فورين بوليسي: صراع أمهرة في إثيوبيا قد يشعل حربا أهلية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت مجلة فورين بوليسي إن محاولة الحكومة الإثيوبية لتوليد شعور بالحيوية في العاصمة أديس أبابا، يخفي دوامة الاضطراب المتوسعة والمأساة الإنسانية في البلاد، حيث تهدد المظالم المتزايدة والاشتباكات المتصاعدة في المنطقة بإحداث كارثة إنسانية أخرى.
وأشارت المجلة الأميركية -في مقال مشترك بين آدم كاسي أبيبي، نائب رئيس الشبكة الأفريقية للمحامين الدستوريين وزيلالم موجيس، المحامي الدولي الإثيوبي المهتم بقضايا حقوق الإنسان في أفريقيا- إلى أن أفرادا من القوات الإثيوبية قتلوا العشرات من المدنيين بأسلوب الإعدام في بلدة ميراوي الصغيرة في إقليم أمهرة، حسب مجموعات حقوق الإنسان الوطنية والدولية وتقارير وسائل الإعلام.
ورغم أن الحكومة تنفي استهداف المدنيين، أشارت التقارير إلى أن عمليات القتل كانت بدافع الانتقام، بعد مواجهة دامية مع ما يسمى بمقاتلي "فانو"، وهم مقاتلو أمهرة الذين يقاتلون القوات الحكومية منذ أغسطس/آب 2023.
وتمثل جماعة الفانو -كما تقول الصحيفة- مظهرا مسلحا لمظالم طويلة الأمد لدى شعب أمهرة، تمتد جذورها إلى التهميش المنهجي المستمر منذ عقود، وإلى عمليات القتل الجماعي والتهجير في أجزاء مختلفة من البلاد، وهي حركة لا مركزية، تعلن كمليشيات حماية مصالح أمهرة من خلال العمل على تغيير ما تعتبره نظاما اجتماعيا سياسيا مناهضا لها، وقد قاتلت إلى جانب القوات الحكومية، وواجه عناصرها اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان خلال حرب تيغراي (2020-2022).
انعدام الثقة
يعيش سكان أمهرة مع حالة من اللاحرب واللاسلم، حيث تم الإبلاغ عن ظروف شبيهة بالمجاعة ووفيات ناجمة عن الجوع، ومواجهات مسلحة، وعمليات اختطاف، في منطقة أوروميا، كما كانت الحال في تيغراي، وذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإثيوبي حالة من المخاطر.
وقد أثارت مجزرة ميراوي الأكثر بشاعة حتى الآن، وإن لم تكن الأولى، إدانات محلية ودولية ودعوات لإجراء تحقيق شفاف من قبل اللجنة الوطنية الإثيوبية لحقوق الإنسان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورغم تعثر بعض الجهود لإنهاء الحرب سلميا في أوروميا، وتصريحات الحكومة بشأن المفاوضات المحتملة في أمهرة، يواصل القادة السياسيون والعسكريون استخدام لغة القوة ويتبعون أساليب عسكرية، بل إن الحكومة مددت في الثاني من فبراير/شباط حالة الطوارئ التي منحت القوات الحكومية تفويضا مطلقا للمشاركة في الاعتقال خارج نطاق القضاء.
واندلعت المواجهة بين مقاتلي فانو والجيش الإثيوبي بسبب تحرك حكومي سري لتسريح قوات أمهرة الخاصة، كجزء من مبادرة أوسع لحل جميع القوات الخاصة الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، لأن الحكومة تعتبرها غير دستورية.
وفي حين دعمت نخب أمهرة تاريخيا حل القوات الخاصة الإقليمية، فإن المفاجأة وانعدام الشفافية في عملية صنع القرار تزامنت مع زيادة عدم ثقة الإقليم في الحكومة الفدرالية بسبب القتل والتهجير المستمرين للسكان الذين يعيشون خارج منطقتهم الأصلية، لا سيما في أوروميا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حبل المشنقة في انتظار قاتـ.ل والدته بالشرقية| ماذا حدث؟
يواجه المتهم بقتل والدته هقوبة قاسية بعد التخلص من والدته خنقًا في الشرقية، وفي السطور التالية نرصد عقوبة القتل.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض واقعة العثور علي سيده متوفية داخل منزلها في مركز أولاد صقر حيث تبين قيام نجلها بالتخلص منها خنقاً داخل المنزل وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بالعثور علي "رضا ع م" 49 سنه ربة منزل "جثة هامدة " داخل منزلها بمركز أولاد صقر.
وبالانتقال والفحص تبين قيام نجلها "أحمد م" 28 سنه صيدلي بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا