922. قام بذلك رجل الصناعة الأمريكي هنري فورد الذي طبق إجراءات لتسهيل الإنتاج من خلال خطوط التجميع.
في الاتحاد السوفيتي اقترح الزعيم يوسف ستالين نقل البلاد إلى يوم عمل بخمس ساعات، وأشار في كتابه “المشاكل الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفياتي”، إلى ضرورة التحول إلى يوم عمل لمدة خمس ساعات، مفترضا إدخال نظام العمل 6 ساعات في اليوم أولا ثم تطبيق العمل لمدة 5 ساعات في اليوم، ما رأى أنه سيساعد العمال على تطوير انفسهم والرفع من مستواهم الثقافي والمساهمة في تعليم وتربية أطفالهم، وصولا إلى أن يكونوا سعداء في النهاية!
ستالين لم ينجح في تنفيذ هذه الخطة، وبعد عام توفى، فيما أهمل خليفتهنيكيتا خروتشوف المشروع، ولم يهتم بمثل هذه الأفكار.
العطلة الأسبوعية متمثلة في يومي السبت والأحد ظهرت في عام 1936 في فرنسا، وبعد عامين طبقت في الولايات المتحدة، ومنذ عام 1960 بدأت عملية سن القوانين التي تقلص ساعات العمل الإضافية ويتعزز نهج الرفع من الأجور.
علاوة على انتشار نظام العمل بفضل تقنيات الكمبيوتر والإنترنت وخاصة بعد جائحة الفيروس التاجي، تدرس حكومات دول أوروبية وخاصة السويد وبريطانيا والدنمارك مسألة تخفيض ساعات العمل اليومي.
مبادرة مماثلة كانت ظهرت في روسيا قبل مدة، وهي تدور حول خيارين اثنين. الأول يتمثل في زيادة يوم عطلة أسبوعية إضافي، والثاني يقضي بتقليص ساعات العمل اليومي من ثماني ساعات إلى سبع أو حتى 5 ساعات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.