وضع حجر الأساس لإحدى أكبر حظائر صيانة الطائرات في المنطقة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، عن وضع حجر الأساس لحظيرة الطائرات الجديدة لشركة "تيم أيروسبيس" في دبي الجنوب. ووفق بيان صادر اليوم، من المقرر تشييد المنشأة وفقاً للحدّ الأقصى لأبعاد التصميم المسموح بها، ما يجعلها واحدة من أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة، مع قدرة استيعابيّة تصل لخمس طائرات من أي طراز باستثناء طائرة A380.
وأقيم حفل وضع حجر الأساس بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وتيمور شاه شهاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيم أيروسبيس"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.
وستقدم المنشأة الجديدة، المتوقع الانتهاء منها بحلول 2025، خدمات صيانة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة لمجموعة من الطائرات التجارية، سواء للركاب أو البضائع.
وأكد طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، أهمية الحظيرة الجديدة في تعزيز قطاع الطيران، خاصة بالنظر إلى الطلب الكبير على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة، والنموّ المتوقع في السنوات المقبلة.
وشدّد على الدور المهم الذي تلعبه صناعة الطيران في التنمية الاقتصادية في دبي، مؤكداً التزام مشروع محمد بن راشد للطيران بدعم هذا النموّ، وتعزيز مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً للطيران.
من جهته، قال تيمور شهاب: "نؤمن بمستقبل القطاع بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في تهيئة بيئة أعمال مواتية للشركات لدعم ازدهارها، مؤكداً الاستعداد لخدمة العملاء في قطاع الطيران على مستوى المنطقة".
ويقع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطائرات محمد بن راشد للطیران
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات من دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات من دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات من دون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات من دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات من دون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات من دون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات من دون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.