مساعد وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر الإقليمي لإدارة المالية العامة من أجل المناخ
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، في المؤتمر الإقليمي "إدارة المالية العامة من أجل المناخ"، والذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية دمج الأهداف المناخية في عملية صنع القرار وتعميمها في نظام إدارة المالية العامة.
وخلال مشاركتها في الجلسة الخاصة بـ "التخطيط المراعي للمنظور المناخي"، أشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية التكامل بين الأهداف المناخية والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 حيث يساهم التصميم الجيد لسياسات وإجراءات التنمية المستدامة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. وبالمثل، يمكن للسياسات والتدابير المناخية المتعلقة بالتخفيف والتكيف أن تعزز من تحقيق الأهداف الأممية. ضبط تاجر تمويني يبيع السكر المدعم بالسوق السوداء في البحيرة
وأوضحت أن من أحد الاسباب الرئيسية في تحديث رؤية مصر 2030؛ تعزيز الروابط والتكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي)، بالإضافة إلى تناول القضايا الهامة والمحورية التي طرأت على السياق العالمي والوطني كتغير المناخ.
كما أكدت على أن البعد البيئي في النسخة المُحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 مُتضمن في الرؤية بأكملها بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
واستعرضت الهدف الاستراتيجي الثالث "نظام بيئي متكامل ومستدام" الذي يركز على اتباع النمط التنموي العالمي الرامي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنوعها البيئي والبيولوجي، وإدارتها بتكاملية واستدامة، في إطار السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحول دول استخدامها بشكل جائر.
وحول أبرز الجهود ذات الصلة بالعمل المناخي التي تتخذها الحكومة المصرية أشارت د. منى عصام إلى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" في عام 2022، ولرصد مدى اتساق التنمية الاقتصادية مع كافة أبعاد الاستدامة، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" التي تهدف إلى تأهيل قرية واحدة في كل محافظة ضمن مشروع "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء والحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء" من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء.
كما تطرقت إلى أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي لتحقيق الأهداف المناخية وأجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة وذلك لتحليل التدفقات الموجهة لكل هدف أممي وتحديد الأهداف التي تتطلب المزيد من الاستثمارات. وأشارت ايضًا إلى الشراكة بين الحكومة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لإعداد إطار وطني متكامل للتمويل والذي يهدف إلى تطوير القدرات وتحديد وسائل تمويل الأولويات الوطنية وإعداد استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وكذلك، إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية في عام 2021 لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ البنك الدولي وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: توفير حزم من الحوافز الخضراء للحد من الأكياس البلاستيكية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة.
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بالوزارة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، والاستاذة ايمان عبد المحسن المنسق الوطنى لمشروع البلاستيك بالتعاون مع اليونيدو وفريق عمل المشروع.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الإستخدام ، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه تم خلال الإجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، لافتة الى أن هناك العديد من المشروعات الاجنبية التى تعمل بتلك المنظومة، ويجرى دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الالمانية giz لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلي وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذى تبلغ مدته ٣ سنوات ، حيث يتضمن المشروع ثلاث مكونات تشمل السياسات ، والتوعية،، ودعم الصناعات، وقد تم من خلال المشروع تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة. كما يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر استدامة،كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية و المشاركة في اهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل ، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة ، بالإضافة إلى اعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم باجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل المركز القومى للبحوث ، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تهدف هذه الدراسة الى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.
كما استمعت وزيرة البيئة الى الاجراءات الخاصة بمشروع " مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد ، كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهم انجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة ، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها وايضا الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع Toumali والذى يتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهي (تونس والجزائر والمغرب). حيث يركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.
وقد شددت الدكتورة ياسمين فؤاد ، على ضرورة تسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بدعم المصنعين لانتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة، او الالتزام بالمواصفات القياسية التى تم اعتمادها، بالإضافة الى توضيح الحوافز التى ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار في هذا المجال، حيث يتم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين، حيث ثمّنت قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز فى هذا المجال ، مؤكدةً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفى ختام الاجتماع اكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية. ،ودعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