دولة القانون يبعث رسالة هامة بشأن ديالى ويلقي الكرة في ملعب مجلس محافظتها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
بعث ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، رسالة هامة حول ملف تشكيل حكومة ديالى المحلية، فيما اشار الى أن الكرة الان في ملعب مجلس المحافظة.
وقال النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "اجتماعات الاطار التنسيقي المتكررة في بغداد افضت الى ان منصب محافظ ديالى من استحقاق ائتلافه وقبل يومين كان هناك تأكيد رسمي لكل قوى الاطار وهو بمثابة ضوء اخضر للمضي في تحقيق هذا الاستحقاق وفق ما جرى الاتفاق عليه" لافتا الى ان "الامر طبيعي وجاء ضمن مبدأ التقسيمات الانتخابية".
ونفى الماس، أن "يكون حصول ائتلاف دولة القانون على منصب محافظ ديالى كاستحقاق وفق مبدأ النقاط الانتخابية يقصد به جهة او تكتل سياسي ما و لا يقصد به اي طرف بل نتعامل مع الجميع على انهم حلفاء ونجاح مرشحنا بالمضي في مجلس ديالى مقترن بالأساس بمدى استجابة بقية القوى لقرار الاطار"، مؤكدا أن "ائتلافه يدعم التوازن وعدم التطرف والعقلانية في ديالى وهذه هي سياسته منذ سنوات".
وأشار الى ان "الكرة الان في ملعب مجلس ديالى من اجل المضي في اكمال الاستحقاقات"، مشددا على ان "ائتلافه قدم شخصية معروفة للجميع وهي من تقرر من اجل تشكيل الحكومة المحلية".
وكان عضو ائتلاف دولة القانون النائب عارف الحمامي، اكد الأربعاء (6 آذار 2024)، بان ائتلافه خاطب بقية القوائم السياسية وابلغها باسم مرشحه لمنصب محافظ ديالى.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصب محافظ ديالى بات استحقاق ائتلاف دولة القانون وفق رؤية الاطار التنسيقي وتم توجيه رسالة بهذا الاتجاه لكافة القوائم السياسية سواء ضمن الاطار او القوائم الأخرى في مجلس المحافظة".
وأضاف، أن "ائتلاف دولة القانون طرح اسم وضاح التميمي وهو شخصية اكاديمية معروفة لمنصب محافظ ديالى لكن بالمقابل هناك أسماء أخرى في جعبة الائتلاف اذا لم يمرر لكنه يبقى المرشح الأبرز لهذا المنصب ولأسباب متعددة".
وأشار الى انه "يأمل ان تعقد جلسة خلال 72 ساعة لحسم تشكيلة حكومة ديالى المحلية"، متوقعا بان "تكون الاعتراضات محدودة خاصة وان ائتلافه ليس لديه جناح مسلح ويدعو الى تقوية مؤسسات الدولة لذا فان تمرير التميمي سيكون بسلاسة وفق توقعاته".
واصبح منصب محافظ ديالى، عقبة كبيرة امام انهاء تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة جنبا الى جنب مع كركوك، مقابل 13 محافظة أخرى انهت تشكيل حكوماتها المحلية منذ أسابيع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون منصب محافظ دیالى الى ان
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”