قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الخميس 7 أكتوبر 2024 ،  إن 9 آلاف أنثى استُشهدن منذ بدء العدوان على قطاع غزة ، من إجمالي عدد الشهداء البالغ 30.717 شهيداً، وذلك منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي، استعرض أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي، الذي يصادف يوم غد الجمعة، تحت عنوان: "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم"، أن 75% من إجمالي عدد الجرحى البالغ 72,156 جريحاً هم من الإناث، وشكلت النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين البالغ عددهم 7000 شخص.

وتشير التقارير الواردة من قطاع غزة إلى اضطرار ما يقارب مليوني شخص إلى النزوح من أماكن سكناهم، نصفهم من الإناث.

وأشار إلى أن الإناث يشكلن ما نسبته 49% من إجمالي عدد السكان في فلسطين، إذ بلغ عددهن 2.76 مليون أنثى في منتصف عام 2024 (بواقع 1.63 مليون أنثى في الضفة الغربية، وـ1.13 مليون أنثى في قطاع غزة).

كما استُشهد في الضفة 4 مواطنات، من إجمالي 423 شهيداً في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي، كما تم تهجير 592 مواطنا من المناطق المصنفة (ج) و القدس الشرقية في أعقاب هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى تهجير 830 مواطنا بعد تدمير 131 منزلاً خلال العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال في شتى أرجاء الضفة الغربية. وتشير التقارير إلى أن مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم للاجئين شهدت نحو 95% من حالات التهجير.

ولفتت رئيسة الإحصاء إلى أنه خلال عام 2023 اعتُقل 300 امرأة من الضفة الغربية، منهن 200 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أما على مستوى محافظة القدس فاعتقل الاحتلال 165 امرأة منهن 84 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أما على مستوى قطاع غزة فلا تتوفر معطيات دقيقة في ضوء جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق معتقلات غزة.

كما تشير بيانات هيئة شؤون الأسرى، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 56 معتقلة في سجونه بواقع 44 معتقلة من الضفة الغربية و3 معتقلات من قطاع غزة، و9 معتقلات من داخل أراضي الـ48، منهن 5 معتقلات صدر بحقهن محكوميات، و40 معتقلة موقوفة، و11 معتقلة قيد الاعتقال الإداري. وبين المعتقلات القابعات في سجون الاحتلال هناك قاصرتان.

وتابعت عوض: غالبا ما تجد النساء والفتيات أنفسهن مهمشات في حالة الأزمات، إذ يقللن استهلاكهن الغذائي عندما تتدهور الظروف، كما يتعرضن لخطر نقص التغذية أو سوء التغذية بشكل خاص، وهو ما يجعل النساء الحوامل والمرضعات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، مثل تشوهات الولادة أو الوفاة المبكرة للمواليد.

وأظهر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لفترة كانون الثاني- شباط 2024، ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة، حيث أشار إلى أن جميع السكان في قطاع غزة (حوالي 2.2 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم حوالي 50% من السكان (1.17 مليون شخص) هم في حالة طوارئ، وواحدة على الأقل من كل أربع أسر (أكثر من نصف مليون شخص) تواجه ظروفاً كارثية، تتميز بالافتقار الشديد إلى الغذاء والمجاعة واستنفاد قدرات التأقلم.

وقالت عوض: المعطيات الصحية في قطاع غزة أظهرت وجود تحديات جمة تواجه النساء الحوامل، إذ تشير إلى وجود حوالي 60 ألف امرأة حامل في القطاع، بمعدل 180 حالة ولادة يومياً. ومن المرجح أن تعاني نحو 15% من هؤلاء النساء مضاعفات الحمل والولادة التي يصعب علاجها بسبب نقص الرعاية الطبية، كما أن عدد الولادات المبكرة لدى النساء قد ارتفع بنسبة الثلث تقريباً بسبب عوامل مثل التوتر والصدمات، ومنهن من أجهضن نتيجة الخوف، ما أدى إلى ازدياد حالات الإجهاض بنسبة 300%.

وأشار إلى أن الحوامل يعانين سوء التغذية والجفاف، إذ يواجهن فقراً غذائياً حاداً، فإن العديد من أطفالهن تتم ولادتهم ناقصي الوزن ويعانون مشاكل صحية، كما تعاني الأمهات اللواتي يُرضعن أطفالهن نقص إنتاج الحليب نتيجة لسوء التغذية، ومن الصعب توفير الحليب الصناعي لأطفالهن وارتفاع أسعارها إلى حد لا يمكن شراؤه، ما يدفع الأمهات إلى اللجوء إلى بدائل غير كافية أو حتى غير آمنة لإرضاع أطفالهن.

كما أثر العدوان الإسرائيلي في الوضع الصحي للنساء في قطاع غزة بسبب نقص مستلزمات النظافة الصحية، واللجوء إلى خيارات بدائية، إضافة إلى أن العديد من النساء تناولن أدوية حبوب منع الحمل للحفاظ على الصحة الجنسية والإنجابية، كما تعرضت الكثير منهن للالتهابات النسائية بسبب نقص الأدوية وغياب العديد من منتجات النظافة النسائية، وهذا أدى إلى تأثيره السلبي في صحتهن النفسية والجسدية، وبالتالي يعيق هذا الوضع الصحي المتراكم قدرتهن على العيش بكرامة ورفاهية، ويضعهن تحت ضغط نفسي وجسدي يؤثر في جودة حياتهن بشكل عام.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: منذ بدء العدوان الضفة الغربیة على قطاع غزة فی قطاع غزة من إجمالی

إقرأ أيضاً:

شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم

القدس المحتلة- بالتزامن مع الحرب على غزة، تُنفذ إسرائيل مشروعا ضخما يغير معالم الضفة الغربية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية فعليا، ففي 2024، خصصت حكومة بنيامين نتنياهو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة بين المناطق الفلسطينية، بعضها غير قانوني.

ولا تقتصر هذه الطرق على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (المناطق المحتلة عام 1948)، مما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.

ووفقا لتصريحات الحكومة، فالهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال بلداتهم وزيادة عزلتها.

ووفقا لتحقيق نشره موقع "شومريم"، شقّت إسرائيل نحو 100 كيلومتر من الطرق الإضافية -بعضها غير قانوني- خلال عام واحد فقط، وسط انشغال العالم بالحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتسابق إسرائيل الزمن لتغيير الوقائع السياسية والديمغرافية على الأرض من خلال مشروعات البنية التحتية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.

خلال 2024 رصدت حكومة نتنياهو 838 مليون دولار لربط المستوطنات في الضفة بمدن إسرائيل في الداخل (الجزيرة) الطرق الاستيطانية

رغم قيام إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نحالات تسفي"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال القدس، عدة مرات، عادت البؤرة لتُقام مجددًا خلال الحرب على غزة. ويقول الصحفي دانيال دوليف إن حكومة نتنياهو تفاخر علنا بتوسيع البؤرة وشق طريق جديد يربطها بالطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.

إعلان

نفذت أعمال شق الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واستمرت أسبوعا، حيث جرت العمليات ليلا بعيدا عن الأضواء، لفرض وقائع جديدة بهدوء وسرعة.

عادة ما يتم قياس التوسع الاستيطاني بعدد الوحدات أو الأحياء الجديدة، إلا أن دوليف يشير إلى أن الحكومة الحالية تدفع بقوة نحو شق طرق جديدة، بتمويل حكومي مباشر أو غير مباشر، بكلفة مليارات الشواكل.

هذه الطرق، بحسب دوليف، لا تعزز فقط الاستيطان، بل تعرقل حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتعيد رسم جغرافيا الضفة بطريقة تجعل أي فصل مستقبلي شبه مستحيل، مما يرسخ واقع الضم الإسرائيلي على الأرض.

تسهيل حركة المستوطنين

يحظى مشروع المزارع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بدعم واسع من ميزانيات حكومية متعددة، وشهد تسارعا ملحوظا في ظل حكومة نتنياهو.

ويجاهر قادة المستوطنين بأهداف المشروع، الساعية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين. وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض.

ويشير يوتام كوهين، المتطوع في منظمة "تورات تسيدك"، إلى أن هذه الطرق تعزز الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع.

بلدة رنتيس غربي رام الله محاصرة بالمستوطنات والطرق الاستيطانية (الجزيرة) 139 طريقا غير قانونية

لا تنشر السلطات الإسرائيلية أي معلومات رسمية عن الطرق الجديدة التي تُشق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن تقريرا لحركة "السلام الآن" من المقرر أن يصدر نهاية أبريل/نيسان الجاري يكشف حجم هذه المشاريع.

إعلان

واستنادا إلى تحليل صور جوية، يوضح التقرير -الذي حمل عنوان "الطرق الاستيطانية الجديدة في الضفة"- أنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية.

وأظهر التقرير أن 25 طريقا خصصت لبؤر استيطانية جديدة، و31 طريقا لتوسيع بؤر قائمة، و8 طرق لربط بؤر بمستوطنات مجاورة، بينما أُنشئت 46 طريقا للوصول إلى مناطق قد تشهد لاحقًا إقامة بؤر جديدة.

وأشار معدو التقرير إلى أن جميع هذه الطرق أقيمت من دون تصاريح قانونية، وأن ثلثيها تمر فوق أراضٍ فلسطينية خاصة، مؤكدين أنها مخصصة للاستخدام الحصري للمستوطنين، مع منع الفلسطينيين من العبور حتى فوق ممتلكاتهم الخاصة.

دعم حكومي مباشر

تحظى مشاريع شق الطرق غير القانونية في الضفة بدعم حكومي مباشر، بل وتحصل أيضا على تمويل من ميزانيات رسمية. ومن بين قنوات الدعم، يبرز دور قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وخلال مؤتمر للحركة الدينية الصهيونية عقد في يونيو/حزيران الماضي، قدم المدير العام لقسم الاستيطان، هوشعياه هراري، عرضا كشف فيه عن أن القسم استثمر خلال عام 2023 ما يقارب 75 مليون شيكل (20.3 مليون دولار) لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك تخصيص نحو 7.7 ملايين شيكل تحديدا لـ"فتح الطرق المغلقة" وتطوير شبكات الوصول لهذه البؤر.

وتستخدم أيضا ميزانية وزارة الاستيطان كوسيلة إضافية لتمويل شق الطرق غير القانونية في الضفة، إذ تقدم الوزارة الدعم لما تعرف بـ"دوائر دوريات الأراضي"، التي تديرها المجالس الاستيطانية، بحجة "منع مخالفات التخطيط والبناء وحماية أراضي الدولة من الاستيلاء".

وتحصل هذه الدوائر على دعم حكومي مباشر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أمنية في المناطق المحيطة بالمستوطنات، يشمل ذلك شق طرق جديدة، وإغلاق أراضٍ أمام الفلسطينيين، إضافة إلى تجديد الطرق الترابية القائمة.

توسيع المستوطنات يشمل شق شبكة طرق جديدة على أراضي غرب رام الله وسط الضفة (الجزيرة) خنق وحصار

في هذا الإطار، لا تبقى الوعود حبرا على ورق، بل تترجم إلى خطوات عملية مدعومة بتمويل حكومي. فقد كشفت وثائق من وزارة الاستيطان عن أن المجلس الاستيطاني المسمى "جبل الخليل" حصل على 1.1 مليون شيكل العام الماضي لشق طريق في منطقة سوسيا، بهدف توسيع السيطرة على أراضي مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.

