النيابة الإدارية تختتم دورتي جرائم العدوان على المال العام وجرائم الكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اختتمت هيئة النيابة الإدارية تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل ومعالى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعَّاليات دورتي "جرائم العدوان على المال العام وجرائم الكسب غير المشروع"، واللتين عقدهما المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل برئاسة المستشار / محمد عمر الأنصاري – مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار/ أيمن نبيل - مدير المركز.
وقد بدأت فعاليات الختام بكلمة المستشار/ محمد عمر الأنصاري – مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، نقل فيها للحضور تحيات معالي المستشار/ عمر مروان - وزير العدل، وأعرب سيادته عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في مجال التدريب القضائي، وتطلع سيادته لعقد المزيد من الدورات التدريبية بما ينعكس على حسن أداء السادة الأعضاء لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.
وفى كلمته التى ألقاها، أعرب المستشار/ أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، نقل فيها تحية معالي المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية للمشاركين، وحرص سيادته على دعم العملية التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية، كما أكد على أهمية تدريب أعضاء النيابة الإدارية على كافة صور جرائم الاعتداء على المال العام، والجرائم المعاقب عليها بقانون "الكسب غير المشروع".
ومن الجدير بالذكر، أن كلتا الدورتين قد انعقدتا على مدار ثلاثة أيام تدريبية خلال الفترة من ٤ حتى ٦ مارس الجارى، بمشاركة عدد "٩٦" مستشار من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تناولت دورة جرائم العدوان على المال العام موضوعات الدراسة التالية:
- المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإنعكاسها على التشريعات الوطنية.
- الحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد.
- إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع فيها.
- مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتها.
- أبرز صور جرائم العدوان على المال العام والتحقيق فيها وأسباب البراءة.
وقد حاضر فى هذه الدورة نخبة من المتخصصين شملت كل من: العميد دكتور / محمد أبو نعمة، والدكتور/ طارق الحصري، والمستشار الدكتور / محمد أيوب - الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار / عبدالمنعم الحلواني - الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار/طارق الحتيتي - الرئيس بمحكمة الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا سابقًا.
كما تناولت دورة "جرائم الكسب غير المشروع "موضوعات الدراسة التالية:
- إطلالة على القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع وفلسفته.
- القواعد الإجرائية الخاصة بتحقيق جرائم الكسب غير المشروع.
- صور جرائم الكسب غير المشروع.
- المشكلات العملية في تحقيق وإثبات جرائم الكسب غير المشروع.
وقد حاضر فيها نخبة من المتخصصين شملت كل من: المستشار الدكتور/ محمد عزت - رئيس هيئة الفحص والتحقيق ومدير مكتب استرداد الأموال بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والمستشار/ عادل السعيد - الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وفي الختام قام المستشار/ محمد عمر الأنصاري – مساعد وزير العدل، والمستشار/ أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بتسليم شهادات اجتياز الدورتين للمشاركين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع النيابة الإدارية وزارة العدل هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عمر مروان مركز التدريب القضائي المستشار عمر مروان وزير العدل الرئیس بمحکمة الاستئناف النیابة الإداریة التدریب القضائی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
آفاق واعدة للاكتتابات العامة بدعم من أداء أسواق الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «الإمارات للفرق التكتيكية 2025» ينطلق أول فبراير نيمار يحدد أهدافه في «المونديال الأخير»يفتح الاكتتاب العام الأولي لشركة «طلبات» الباب أمام المزيد من الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025، حسب توقعات منصة بيانات رأس المال الاستثماري «ماغنيت».
وأكد تقرير «ماغنيت»، الصادر أمس بعنوان «توقعاتنا الخمسة لأسواق رأس المال الجريء الناشئة في عام 2025»، أن الأداء الرائع لسوق دبي المالي والبورصة السعودية ينبئ بنظرة واعدة بشأن آفاق نشاط الاكتتابات العامة الأولية خلال عام 2025، ومع توقع مثل هذا النشاط الواعد للاكتتاب العام الأولي، ستضيف «ماغنيت» بيانات الاكتتابات العامة الأولية في عام 2025 ضمن دليل أسواق رأس المال الجريء الناشئة (EVMs).
وجمعت «دليفري هيرو» لخدمات التوصيل حوالي 7.5 مليار درهم (ملياري دولار) من الطرح العام الأولي لحصة 20% من أسهم وحدتها «طلبات هولدينغ بي إل سي» في سوق دبي المالي، ليصبح أكبر اكتتاب عام أولي لشركة تكنولوجيا عالمياً والأكبر في الإمارات خلال 2024، فيما جمعت سبع شركات إماراتية 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) بعد طرحها للاكتتاب العام في عام 2024 هي «طلبات»، و«لولو للتجزئة»، و«أيه دي إن إتش للتموين»، و«إن إم دي سي اينيرجي»، و«ألف للتعليم»، و«سبينيس»، و«باركن».
وأشار التقرير إلى وجود فرصة جيدة لنشاط سوق الاكتتابات العامة الأولية، حيث اتضح ذلك من الاكتتابات التي تمت قبل نهاية النصف الثاني من عام 2024، متوقعاً اكتتابين أو ثلاثة اكتتابات عامة أولية أخرى من قبل شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا في عام 2025، وأن يكون الجمع بين الإصلاحات التنظيمية، وتطوير العروض الثانوية للسيولة، والحوافز المالية الحكومية لتشجيع تطوير السوق، عوامل محفزة لنشاط الاكتتابات العامة الأولية، بالإضافة إلى التعاون بين البورصات الدولية وزيادة إقبال ومشاركة المستثمرين المحليين.
وذكر تقرير «ماغنيت» أن الإمارات جذبت تمويلات لرأس المال الجريء الاستثماري بلغت 613 مليون دولار في عام 2024، لتأتي في الصدارة من حيث عدد الصفقات مستحوذة على نسبة 33% من الصفقات، في حين جاءت السعودية في المقدمة من حيث حجم التمويلات مستحوذة على نسبة 40% لتحافظ على مكانتها كأكبر وجهة لتمويل رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي.
وأوضح التقرير أن ذلك تحقق في ظل تراجع التمويل بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان وتركيا وجنوب شرق آسيا إلى 9.1 مليارات دولار، وهو ما يقل بنسبة 40% عن الرقم المسجل في 2023، حيث تحول المستثمرون نحو الاستثمارات التي تكون في مراحلها المبكرة، ولذا جمعت الشركات الناشئة في المنطقة 1.5 مليار دولار، ما يعد أقل بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، شهدنا في منطقة الشرق الأوسط اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، مع زيادة إجمالي المستثمرين بنسبة 14%.
وقال فيليب بهوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ماغنيت، إن جولات التمويل الضخمة التي تتجاوز في العادة 100 مليون دولار، شكلت أقل من 20% من إجمالي التمويل العام الماضي، انخفاضاً من 30% في عام 2021، معتبراً أن هذا الاتجاه يعكس تحولاً كبيراً من جولات التمويل الكبيرة في المراحل المتأخرة نحو استثمارات تتراوح بين مليون دولار وخمسة ملايين دولار.