واشنطن والدوحة تعلنان تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي البينية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة وقطر عن تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية القائمة بينهما منذ العام 1992.
جاء ذلك في بيان صدر عن حكومتي البلدين بمناسبة الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي السادس الذي عقد في واشنطن الثلاثاء برئاسة وزيري خارجية البلدين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وأنتوني بلينكن.
وقال البيان الذي نشرت الخارجية القطرية نسخته العربية: "أعلنت كل من قطر والولايات المتحدة عن العديد من الإنجازات الجديدة، ويشمل ذلك تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية، ومذكرة تعاون بشأن تبادل البيانات البيومترية لتعزيز إنفاذ القانون والتعاون في مكافحة الإرهاب.
ولم يكشف البيان عن طبيعة التعديل، واكتفى بالإشارة إلى أن "الحكومتين عززتا تعاونهما وشراكتهما الأمنية الوثيقة بشكل أكبر بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي الحالية المبرمة بين دولة قطر والولايات المتحدة، وأكدتا مجددا التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتطوير الشراكة الدفاعية المستمرة بين البلدين".
إقرأ المزيدوأكد الجانبان في البيان على "الأهمية الاستراتيجية لقاعدة العديد الجوية في قطر بالنسبة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. كما ناقشا التحديثات المستقبلية للقاعدة بغرض رفع كفاءتها واستدامتها."
وذكر البيان أن الوفدين ناقشا "آخر ما تم التوصل إليه في مجال التعاون العسكري، وتحديدا في ما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والعقيدة العسكرية وتطوير الاستخبارات".
وفيما يتعلق بالشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن وإنفاذ القانون، قال البيان إن قطر والولايات المتحدة سلطتا الضوء على "شراكتهما الأمنية الثنائية القوية"، وأعربتا عن رغبتهما في بناء "مزيد من التعاون والقدرات في مجال الطيران وأمن الحدود، وتبادل المعلومات، ومكافحة التطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب".
وحسب البيان، فقد أعربت الولايات المتحدة عن "تقديرها للتنسيق القوي المستمر لمكافحة الإرهاب بين البلدين، ومن أجل تعميق التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، التزم كل من وزارة الداخلية القطرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتوقيع مذكرة تعاون جديدة بشأن تبادل البيانات البيومترية."
وذكرت الخارجية الأمريكية في وثيقة حول الشراكة الاستراتيجية القطرية الأمريكية الثلاثاء، أن قطر تستضيف قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن قطر تسدد جزءا كبيرا من تكاليف التشغيل السنوية القاعدة.
وقاعدة العديد تحتضن مقر القيادة الوسطى للولايات المتحدة CENTCOM والمقر الأمامي للقيادة المركزية للقوات الجوية AFCENT، و"تسهل هذه المنصة الإستراتيجية عمليات الولايات المتحدة وقوات التحالف حتى خارج منطقة الشرق الأوسط وهي حيوية لتقديم الدعم للقوات الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة بأكملها"، حسب الوثيقة.
ومنح الرئيس الأمريكي جو بايدن قطر وضع "حليف رئيسي من خارج الناتو" في يناير 2022، إقرارا بمساهمات الدوحة في الأمن القومي الأمريكي. وأبرمت قطر والولايات المتحدة مؤخرا اتفاقيات متعددة على المستوى الاستراتيجي، تعمل على تعزيز العلاقة الأمنية الثنائية، بما في ذلك استثمارات واسعة النطاق في التشغيل والبنية التحتية لقاعدة العديد بتمويل من قطر.
وقطر هي ثالث أكبر مشتر لأنظمة الدفاع الأمريكية في العالم، بما في ذلك الطائرة المقاتلة F-15 QA، وطائرة النقل C-17، والمروحيات الهجومية من طراز "أباتشي".
وأفادت تقارير إعلامية في يناير الماضي بأن الولايات المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق يقضي بتمديد وجودها العسكري في قاعدة العديد لمدة 10 سنوات أخرى.
المصدر: "قنا" + وزارة الخارجية الأمريكية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الإرهاب الجيش الأمريكي الدوحة الشرق الأوسط القواعد العسكرية الأمريكية واشنطن اتفاقیة التعاون الدفاعی قطر والولایات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ازدواجية المعايير الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
#ازدواجية #المعايير_الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
تتجلى ازدواجية المعايير الأمريكية في أبشع صورها مع تصاعد الحملة القمعية ضد الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، حيث تتعرض شخصيات أكاديمية وإعلامية وناشطون لاضطهاد غير مسبوق لمجرد تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في وجه آلة القتل الإسرائيلية. هذا القمع الممنهج يكشف عن الوجه الحقيقي لواشنطن، التي تزعم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها لا تتردد في سحق أي صوت يعارض سياساتها المنحازة لإسرائيل.
لطالما قدمت الولايات المتحدة نفسها على أنها منارة الديمقراطية، لكن ممارساتها تكشف عن نظام لا يقبل بأي رأي يخالف مصالحه الاستراتيجية. فبينما تتشدق واشنطن بحرية التعبير، نجدها اليوم تمارس أقصى درجات التضييق على الصحفيين والأكاديميين وحتى الطلاب الذين ينددون بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وقد شهدت الجامعات الأمريكية موجة غير مسبوقة من القمع، حيث فصل أساتذة وطُرد طلاب، وواجه آخرون تهديدات مباشرة من مؤسساتهم التعليمية وأرباب العمل لمجرد مشاركتهم في احتجاجات أو نشرهم آراء تنتقد الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل، تُترك الجماعات الصهيونية المتطرفة تمارس خطاب الكراهية والتحريض دون أي عواقب، ما يعكس بوضوح طبيعة الانحياز الأيديولوجي الذي يحكم القرار الأمريكي.
مقالات ذات صلةلم يقتصر القمع على المؤسسات الأكاديمية، بل امتد إلى الإعلام، حيث تعرض صحفيون للتهديد بالفصل لمجرد محاولتهم تقديم تغطية متوازنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مواقع التواصل الاجتماعي باتت ميدانًا آخر لهذا القمع، حيث تُحذف الحسابات المناصرة لفلسطين أو تُقيّد دون أي تبرير، بينما يُسمح للمحتوى الإسرائيلي بالبقاء حتى لو كان يتضمن تحريضًا مباشرًا على العنف.
هذه السياسات ليست مجرد قرارات عشوائية، بل تعكس ارتباطًا عميقًا بين واشنطن وتل أبيب، حيث تعمل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على حماية صورة إسرائيل عالميًا، حتى لو تطلب ذلك سحق المبادئ التي تدعي الدفاع عنها.
لا تقتصر هذه الازدواجية على القضية الفلسطينية فحسب، بل تمتد إلى ملفات أخرى في الشرق الأوسط. ففي حين تدعم واشنطن إسرائيل بلا قيد أو شرط، نجدها تُدين مقاومة الفلسطينيين وتصفها بالإرهاب، متجاهلة الجرائم الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم حرب.
أما في اليمن، حيث ارتُكبت فظائع بحق المدنيين على مدار سنوات من العدوان، لم تحرك الإدارة الأمريكية ساكنًا، بل كانت المشارك الرئيسي في التحالف الذي قصف المدارس والمستشفيات.
وفي سوريا ولبنان، حيث يواجه البلدان اعتداءات إسرائيلية متكررة، تغض واشنطن الطرف عن الانتهاكات الصهيونية، لكنها تفرض عقوبات خانقة على الشعوب التي ترفض الهيمنة الأمريكية. هذه المعايير المزدوجة ترسّخ حقيقة أن الولايات المتحدة ليست راعية للسلام، بل طرف مباشر في إدامة الصراعات لحماية نفوذها ومصالح حلفائها.
ورغم هذه الحملة الشرسة، تزداد الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأمريكي، حيث بدأت شرائح واسعة من المجتمع تدرك زيف الرواية الرسمية، وخرجت احتجاجات ضخمة في الجامعات والمدن الكبرى رفضًا للتمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل.
لقد بات واضحًا أن الزمن الذي كانت تتحكم فيه واشنطن في الخطاب العالمي قد ولى، وأن محاولاتها لإسكات الحقيقة لن تفلح. فالقضية الفلسطينية اليوم ليست مجرد شأن عربي أو إسلامي، بل أصبحت محور نضال عالمي ضد الاحتلال والتمييز العنصري، ولن تتمكن أي قوة، مهما بلغت سطوتها، من إخماد هذا الصوت المتنامي.
ما يجري اليوم ليس مجرد انحياز لإسرائيل، بل كشف فاضح لزيف الادعاءات الأمريكية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. فواشنطن التي تتغنى بالحريات، لم تتردد في قمع الأصوات الداعمة للعدالة، ما يؤكد أن دعمها لإسرائيل لا يقوم على مصالح سياسية فقط، بل على منظومة أيديولوجية تبرر الاحتلال والقمع.
لكن التاريخ أثبت أن القمع لا يقتل القضية، بل يزيدها قوة وانتشارًا. ومع تزايد الوعي العالمي، تتجه أمريكا نحو عزلة أخلاقية غير مسبوقة، ستدفع ثمنها قريبًا في شكل تحولات جذرية في الرأي العام، سواء داخل حدودها أو على الساحة الدولية.