خبير: الإفراج الجمركي عن السلع يسهم في استمرار حركة السوق وعجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الإفراج الجمركى عن السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج اليوم خطوة هامة حيث يساهم في طمأنة الموردين والمستهلكين ، ومنع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التي يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها في الأسواق، وهو ما يمثل عبء على الاقتصاد والمواطن، نظراً لارتفاع معدل التضخم.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذا الإجراء سيكون له بالغ الأثر على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على اقتصاد الدولة والمواطن، وكذلك انعكاس الصفقة الاستثمارية بمنطقة رأس الحكمة على مستهدفات الدولة التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيتم الإفراج عن جزء من البضائع المتكدسة بالموانىء المصرية والتي تتضمن سلع أساسية واستراتيجية تلمس حياة المواطن المصري على مستوى الغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقي البضائع تباعًا.
تعزيز فرص التبادل التجاري
وذكر، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذا الإجراء سيسهم في طمأنة المصدرين والمتعاملين مع المستوردين المصريين سواء على مستوى الحكومة أو الشركات وكذلك النظام المصرفي ، كون انتظام حركة التجارة والوفاء بالالتزامات التجارية يعزز من فرص التبادل التجاري مع الدول المصدرة إلينا ، وكذلك يزيد من طمأنة المستثمرين الأجانب ممن لديهم تخوف في الدخول للعمل والإنتاج في الدولة المصرية بسبب أزمة الاستيراد أو الدولار.
زيادة الناتج المحلي
وأفاد عادل، أن استمرارية دخول السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يضمن استمرار حركة الأسواق ، وعجلة التشغيل والإنتاج، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
والجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يشهد اليوم الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانىء المصرية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسواق الافراج الجمركى الإنتاج الاستثمار الأجنبي المباشر اقتصاد الدولة
إقرأ أيضاً:
ما هي السوق السوداء؟.. أسباب ظهورها وتأثيرها على الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
السوق السوداء هي نظام غير قانوني يتم فيه تداول السلع والخدمات بعيدًا عن القنوات الرسمية والتشريعات الحكومية. تظهر هذه السوق عادة نتيجة عوامل متعددة، مثل القيود الحكومية، الضرائب المرتفعة، أو نقص السلع. تُعد السوق السوداء تحديًا خطيرًا يهدد استقرار الاقتصاد الرسمي.
السوق السوداء تُشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد والمجتمع، لكن يمكن الحد منها من خلال سياسات اقتصادية فعالة ورقابة صارمة وتبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عنها وفقا لمجلة The Economist
أسباب ظهور السوق السوداء:
1. فرض القيود الحكومية
عندما تفرض الحكومات قوانين صارمة مثل تحديد الأسعار أو حظر استيراد بعض السلع، يلجأ الأفراد للسوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.
2. زيادة الضرائب والرسوم الجمركية
الضرائب المرتفعة تشجع البعض على تجنب القنوات الرسمية واللجوء للسوق السوداء.
3. نقص السلع الأساسية
في أوقات الأزمات أو الكوارث، يؤدي نقص السلع الأساسية إلى زيادة الطلب على السوق السوداء.
4. التضخم وضعف العملة المحلية
في الدول التي تعاني من التضخم، يُفضل البعض التعامل بالسوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية بسعر أفضل.
5. ضعف الرقابة والفساد الإداري
غياب الرقابة الفعّالة ووجود فساد يُسهل انتشار الأسواق غير القانونية.
6. الطلب على السلع المحظورة
انتشار السلع أو الخدمات الممنوعة، مثل المخدرات أو الأسلحة، يعزز نشاط السوق السوداء.
سبب التسمية بـ”السوق السوداء”:
• السواد يرمز إلى السرية: يعكس الطابع غير المعلن لهذه الأنشطة.
• الطابع غير القانوني: الأنشطة التي تتم في السوق السوداء غالبًا ما تخالف القوانين.
• غياب الشفافية: التعاملات تتم بعيدًا عن الرقابة ومعايير السوق العادلة.
أمثلة على السوق السوداء:
• بيع العملات الأجنبية: خاصة في الدول التي تضع قيودًا على تداول العملات.
• المواد الغذائية في الأزمات: تُباع بأسعار مرتفعة خلال الحروب والكوارث.
• تذاكر الفعاليات: تُباع بأسعار مضاعفة عند نفادها رسميًا.
آثار السوق السوداء على الاقتصاد الرسمي:
1. فقدان الإيرادات الحكومية
• التفسير: لا تخضع السلع المتداولة في السوق السوداء للضرائب.
• النتيجة: انخفاض الموارد الحكومية وضعف الخدمات العامة.
2. عدم استقرار الاقتصاد
• التفسير: يؤدي التضخم وغياب التنظيم إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي.
• النتيجة: زيادة العبء على المواطنين والاقتصاد الرسمي.
3. الإضرار بالشركات الرسمية
• التفسير: تواجه المؤسسات القانونية منافسة غير عادلة من السوق السوداء.
• النتيجة: قد تؤدي هذه المنافسة إلى خسائر وإغلاق العديد من الشركات.
4. ضعف الثقة في السياسات الاقتصادية
• التفسير: تفضيل السوق السوداء على القنوات الرسمية يُضعف ثقة المواطنين بالنظام.
• النتيجة: تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
5. تهديد الأمن الاجتماعي
• التفسير: تشمل السوق السوداء أنشطة غير قانونية مثل تجارة الأسلحة.
• النتيجة: تعزيز الجرائم المنظمة وزيادة تهديدات الاستقرار.
6. إضعاف العملة المحلية
• التفسير: تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء يقلل من قيمة العملة المحلية.
• النتيجة: ارتفاع التضخم وتدهور الاقتصاد.
كيفية الحد من السوق السوداء:
1. زيادة الإمداد بالسلع
توفير السلع الأساسية لتلبية الطلب والحد من نقصها.
2. تخفيف القيود الحكومية
تخفيف التشريعات التي تُحفز اللجوء للسوق السوداء.
3. خفض الضرائب والرسوم
تقليل الأعباء الضريبية لتشجيع التجارة الرسمية.
4. تعزيز الرقابة وتطبيق القانون
محاربة الفساد وتطبيق القوانين بصرامة.
5. تحفيز الاقتصاد الرسمي
توفير بيئة اقتصادية مناسبة لتشجيع الاستثمار.
6. توعية المجتمع
رفع وعي المواطنين حول أضرار السوق السوداء.
7. إصلاح السياسات النقدية
وضع سياسات تمنع تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً