لوموند: إسرائيل تستخدم سياسة الأرض المحروقة في غزة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند إن قطاع غزة، هذا الشريط الضيق من الأراضي الفلسطينية، أصبح بعد 5 أشهر من الحرب عليه غير صالح للسكن، مما يعني أنه لا جدوى من التذرع بحل الدولتين إذا ظلت هذه الأرض حقلا من الخراب.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية -في افتتاحيتها- أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية على جميع مدن قطاع غزة، يشهد أن إسرائيل استخدمت "عقيدة الضاحية"، وهي استعمال قوة مسلحة غير متناسبة، كتلك التي تعاملت بها مع حزب الله في صيف عام 2006، بتدمير الضاحية الجنوبية لبيروت.
ورأت لوموند أن إطلاق العنان للقوة النارية في غزة أدى إلى إلغاء التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ويلقي الجيش الإسرائيلي المسؤولية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتشابك بنيتها التحتية مع النسيج الحضري لقطاع غزة، وهي إحدى المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم.
وقد قال العقيد يوغيف بار شيشت، المسؤول في الإدارة المدنية -وهي في الحقيقة عسكرية- عن الأراضي الفلسطينية، يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني "ليس لديهم مستقبل.. من يرجع إلى هنا، إن عاد أصلا، سيجد أرضا محروقة. لا بيوت ولا زراعة ولا شيء".
تحت الحصار
وتدل الشهادات التي نشرتها لوموند على صيغة الأرض المحروقة، فالجيش الإسرائيلي يستهدف الذاكرة من خلال تدنيس مقابر غزة على نطاق واسع، كما يستهدف المستقبل، على وجه التحديد، بتدمير الجامعات ومئات المدارس في القطاع، وقد قدرت الأمم المتحدة أن 90% من السكان تعرضوا "لأضرار جسيمة".
ولا يتوقف الدمار عند هذا الحد -كما تقول الصحيفة- إذ تظهر صور الأقمار الاصطناعية الأضرار التي ألحقتها عمليات الجيش الإسرائيلي بالأراضي الزراعية، التي أصبحت مهددة بإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود الإسرائيلية.
إن الإحباط الذي أعرب عنه حلفاء إسرائيل الغربيون بشأن الصعوبات في إيصال المساعدات الغذائية إلى منطقة مهددة بالمجاعة خلقتها إسرائيل من الصفر، ينذر بالمعركة التي يجب خوضها بعد انتهاء القتال، لإعادة بناء غزة التي تواجه خطر البقاء تحت الحصار.
وخلصت الصحيفة إلى أن عمليات إسقاط الغذاء التي تقوم بها الولايات المتحدة ودول أخرى في محاولة للاستجابة لحالة الطوارئ، يجب ألا يُنظر إليها إلا على أساس أنها دليل على العجز عن مواجهة التعنت الإسرائيلي أو عدم إرادة التدخل أصلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لوموند: إلى متى ستظل أوروبا قادرة على تجاهل ما يجري بتونس؟
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إدانة نحو 40 معارضا في تونس بأحكام "قاسية جدا استنادا إلى اتهامات عبثية" إهانة لسمعة البلاد التي جُرّت قسرا إلى استبداد لا حدود له بقيادة الرئيس قيس سعيّد، على حد تعبيرها.
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت يوم السبت 19 أبريل/نيسان أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة"، واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قضية “التآمر “بتونس تدخل منعطفا جديداlist 2 of 2"متهمون بالصدفة" يواجهون أحكاما قاسية في تونسend of listوأضافت لوموند، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، أن تونس -مهد الربيع العربي الذي كان مصدر أمل كبير للديمقراطيين في العالم العربي والإسلامي- في تراجع بائس، وبات مسارها ينحرف منذ 3 سنوات نحو "كاريكاتير حزين للاستبداد المطلق من جديد".
إهانة لتونس
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن محاكمة 40 من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحفيين ورجال الأعمال، وصدور أحكام غير مسبوقة بحقهم، بعقوبات تصل إلى 66 عاما من السجن، يعد إهانة لتونس.
وذكرت أن المحامي سمير ديلو وصف ذلك بـ"الجنون القضائي"، مبرزة أن الأحكام تعتبر أيضا وصمة عار في صورة بلد حصل، بشكل جماعي، على جائزة نوبل للسلام عام 2015 بفضل مشروعه الديمقراطي.
إعلانوعقب صدور الأحكام، عبّر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم محاكمة 40 معارضا في ما تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا -في بيان مشترك- إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد القضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير.
وتابعت لوموند أن الشخص الذي بنى هذه الرواية الملفقة عن مؤامرة ضد "أمن الدولة" ليس سوى رئيس الجمهورية نفسه، قيس سعيّد.
حذر أوروبيوأوضحت أن بعض المحكوم عليهم، لم يفعلوا سوى التفكير ضمن إطار قانوني بحت في بديل انتخابي للرئيس سعيّد، وكانت دوافعهم نابعة من قلق عميق بشأن مستقبل الديمقراطية التونسية، بعد حدوث ما يوصف بالانقلاب الذي حصل في يوليو/تموز 2021، والذي اغتنمه سعيّد ليستحوذ على كامل السلطة.
وأكدت أن هؤلاء المعارضين يدركون تماما أن المناخ السائد لا يصب في صالحهم، ولم يكن خافيا عليهم أن الانقلاب الذي قاده قيس سعيّد قوبل بمشاهد من الابتهاج الشعبي. كانوا على وعي كامل بأن سعيّد يركب موجة الرفض الشعبي لأخطاء المرحلة الانتقالية الديمقراطية.
وشددت على أنه بدلا من تصحيح مسار قابل للإصلاح، اختار سعيّد نهج الهدم الكلي، فقد عمل بشكل منهجي على تفكيك أبرز مكاسب ربيع 2011، وهاجم التعددية الحزبية وحرية التعبير.
وزادت لوموند أنه في مواجهة هذه التطورات يبدو الأوروبيون مشلولين، حيث عبّرت كل من فرنسا وألمانيا عن "قلقهما" بعد صدور الأحكام، هو حذر مفهوم لأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنب مشكلتين اثنتين: تفادي الاتهام بالتدخل في شؤون دولة أخرى، كما عليه ألا يغامر بتوتير علاقاته مع رئيس يقدّم نفسه على أنه منفّذ وفيّ لاتفاقات الحدّ من الهجرة المبرمة مع بروكسل.
وتساءلت الصحيفة عن مدى جدوى الحذر الأوروبي، في وقت تُضعف فيه سياسة قيس سعيّد تونس يوما بعد يوم، وبالتالي تهدد بشكل محتمل استقرار هذا البلد.
إعلان