إعلان

كما رصد نحو 958 ألف شيكل لمجلس "غوش عتصيون" لتحسين طرق قائمة في منطقة التلال جنوب القدس المحتلة، في حين تلقى مجلس مستوطنات "بنيامين" بمنطقة رام الله والبيرة، وسط الضفة، نحو 1.9 مليون شيكل لتمويل 6 مشاريع لشق الطرق وتعزيز البنية التحتية الاستيطانية.

ويؤكد يوني مزراحي، معد تقرير "السلام الآن"، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية. ويقول "في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تسيطر بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة".

وأضاف أن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين وتقيد وصولهم إلى أراضيهم.

وختم بالقول "قد يظن البعض أن غياب المستوطنين عن الطرق أمر مطمئن، لكن الفلسطينيين يشعرون بأن أراضيهم تسرق أمام أنظارهم".

فرض السيادة الإسرائيلية

لا تقتصر أعمال شق الطرق في الضفة على الطرق غير القانونية، بل تشمل أيضا توسيع الطرق السريعة الكبرى، بهدف تسهيل الربط بالمراكز الإسرائيلية الكبرى كـ"تل أبيب"، وطمس الخط الأخضر الفاصل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

عند الإعلان عن الخطة في عهد وزيرة النقل ميري ريغيف عام 2020، صرح رئيس مجلس المستوطنات ديفيد إلحياني بأن "تربط المستوطنات ببقية البلاد وتكرس السيادة الإسرائيلية".

من جهته، أوضح يوني دانينو، رئيس إدارة الاستيطان بوزارة الدفاع، أن تحسين الطرق سيجعل التنقل عبر الضفة الخيار المفضل لسكان وسط إسرائيل، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض بشكل فعلي.

خريطة توضح 13 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية أقر الكنيست فصلها واعتبارها مستوطنات مستقلة (الجزيرة) فصل حركة المرور

في يوليو/تموز 2023، عرض ممثل عن شركة "نتيفاي يسرائيل" أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن تفاصيل 9 مشاريع لشق وتوسيع طرق في الضفة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.1 مليارات شيكل.

إعلان

وفي إطار الخطة الرئيسية للمواصلات، افتُتح عام 2023 طريقا "العروب الالتفافي" قرب الخليل جنوبا، و"حوارة الالتفافي" جنوب نابلس شمالا، بتكلفة تقارب 550 مليون شيكل. كما صادقت الحكومة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" في مستوطنة "معاليه أدوميم" شمالي القدس بميزانية 335 مليون شيكل، بهدف فصل حركة المرور الفلسطينية عن الإسرائيلية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.

تركز الخطة الرئيسية لتوسيع الطرق في الضفة على السيطرة على الطريق السريع رقم (60)، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها. ويوضح شاؤول أرييلي، رئيس مجموعة أبحاث "تامرور"، أن الهدف من ذلك هو إنشاء طرق تؤدي إلى المستوطنات المعزولة، مما يتيح سهولة الوصول إليها ويسمح بتكثيف التوسع الاستيطاني فيها.

ويضيف أرييلي أن "مستوطنات مثل ألون موريه، وإيتمار، وبراخا، ويتسهار، (مقامة على أراضي شرق وجنوب نابلس) هي أمثلة واضحة على هذا التوجه. ولهذا السبب، تم بناء طريق حوارة الالتفافي بنفس المنطقة بتكلفة بلغت مئات الملايين من الشواكل، لتسهيل الوصول إلى هذه المستوطنات وتعزيز وجودها".

مقالات مشابهة

  • 65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال
  • مندوب مصر أمام العدل الدولية: ضحايا العدوان على غزة من النساء والأطفال
  • ضمن الاعتداءات.. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم جنوب الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية وتُشرّد سكانها
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم جنوب الضفة الغربية
  • اندلاع حرائق كبيرة في منطقة وادي القلط شرقي الضفة الغربية
  • شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم
  • تصعيد مستمر للاحتلال في مدن الضفة الغربية 
  • الإحصاء: 29.928 مليون مشتغل عام 2024
  • الإحصاء: 2.113 مليون عاطل عن العمل خلال عام 2024